رفضت الجمعية العمومية للصحفيين التي اجتمعت اليوم (الأحد) مكتملة نصابها القانوي، القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي.

 نص القرارات الثمانية التي اعتمدتها الجمعية العمومية للصحفيين:

أولا: تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى “إعلان دستوري” لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكل صوره.  وتحذر الجمعية من المخاطر التي تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورًا عن هذه القرارات.

ثانيًا: أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كل الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات.  وتؤكد الجمعية ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التي تقدمت بها نقابة الصحفيين، وأهمها:

•يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها.

•لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.
•استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التي تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشوري ووزارة الإعلام علي الصحف القومية والتليفزيون العام والخاص.
•النص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أي تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها في خدمة أعضائها والمجتمع، ورفض النص الوارد في مسودة الدستور الحالي الذي يسمح لأول مرة بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات.
ثالثا: إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق الصحفيين في دخل أكثر احترامًا وتوزيع أكثر عدلًا للدخول في مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك وفقًا للأسس والآليات الموضحة تفصيلًا في المشروع المعروض على الجمعية العمومية في هذا الصدد.
رابعا: تؤكد الجمعية ضرورة التزام كل المؤسسات الصحفية القومية بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بأن يكون المد وجوبيًا لجميع الصحفيين إلى 65 سنة، مع عدم تولي أية مناصب تنفيذية قيادية لمن تجاوز سن الستين، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أو المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
خامسا: تؤكد الجمعية ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحفيين تلقائيًا بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر.
سادسًا: تكلف الجمعية مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين في موعد غايته نهاية ديسمبر 2012 للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من مخاطر والنظر في التشريعات والأوضاع العامة التي تحكمها، وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن أداءها بكفاءة للمسئوليات المنوطة بها مع تنمية مواردها وحماية حقوق العاملين بها، وتنظيم القواعد الحاكمة لعمل الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة بما يضمن حقوق العاملين بها.
سابعًا: تقرر الجمعية الخروج في مسيرة سلمية فور انتهاء أعمالها تتوجه إلى ميدان التحرير لإعلان رفض الجماعة الصحفية لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التي تمثل إعلانًا صريحًا بإهدار الحريات ودولة القانون وتؤسس لحكم ديكتاتوري، كما قررت الجمعية التجمع في دارها يوم الثلاثاء المقبل والانطلاق في مسيرة سلمية مع باقي القوى الوطنية.
ثامنا: قررت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف الخطير الحالي.
وتؤكد الجمعية تمسك جميع الصحفيين بمطالبهم الخاصة بتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، والنص عليها صراحة في الدستور، واستعدادهم لممارسة كل أشكال النضال الديمقراطي للدفاع عن هذه المطالب، والحوار والتفاوض مع الهيئات المعنية علي قاعدة حماية الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة، مع تأمين حياة كريمة لجموع الصحفيين تمكنهم من أداء رسالتهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم.

Tweet