كابل – (شينخوا) صرح الرئيس الأفغاني حامد قرضاي لوسائل الإعلام بأن القوات الأمريكية والأجنبية لن تشن حربا ضد حركة طالبان بعد عام 2014، مضيفا أنه يتعين على هذه القوات تعقب تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في معاقلها خارج أفغانستان وليس داخلها.

وكان قرضاي قد أعلن رسميا في مؤتمر صحفي عقد بقصر الرئاسة المحصن في 14 يناير الجاري أن الإدارة الأمريكية وافقت على تسليم مركز الاعتقال باغرام سيء السمعة إلى الحكومة الأفغانية.

ولم يزل مئات من مسلحي طالبان والموالين لتنظيم القاعدة محتجزين داخل سجن باغرام .

ولتشجيع متمردي طالبان على التخلي عن سلاحهم ووقف القتال، دعا الرئيس قرضاي من يفكر منهم في أفغانستان ويريد المشاركة في إعادة بناء هذا البلد المنكوب، إلى الإذعان للقانون والعودة إلى الحياة الطبيعية.

كما أكد قرضاي للشعب الأفغاني أنه بعد اكتمال انسحاب القوات الأجنبية كافة من أفغانستان في عام 2014، سوف يكون البلد أكثر استقرارا وسلما.

لكن بعد يومين فقط من تصريحات قرضاي المتفائلة حول مستقبل أفغانستان، وقع هجوم كبير استهدف إدارة الأمن الوطني الأفغانية – جهاز الاستخبارات الوطني – في العاصمة كابل يوم الأربعاء ، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، من المفترض أنهم منفذو الهجوم، فيما أصيب 30 مدنيا بجروح. وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم.

وأثناء الزيارة الرسمية التي قام بها قرضاي للولايات المتحدة وانتهت في 11 يناير الجاري، عقد الرئيس الأفغاني محادثات شاملة مع مسئولين أمريكيين، وعلى رأسهم الرئيس باراك أوباما، حول عدد من القضايا من بينها مستقبل أفغانستان والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومحادثات السلام مع طالبان، وإبرام معاهدة أمنية تنظم الترتيبات الأمنية مع الولايات المتحدة بعد سحب القوات الأجنبية عام 2014.

وقال قرضاي إن مجلس الأعيان وشيوخ القبائل، أو ما يعرف بـ”لويا جيرغا”، في أفغانستان سوف يحدد ما إذا كان ينبغي منح القوات الأمريكية في البلاد حصانة قانونية بعد عام 2014.

وتعد قضية الحصانة القانونية للقوات التي تعمل في أفغانستان أكبر القضايا العالقة في معاهدة السلام المقترحة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، قال معصوم ستانيكضاي، كبير أمناء مجلس السلام الأعلى ، وهو هيئة تهدف لإحلال السلام وتدعمها الحكومة، قال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه لم يعد لدى طالبان أي مبرر لمواصلة قتال الحكومة بعدما وافقت الولايات المتحدة على تسليم الأخيرة سجن باغرام وإتمام سحب القوات في عام 2014.

بيد أن طالبان، التي تقاتل القوات الحكومية والأجنبية منذ عقود خلت، رفضت مرارا وتكرارا عرض السلام الذي طرحته الحكومة.

وانتقدت طالبان الحكومة الأفغانية لتفاوضها بشأن معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة، وأصرت على انسحاب غير مشروط للجميع القوات الأجنبية قبل أن تتفاوض مع الحكومة.

وفي بيان بث على موقعها الالكتروني ، وصفت طالبان المعاهدة الأمنية المقترحة باتفاق شخصي بين قرضاي والإدارة الأمريكية ، مشيرة إلى أن مثل هذه المعاهدة لن تحظى بأية شرعية وأن إمارة أفغانستان الإسلامية (الاسم القديم لنظام طالبان المنحل) تعتزم مواصلة “جهادها” ضد جميع القوات الأجنبية مثلما كانت تفعل طوال السنوات الـ11 الماضية.

كما ذكرت طالبان في بيانها أن الوجود الأمريكي طويل الأمد في أفغانستان هو السبب الرئيسي للاضطرابات في المنطقة، داعية دول المنطقة والغرب إلى المساهمة في إخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشارت طالبان إلى أن المعاهدة الأمنية المقترحة “تبيع” استقلال أفغانستان للولايات، وتعهدت بالتصدي للتوقيع على مثل هذه المعاهدة.

ولفتت طالبان في مقال نشر على موقعها الالكتروني يوم الثلاثاء إلى أن منح الحصانة القانونية للقوات الأمريكية “يعد في الواقع تصريحا لوجود دائم” للجيش الأمريكي في أفغانستان، ما يمكن القوات المحتلة في نهاية المطاف من “السيطرة على أفغانستان ومراقبة الدول المجاورة لها”.

Tweet