النقابة العامة للسياحيين ترفض الإعلان الدستوري ومسودة الدستور

أعلنت النقابة العامة للسياحيين عن رفضها للاعلان الدستوري الاخير فيما يخص تحصين قرارات السيد رئيس الجمهورية ضد اي طعن والذي يعد انتهاكا للسلطة القضائية وانتقاصا من حقوق الشعب المصري في حق الطعن ضد اي قرارات تصدر عن الرئيس لاتتوافق ورغبات الشعب لدي اي جهة قضائية والتي تعد سابقة تاريخية لم تحدث في مصر ولم نكن نتوقعها بعد ثورة 25 يناير والتي نادت بالحريات واستقلال القضاء وضد الديكتاتورية

وفيما يلي ما جاء فيان النقابة:

فيما يخص حقوق الشهداء ومصابي الثورة واقالة النائب العام وايضا اعادة المحاكمات فتري النقابة انه كان مطلبا شعبيا لذلك توافق علية ولكن بالطرق القانونية المشروعة وليس باعلان دستوري .

كما تعلن النقابة العامة للسياحيين عن رفضها التام لمسودة الدستور للاسباب التالية :

لم تمثل السياحة في الجمعية التاسيسية للدستور رغم تحفظنا ورفضنا لطريقة تشكيلها وايضا لما لايحتوي اي من مواد الدستور عن اي ذكر لا من قريب ولا من بعيد لأهمية السياحة كاحد اهم مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري بل تعد المصدر الرئيسي المباشر للعملة الصعبة وهذا يعد خطوة بالغة الخطورة علي مستقبل هذا القطاع واهميته لدي السلطة الحاكمة .

فيما يخص بنود مسودة الدستور

مادة 14

وهي مادة تربط الاجر بالانتاج دون ربطها بالاسعار وتضخم السوق وايضا لم تعطي الحق للعامل في الحصول علي حقوقه كاملة في حالة اغلاق المنشئة في الوقت الذي اعطت التشجيع لأصحاب الاعمال والاستثناءات لزيادة استثماراتهم وايضا لم تنص علي نسبة الحد الاقصي بالادني في الاجر .

مادة 27

لم تقرر هذه المادة نسب العمال في الارباح والتي كانت 25% وتقلصت في عهد مبارك الي 10% ليأتي الدستور الجديد ليتركها دون تحديد فاتحا الباب لنسب اكثر هزلية مما عرفناه لتقدير صاحب المنشئة .

مادة 63

هذه المادة سمحت بالعمل الجبري للعامل اذا ماصدر به قانون ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضي قانون ولم تنص ايضا علي حق المواطن الذي لا بجد عملا في اعانة البطالة .

مادة 79

تحدثت هذه المادة عن عدم جواز فصل العامل الا بموجب القانون (قانون 12 لعام 2003 ) والذي يتم تشريد الاف العمال استنادا اليه دون اي تدخل من الدولة في الوقت الذي لايجبر هذا القانون صاحب العمل علي تنفيذ اي احكام قضائية خاصة بعودة العمال الي عملهم حتي التهرب من التنفيذ قصر العقاب علي الموظف الحكومي دون المستثمر في القطاع الخاص وهو القطاع الذي يشهد الاف الحالات من الفصل التعسفي .

مواد (21-24-29-3 )

حمي الدستور الجديد رجال الاعمال وحمي اموالهم حيث كلها تؤكد علي حماية الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة او نزع الملكية او التأميم او مصادرة الاموال الا للصالح العام وبموجب قانون لصالح اصحاب الاعمال مغفلا ان تلك الملكيات الخاصة قد يتم تعطيلها عن عمد من قبل رجال الاعمال بعد ان يكونوا قد انتفعوا بكل الامتيازات والاعفاءات وحتي القروض فيلجأ اصحاب الاعمال الي التأميم كأفضل الحلول لاغلاق المنشأة .

مادة 52

وهي مادة خاصة بتأسيس النقابات فان المادة تسمح بحل النقابة اذا ماصدر عنها مخالفات وليس بحل مجلس ادارتها وايضا لم تنص المادة ان النقابات تنشيء بالاخطار مثلها مثل الاحزاب والجمعيات .

مادة 50

لم تنص هذه المادة علي حق الاضراب ضمن حقوق الاحتجاج الاخري مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب والحقها في مادة 63 والخاصة بحق الاضراب السلمي بجملة (ينظمها القانون ) مما يفتح الباب بوضع قوانين تجرم او تعرقل حق الاضراب والذي من المفروض ان يكفلها الدستور مثله مثل كل الدساتير في العالم .

مادة 207

حرمت العمال والفلاحين من حق التمثيل في مجلس النواب ومجلس الشوري حيث اقروها في الدورة الاولي لمجلس الشعب فقط بعد اقرار الدستور وتصبح لاغية في الدورات التالية وهذا يعد تجاوزا في حق العمال والفلاحين في تمثيل انفسهم في المجالس النيابية وهم الممثليين الحقيقيين لفقراء وضعاف المجتمع ,

وبناءا علي ماسبق فقد قررت النقابة العامة للسياحيين دعوة جميع اعضاءها العاملين في الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والبازارات والنقل السياحي والفنادق العائمة والاعلام السياحي الي رفض مسودة الدستور

كما تدعو السيد رئيس الجمهورية الي اعادة النظر في مسودة الدستور عن طريق عقد اجتماع مشترك توافقي لاعادة مناقشة مواد مسودة الدستور والتي هي محل اختلاف قبل طرحة للاستفتاء، واللهم ارحم شهدائنا واعنا الي مافيه الخير والصلاح لمصرنا الغالية