جمعة الشهيد تجمع مصر ضد رئيسها بسبب تغليب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين على الصالح العام

لم يعد الأمر مجرد حفنة من الباعة الجائلين، أو شرذمة من الفلول كما ادعى إعلام حزب الحرية والعدالة في صحيفته وعلى لسان مؤيديه وأعضائه في جماعة الإخوان المسلمين، بل عاد الثوار الحقيقيون جميعهم إلى التحرير، الثور الذين أطاحوا بالرئيس السابق، ومنحوا الفرصة لممثل الإخوان ليحكم، لكنهم فوجئوا بديكتاتور جديد، فخرج الجميع ليقولوا له: انتهى الوقت يا مرسي.

الرجل الرصين في تصريحاته والذي ساهم في خلع مبارك سلميا، الدكتور محمد البرادعي، ترك نغريداته في تويتر ونزل إلى الميدان. فقد دعا رئيس حزب “الدستور” مساء الأمس إلى حوار وطني جاد بين القوى السياسية في مصر للخروج من المأزق الذي تعاني منه مصر، وقسمها.

في كلمة البرادعي تأكيد على ضرورة انخراط القوى والتيارات السياسية في حوار وطني جاد من خلال “التوافق على خطوات محدَّدة وأرضية مشتركة لمواجهة الأخطار التي تضرب في كل مناحي الحياة اعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدا للشرعية من حيث الشكل والمضمون، وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصرييين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقي.

وكان رجال مرسي ممن بقي في التأسيسية قد سهروا ليلتين لينجزوا دستورا وجد الجميع في مسودته ثغرات قانونية تسمح بالعبث بديمقراطية الشعب الذي ضحى من أجل الوصول إلى عهد لا يرى فيه ديكتاتوريين جددا، فإذا بالإعلان الدستوري المكمل، والمكب، ثم إنجاز دستور بين ليلة وضحاها يعيد الجميع إلى مربع الصفر.

البرادعي شدَّد على ضرورة العمل فوراً على مواجهة “الاستقطاب” الذي يعصف بأرجاء البلاد، محمِّلاً الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات “تضع المشروعية الدستورية على المحك”. واختتم بالقول “أؤكد مرة أخرى على تصميمنا في الاستمرار بكل الوسائل السلمية الممكنة ومهما طال الوقت في الدفاع عن حقوقنا المشروعة وأهداف ثورتنا.. عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية”.

كما دعا المحامي خالد علي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، في كلمة وجهها للمتظاهرين، إلى عصيان مدني في جميع أنحاء مصر حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية. وقد تقاطر مئات الآلاف إلى الميدان يطالبون بإسقاط الإعلان الدستوري، وحل الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع دستور جديد لمصر “لا يُعبِّر عن مختلف قطاعات الشعب المصري وأطيافه السياسية والفكرية”. وهذا التظاهر جعل الإخوان المسلمين يؤجلون تظاهرهم مرة بعد أخرى، بل وينقلونها من ميدان التحرير، حتى لا تعقد مقارنة بين أعداد الفئتين تكون لصالح القوى الثورية التي رأت في الجماعة انقلابا بعد الركوب على الثورة.

واعتبر خطيب صلاة الجمعة بالميدان الشيخ محمد عبد الله، أن “الإعلان الدستوري ما هو إلا مخطط أميركي يتاجر بدماء الشهداء”، منتقداً القوى الإسلامية “التي حرَّمت على الثوَّار الخروج على الحاكم قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بالنظام السابق) وتُحرِّم الخروج عليه الآن.

والحال نفسه مع حشود من عشرات آلاف المصريين في كافة المحافظات المصرية تظاهروا  تعبيراً عن رفضهم الإعلان الدستوري، والدستور المتعجل الذي يعبر عن منجزيه من الإخوان السلفيين والجماعات السلفية المتشددة، وترددت الهتافات “الشعب يريد إلغاء التأسيسية”، و”يسقط يسقط حُكم المرشد” في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المصري. وهكذا من أحياء الإسكندرية إلى ميادين محافظات السويس، وبورسعيد (شرق القاهرة)، ومحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة (شمال القاهرة)، ومحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج (جنوب) وفي ميدان المحطة بمحافظة أسوان (أقصى جنوب مصر).

Tweet