سيئول- اقتحمت النيابة العامة اليوم الثلاثاء منزل الرئيس الاسبق جون دو هوان كجزء من تحركها لجمع كمية هائلة من الغرامات المالية غير المدفوعة المفروضة عليه لجمع المبالغ الهائلة من الأموال السرية أثناء فترة رئاسته في ثمانينات القرن الماضي.

تعرض جون لحكم من قبل محكمة لاسترجاع 220 بليون وون(195 مليون دولار) لخزينة الدولة عام 1997م والمبلغ الذي اتضح أنه جمعه بصورة غير شرعية خلال فترة مهامه. غير انه رفض إرجاعه قائلا انه تقريبا مفلس.

ودفع حتى الآن فقط ربع المبلغ الإجمالي، مع تبقي 167.2 بليون وون غير المدفوع.

واقتحم فريق التحقيق المكون من حوالي 90 محققا ووكيل نيابة من مكتب النيابة العامة المركزية في سيئول وهيئة الضرائب الوطنية منزل جون في شرقي سيئول للاستيلاء على أصوله.

وصادر وكلاء النيابة أقراص الكمبيوتر والوثائق المتعلقة أثناء اقتحام الشركات المشكوك في أنها اخفت أصول وعقارات جون.

في مايو، شكلت النيابة العامة فريق عمل لمدة 100 يوم في مساع لجمع الغرامات غير المدفوعة، متعهدة باستخدام جميع الوسائل الممكنة.

وجاء تحرك النيابة العامة وسط خيبة آمل الشعب من الإخفاق في الحصول على الغرامات المالية الرئيسة إلى جانب الشعور بالحاجة الملحة ، حيث أن قضية تشون من المنتظر أن تسقط بقانون التقادم في أكتوبر.

هذا وقد أجازت الجمعية الوطنية في يونيو مشروع قانون هادف لتمديد تقادم الغرامات المالية للثروة غير شرعية للموظفين العموميين من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

بموجب القانون المعدل، فإنه يتوجب على جون دفع الغرامات المتبقية حتى أكتوبر عام 2020م ليس أكتوبر هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن جون تولى السلطة في انقلاب عسكري في ديسمبر 1979م وسط الفوضى السياسية بعد اغتيال الرئيس بارك جونغ هي، والد الرئيسة الحالية بارك كون هيه. وقدم جون اليمين الدستورية بصفة رئيس الدولة في فبراير 1981 بعد قمع انتفاضة مدنية في كوانغجو التي تبعد حوالي 330 كيلومتر جنوبي سيئول في مايو عام 1980م.

Tweet