أعلنت سلطنة عمان أمس تفاصيل موازنتها للعام الجاري بعد يوم من اعتماد السلطان قابوس بن سعيد لها، مع توقعات أن تبلغ الايرادات العام بنحو 11 بليون و220 مليون ريال عماني (الريال 2.6 دولار أمريكي) بزيادة قدرها 2.4 بالمائة عن موازنة العام الماضي البالغة 8.8 بليون ريال، مع توقع عجز يقدر بنحو 1.7 بليون ريال أو ما نسبته 15 بالمائة من الإيرادات و5 بالمائة من الناتج المحلي.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس (الأربعاء) أشار الوزير المسئول عن الشئون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي أن بالمائة الى أن  الإيرادات النفطية تمثل ما نسبته  84 بالمائة من جملة الايرادات مع احتساب متوسط سعر 85 دولارا أمريكيا للبرميل بمعدل انتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وقدرت إيرادات النفط بثمانية بلايين ريال عماني تمثل نسبة 72 بالمائة بينما يمثل الغاز 12 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

وأوضح البلوشي أن حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة يبلغ نحو 12.9 بليون  ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 بليون ريال عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012 ونسبتها 29 بالمائة، مشيرا إلى أن المصروفات الجارية تقدر بنحو 8.1 بليون ريال عماني وتمثل ما نسبته  63 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها 3.6 بليون ريال لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ 4.1 بليون ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.

 وأشار درويش البلوشي إلى أن المصروفات الاستثمارية تبلغ نحو 3.1 بليون ريال عماني وبنسبة 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها مبلغ 1.8 بليون ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ 1.3 بليون ريال لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.

 ويبلغ اجمالي الإنفاق المقدر لقطاع التعليم بنحو 1.3 بليون ريال فيما تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الباحثين عن عمل في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل نحو 26 مليون ريال، كما يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو 547 مليون ريال أي ما نسبته 4 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام فيما يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية 130 مليون ريال وذلك لتغطية معاشات الضمان والرعاية الاجتماعية بالاضافة الى توفير السيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء 4000 منزل بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون ريال إضافة إلى بناء 250 منزل في ولاية المزيونة (الحدودية مع اليمن).

 وفيما يتعلق بقطاع السياحة قال البلوشي انه يتضمن مشروع انشاء المتحف البحري بصور بتكلفة إجمالية تبلغ خمسة ملايين ريال إضافة إلى تمويل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) بمبلغ 104 ملايين ريال عماني مشيرا إلى أن جملة المخصصات التي تم اعتمادها خلال عامي (2011 و 2012م) كإضافة إلى الإطار المالي للخطة الخمسية الحالية بلغت نحو 15 بليون ريال، بما سيرفع  إجمالي حجم الإنفاق في الخطة من 43 بليون ريال حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو 58 بليون ريال أي بزيادة نسبتها 35 بالمائة .

وتوقع درويش البلوشي ان تحافظ أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستوياتها المحققة عند 100 دولار ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الطلب من الدول النامية، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة المالية في ملازمة الاقتصاد العالمي دون انفراج ستضع ضغوطاً متواصلة وستثقل كاهل الاقتصاد العالمي وسيكون انعكاس ذلك واضحا على أسعار النفط العالمية حيث ان الاقتصادات الناشئة كالصين والهند رغم كونها تمثل ثقلا اقتصاديا غير أنها لن تستطيع الاستمرار بمفردها في العمل كقاطرة لنمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع الوزير المسئول عن الشئون المالية أن يحقق الاقتصاد العماني نموا بنسبة  8.3 بالمائة مقارنة بالنمو المستهدف في الموازنة 7 بالمائة  بينما ستبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي نحو 10.6 بالمائة، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الودائع ارتفع إلى 14 بليون ريال في حين ارتفعت التسهيلات الإئتمانية بنسبة 17 بالمائة، كما شهد أداء الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تحسنا ملحوظاً حيث ارتفعت الارباح التشغيلية بنسبة 18 بالمائة مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 2 بالمائة .

 وأعرب البلوشي عن تفاؤله بأن يواصل الاقتصاد الوطني مع ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق فوائض في موازينه الخارجية. حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو 33.8 بالمائة  و 33.2 بالمائة على التوالي مقارنة بنحو 35.2 بالمائة  لعام 2011،  أما معدل فائض الميزان الجاري فيتوقع أن يتراجع من 14.1 بالمائة  عام 2011 إلى 10.7 بالمائة  عام 2012 ثم الى نحو   8  بالمائة العام الجاري.

 وحول أداء الموازنة العامة للسنة المالية 2012 فإنه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو بليون ريال سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة العام الحالي.

وأشار البلوشي إلى مجموعة من الأهداف تسعى الموازنة العامة لهذا العام إلى تحقيقها أهما حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية، وزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وذلك من خلال المحافظة على معدلات الاستيعاب الحالية لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي وتوفير المخصصات اللازمة للتدريب الداخلي والخارجي المقرون بالتشغيل، ولتوسع في تقديم الخدمات الصحية في مختلف محافظات السلطنة.

وأضاف البلوشي جملة من الأهداف الأخرى المتمثلة في الاستمرار في دعم قطاع الإسكان من خلال برنامجي المساعدات السكنية والقروض السكنية إضافة إلى تعزيز مخصصات القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للضمان الاجتماعي ومراكز الوفاء الاجتماعي، وتوفير المخصصات المالية لدعم بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية الأساسية، واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وتنمية المناطق الصناعية ومشاريع المياه والصرف الصحي وتوفــير السيولــة اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنمائية المخطط أن تبدأ في عام 2013، إضافة إلى تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلي وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، وتحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية، والمحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي.

Tweet