أمام قصر الاتحادية: يعلو الصوت الرافض للديكتاتورية

من يرفض إجازة الاستفتاء الذي يعرضه نظام الرئيس المصري للاستفتاء على مرحلتين تبدآن اليوم؟

يرفضه الأقباط الذين يعدهم المصريون شركاء الوطن منذ ألفي عام، ترفضه النساء .. نصف المجتمع، يرفضه القضاة .. ضمير الأمم، يرفضه أعلام الإعلام غير المتواطئ الذين يأبون الانصياع للقهر والترويع، ترفضه مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في ثورة يناير لتغيير الديكتاتور السابق بينما دعا الإخوان المسلمون ـ الذين يجلسون على مقعده اليوم ـ إلى عدم الخروج على الحاكم، وأعلنوا عدم مشاركتهم في الثورة، التي يدَّعون اليوم أنهم صانعوها. يرفضه رجال عارضوا علانية النظام السابق مثل الدكتور محمد البرادعي والمرشحان السابقان للرئاسة حمدين صباحي وخالد علي، يرفضه حتى الذين عاشوا عمرهم في بلاط جماعة الإخوان المسلمين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. يرفضه رجال الثقافة والفنون والآداب، لأنه دستور معيب، يسعى القائمون عليه لوضع مصر تحت خيمة سوداء لصالح أقاليم أخرى تود أن تبرز أنشطتها على حساب الإبداع المصري، يرفضه المعتدلون في الرأي الذين يؤمنون بالتعددية والديمقراطية واحترام الرأي الآخر. يرفضه كل هؤلاء، ولا يوافق عليه إلا من يريدون إعادة إنتاج ديكتاتور جديد، يتيح لهم أن يرثوا الفساد، والاستبداد.

لقد شاب الكثير من التعسف والتخبط والاستهتار خطوات صناعة القرار، وإجراءات كتابة الدستور، وكذلك ـ كما يحدث اليوم ـ آليات الاستفتاء نفسه، الذي يجرى على مرحلتين بينهما أسبوع! دستور تمت إجازته برمته في ليلة واحدة، كان التصويت يعاد على مواد خلافية لكي تُجاز بعد أن يقول الجالسُعلى المنصة إن التأجيل غير مجاز!

سيذهب الملايين، بعضهم سيقولون (نعم) لأنها بالنسبة لهم تعني الاستقرار، أو كما يقول منشور الإخوان المسلمون (سيجعل العجلة تدور). لكن هؤلاء البسطاء خدعوا مرة حين وعدوا بالاستقرار والأمن واعتدال الأسعار ونظافة المدن وحل المشكلات الملحة، فإذا بهم أمام عكس ذلك كله، فضلا عن مطاردة حاملي السيوف من أنصار الإخوان المسلمين للمواطنين لترويعهم. فهل يخدعون للمرة الثانية؟ وهل يعطي المصريون أصواتهم لدستور الديكتاتور؟

Tweet