نراهن على حداثة التجربة لنبرر قصور المجالس البلدية عن القيام بأدوارها التي حددتها عشرات المواد في المرسوم واللائحة التنفيذية وغيرها من الاجتهادات القادرة على رفد الوطن برؤية أفضل لمسيرته، اليوم.. وغدا.
لكن التأسيس لمنهج عمل في هذه المجالس ضروري من البداية، لأن عشرات الأسماء التي اختارها الناس عبر انتخابات مؤكد أنها ليست لزيادة عدد الوجهاء والأعيان في بلادنا، فهي تعاني أصلا من وفرة زائدة عن الحد وعن الحاجة..

هذه الأسماء نتمناها أن تكون فاعلة لتشارك المؤسسات الرسمية في رسم مخططاتها، وقد وضحت عيوب وثغرات كثيرة كان من الممكن ردمها لو أشرك المجتمع المحلي في تبيانها في الفترة الأولى من عملية البناء التنموي.
ربما أستحضر ما جرى في مشروع ازدواجية طريق بدبد صور، تصاعدت مطالبات التعويض مع إمكانية أن يحفر الشارع لنفسه مسارا مختلفا بما يقلل من التكلفة وتأخير التنفيذ نظرا لرغبات شخصية في كعكة التعويض.

كان يمكن للمجالس البلدية أن تقوم بدورها في هذا المشروع أو غيره من المشاريع التنموية، أن تقدم أفكارا لتدرس وتبحث وتنفذ، لا أن تعلق كأنها من قبيل الاستشارات وممارسة علاقات عامة ليقال إن المجلس البلدي بالمحافظة الفلانية طرح أفكارا، لكنها في سياق التنفيذ ستذهب مع الريح.

أبديت خشيتي من تهميش أدوار هذه المجالس إلى صديق يحمل عضويتها، ولم أجد منه إلا ما يزيدني خشية على دور أرادته القيادة السامية عبر مشاركة المواطنين في عملية البناء التنموي فإذا بالمسؤولين الحكوميين ينظرون إلى أعضاء المجالس على أنهم ديكور في خلفية القرارات، ولا يملكون من أمرهم شيئا إلا الحوار داخل القاعات بصوت عال، على أمل أن يسمعهم أحد، فيلتفت إلى تسيّد المسؤول الحكومي في المديريات (المختصة) بالمحافظات لأدوار لا يريد حتى اقتراب أحد منها.. هذه الخطة اعتمدتها الوزارة، هذا المخطط لا مساس به، هذا المشروع سلم للشركة المنفذة، وهذا وذاك.. جميعها، في الحفظ والصون بعيدا عن أية رؤية لأعضاء المجالس.

خشيت أن صاحبي يبالغ، لولا أنه أشار إلى توجه لدى البعض بتقديم استقالتهم، حيث لم تبق لهم إلا مسمياتهم أنهم أعضاء مجالس بلدية، أما الأدوار فلم يتغير فيها شيء، رسميا على الورق جميلة ورائعة المقاصد، وعلى الواقع، لا تخرج من درج مدير عام المديرية..

قلت لصاحبي إن التنازل عن الصلاحيات ولو لصالح الاستشارة فقط وإبداء الرأي نزعة فطرية لأي مسؤول، فاصبروا وصابروا ورابطوا.. لعلكم تفلحون.

Tweet