أعلن مكتب المدعي العام بطوكيو أنهم ينتوون بصفة رسمية ملاحقة راكبي الدراجات ممن ينتهكون قواعد المرور في اليابان بصفة مستمرة. تجاهل ضوء الإشارة الأحمر أو عدم التوقف عندما يطلب منهم ذلك سيعرضهم لدفع غرامة، بالإضافة إلى قضائهم ثلاث شهور في السجن أو دفع غرامة تبلغ 50 ألف ين. بالإضافة إلى ذلك، القيادة بموازاة راكبي دراجات أخرين أو عدم إستخدام الأضواء الخاصة في حالة ضعف الرؤية قد تكلفهم غرامة تبلغ 20 ألف و 50 ألف ين، على الترتيب.

قد يفترض المرء أن إرتفاع نسبة الحوادث التي تحدث لراكبي الدراجات هي السبب الرئيسي وراء سن هذه القوانين، ولكن المحامي شينبي كازوساوا الذي يمثل الشركة القانونية “Very Best” يدلي برأي مخالف، “هناك إنخفاض واضح في معدل حوادث راكبي الدراجات والسيارات. ولكن عدد الحوادث المرتبطة براكبي الدراجات، إذا قارناه بعشر سنين مضت، نجد هناك زيادة بمعدل 13%”.

وحالياً القانون يفرض على راكبي الدراجات النارية دفع غرامات لأي إختراق بسيط مثل الوقوف الغير القانوني. كذلك كما هو من المتوقع، دفع الغرامة يحمي الشخص من الملاحقة القضائية.

ولكن راكبي الدراجات يتم إعفائهم من مثل هذه الغرامات، ولكنهم نظرياً معرضين للملاحقة القضائية. ولكن يخشى العديدون ما إذا قاموا بملاحقة راكبي الدراجات قضائياً من أجل إختراقات بسيطة و تبدو تافهة من أن تثير موجة غضب و سخرية على نظام المرور، ولذلك هنالك حالة من التردد تسود السلطات قبل أن يقرروا بتطبيق هذه الغرامات. فالنظام الجديد سيساوي بين راكبي الدراجات و الدراجات النارية.

وقد قال المحامي، هيرونوري أوزي، “تشديد هذا النوع من القوانين من الواضح أنه من أجل تقليل نسبة الحوادث المرتبطة براكبي الدراجات. ولكنها علامة كذلك على عدم رضى العديد من المواطنين على التساهل الحالي في تطبيق قوانين المرور”.

ولكن بالطبع هنالك العديد من الأشخاص الذين يرون أن إجبارهم على دفع غرامة لمجرد تجاهلهم ضوء أحمر و هم يركبون دراجة هو أمر مبالغ فيه، و يعلق كازوساوا، “حتى الأن تجنب راكبي الدراجات دفع أي غرامات أو إلقاء القبض عليهم. وفي أغلب الأحيان كل ما يتم فعله هو منحهم “تذكرة تحذير”. وفي 2011، كان هنالك ما يقرب من 2 مليون تذكرة تحذير ، في مقابل إلقاء القبض على 4 ألاف فقط. فبينما تمثل حالات إلقاء القبض عليهم نسبة 0.2 من نسب التحذيرات، إلا أن هنالك زيادة واضحة في معدل القبض عليهم. على سبيل المثال، حتى و إن كان الإختراق بسيطاً، طالما تم القبض عليه و عرضه في المحكمة، المتهم قد يضطر لدفع غرامة مالية”.

مما لا شك فيه أن هذه القوانين الجديدة ستجعل العديدين يعيدون التفكير في طريقة سيرهم، ولكن من المؤكد أن هذه القوانين من شانها أن تقوم بتقليل الحوادث التي يتعرضون لها.

Tweet