د. مونيكا حنا

إن “عملية حماية الآثار تواجه مخاطر عدة، وعلى مصر والصين اللتين تذخران بالعديد من المعالم الأثرية كونهما أقدم حضارتين فتح التعاون في هذا المجال”، هكذا أكدت خبيرة الآثار المصرية د.مونيكا حنا التي شاركت في الدورة الأولى من مؤتمر علم الآثار الصيني الذي أقيم في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان الصينية وحضر فعالياته في الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري خبراء بارزون من أكثر من 10 دول حول العالم.

وقالت مونيكا حنا في حوار أجرته معها وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الثلاثاء إن مصر والصين تواجهان مشكلة متشابهة تتمثل في نهب وسرقة الآثار والتجارة غير المشروعة فيها رغم أنهما توليان اهتماما بالغا بحماية الآثار، مشيرة إلى أنه مع تزايد الطلب على الآثار في الأسواق الخارجية، يرتفع عدد العصابات التي تقوم بالتنقيب عنها ونهبها حيث تحقق الدول الغربية استفادة كبيرة من وراء هذه التجارة.

وأضافت أن أوروبا وأمريكا الشمالية تمثلان أكبر سوقين للآثار المصرية فيما فُتح مؤخرا سوق في الخليج لشراء آثار إسلامية ،لافتة إلى أن بعض الأرباح الناتجة عن تجارة الآثار تستخدم في عمليات غسيل الأموال ويصل الحد في بعض الأحيان إلى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على حماية الآثار مثلما حدث في مدينة تدمر السورية وكذا تهديدا شديدا للأمن العالمي.

واستطردت قائلة إن الضرر البالغ الذي يلحق بالآثار خلال عملية التنقيب عنها لنهبها وسرقتها بهدف جنى أموال طائلة من وراء ذلك يحولها من قطعة تحمل عبق التاريخ إلى مجرد قطعة فنية، واصفة أعمال نهب الآثار والاتجار فيها بـ”حرب ثقافية غير معلنة” ترمى إلى تجريد بلدان معينة من هويتها الأثرية والتاريخية. وقالت “كلما حافظنا على تراثنا وآثارنا، تصبح هويتنا أقوى ويصعب تماما المساس بجذورنا”، ومن ثم نحمى التراث الحضاري العالمي من الضياع.

وحول السبيل إلى وقف عمليات التنقيب غير الشرعية التي تواجهها كل من مصر والصين، شددت مونيكا حنا على ضرورة العمل على صعيدين، أولهما يكمن في ضرورة وقف السوق الخارجية، وثانيهما في ضرورة الأخذ بزمام المبادرة في الدفع من أجل بذل جهود فعالة في هذا الصدد واتخاذ إجراءات لكبح سوق الآثار المنهوبة وتعزيز الاستثمار في مشروعات تنمية التراث الثقافي.

كما سلطت الضوء على ضرورة تخصيص برامج تعليم وتوعية لرفع وعي الأهالي الذين يعيشون حول المواقع الأثرية، نظرا لكون هذه البرامج تمثل عنصرا بالغ الأهمية في حماية الآثار، قائلة إن نقص التوعية بالآثار جعل الناس غير متفاعلين بالشكل الكافي وهذه ظاهرة قائمة للأسف في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، دعت مونيكا حنا إلى حملة دولية تقودها مصر والصين لوقف تجارة الآثار وإلى تعاون البلدين في توثيق المواقع الأثرية، معربة عن تطلع مصر إلى التعاون مع الصين في الحفريات والترميم وخاصة في توثيق الآثار في ضوء ما تمتلكه الصين من تكنولوجيا متقدمة يمكن أن تستفيد منها مصر، قائلة “عند توثيق معبد ما، يصعب سرقة أي قطعة منه. لهذا، فإنه من الأهمية بمكان استخدام التكنولوجيا الصينية في أرشفة وتوثيق القطع الأثرية لكى لا تتعرض للسرقة”.

وأعربت خبيرة الآثار المصرية عن تفاؤلها تجاه التعاون المستقبلي بين مصر والصين في هذا المجال وعن اعتقادها بأن هذا النوع من التعاون ضرورى للغاية. ويتوافق رأيها هذا مع تطلعات الخبراء الصينيين الذين شاركوا في المؤتمر ويرون أن علم الآثار الصيني مازال في مراحله الأولية وأن ثمة حاجة إلى توسيع دراسة علم الآثار إلى خارج الصين واعتماد نظرية دولية في هذا المجال وبذل جهود في تعزيز التعاون مع الدول صاحبة الحضارة الواقعة على طول مبادرة “الحزام والطريق” ومن بينها مصر التي تجرى تعاونا مع بلدان مختلفة في أكثر من 200 مشروع متعلق بعلم الآثار.

وفي الواقع، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها مونيكا حنا الصين للمشاركة بنشاط في فعاليات ترتبط ارتباطا وثيقا بالآثار والثقافة المصرية والصينية، إذ أنه منذ بداية عام 2016، زارت الصين ثلاث مرات حيث ألقت كلمة في منتدى الحوار بين الحضارات- عيد الفوانيس الصيني التقليدي 2016 الذي عقد في فبراير الماضي تحت عنوان “تعريف العالم بشراع الحضارة”، وشاركت في فعاليات أسبوع فني وثقافي صيني- مصري لمنتدى “الصين ومصر تتلاقيان …التنوع الثقافي وحوار الحضارات” عقد في إبريل الماضي، هذا إلى جانب حضورها مؤخرا لمؤتمر علم الآثار الصيني في مدينة تشنغتشو. ولاشك في أن كل هذه الفعاليات تقرب المسافة بين أعرق حضارتين في العالم وتوسع بالفعل آفاق التعاون بين الصين ومصر في شتي المجالات.

وفي ختام اللقاء، أكدت خبيرة الآثار المصرية مونيكا حنا مجددا على أن الآثار التي يملكها أي بلد تمثل الهوية التاريخية الخاصة به وإن حمايتها والحفاظ عليها يشكلان معا سبيلا لتنمية المجتمع والنهوض به.

Tweet