من جديد وبخبرة سطرتها تجربة عمرها عامان من الثورة احتشد الشعب المصري من أقصى البلاد إلى أدناها إحتجاجا ورفضا قاطعا على مسودة الدستور التي سيتم التصويت عليها يوم 15 ديسمبر , وهو الدستور الذي إستأثرت بصياغته اللجنة التأسيسية بعد أن إنسحبت منها كافة الأطياف والقطاعات الممثلة للشعب المصري متضمنة الكنيسة المصرية التي تمثل الأقباط المصريين الذين يصل تعدادهم إلي حوالي 8 مليون مواطن مصري , وإستحوذت جماعة الإخوان المسلمون وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة , والسلفيون  بجناحهم السياسي حزب النور , استحوذوا بصياغة دستور لاقى إعتراض وإستهجان كافة فصائل الشعب المصري وسط إصرار غير مقبول من رئيس الجمهورية على الإسراع بإجراء الإستفتاء في أسرع وقت ممكن .

ومن ثم عاد الثوار إلى ميادين مصر ولكن موقعا جديدا للثورة شهد مليونية هادرة بالأمس فيما وصف بمليونية< الإنذار الأخير >أما الموقع فهو محيط قصر الإتحادية مقر إقامة محمد مرسي رئيس البلاد بحي مصر الجديدة بشرق العاصمة المصرية القاهرة , والذي كان قد إتخذه منبرا للتعليق على رفض الجماهير المصرية للإعلان الدستوري الذي كان قدأصدره وحصل بموجبه على صلاحيات مطلقة ولكنه كان يومئذ يخطب وسط أنصاره من الإسلاميين والمتأسلمين أما بالمس فقد إختفى الرئيس لأن معارضيه زحفوا كالطوفان ولم يخرج عليهم يتحدث إليهم ويشرح لهم كما حدث سابقا , وعليه فقد قرر المتظاهرون الذين تمركزوا حول قصر الإتحادية إقامة إعتصام مفتوح حول محيط القصر منذ فجر اليوم الأربعاء وصلت حتى الآن إلى نحو 25 خيمة وسط غياب ملحوظ لقوات الأمن المركزي إذ لايوجد سوى تشكيل أمن مركزي واحد ومدرعة واحدة عند الباب الخلفي للقصر الرئاسي .

وحتى الآن لا يوجد تعليق من الرئاسة ولا من الحكومة حول هذا الرفض الشعبي الكاسح للدستور المعيب المزمع التصويت عليه وقد يؤدي هذا التجاهل  المذهل لإرادة الشعب إلى عصيان مدني وهو ما لوحت به قوى المعارضة في الشارع المصري الذي عرف طريقه للحرية والديمقراطية وعقد العزم على ألا يفرط في حق من حقوقه مرة أخرى .

Tweet