القاهرة : أثار قرار وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم بتزويد أفراد وأمناء الشرطة بالسلاح ، جدلا فى الشارع المصري الذى ايد قطاع منه تسليح الشرطة بغرض ردع البلطجية ، فى حين رأى فريق اخر ان تسليح الشرطة سيفتح الباب على مصراعيه امام انتهاكات جديدة ضد المتظاهرين ، بينما اكد ثالث ضرورة تسليح شرطة الامن الوطني وعدم امداد قوات الامن المركزي بالسلاح .

وكانت وزارة الداخلية اعلنت أول امس السبت ان الوزير محمد ابراهيم قرر تسليح افراد الشرطة بمائة الف طبنجة للقيام بواجبهم فى مواجهة العناصر الاجرامية شديدة الخطورة.

وجاء القرار بعد ان نظم افراد وامناء الشرطة اكثر من اعتصام ووقفة احتجاجية، مطالبين بتسليحهم لاسيما بعد ان اصيب عدد منهم خلال التعامل مع المتظاهرين، وكذلك بتحسين ظروف العمل والمعيشة.

ويحمل ضباط الشرطة ابتداء من رتبة ملازم اول فيما اعلى مسدسات لكن الرتب الاقل التى تشمل افراد وامناء الشرطة لا تحمل السلاح .

وقتل اثنان فيما اصيب اكثر من 400 من ضباط وافراد الشرطة منذ 25 يناير الماضى ، الذكرى الثانية للثورة، حتى اليوم خلال التعامل مع المتظاهرين ، والتصدى لمحاولات اقتحام اقسام الشرطة والسجون.

ففي هذا السياق قال الخبير الامني محمد عبدالفتاح عمر إن قرار تسليح افراد الشرطة يهدف إلى احتوائهم بعد ان نظموا للمرة الاولى اضرابات واعتصامات، مشيرا إلى ان افراد الشرطة هم عصب المؤسسة الامنية التى لو انهارت سينهار النظام معها.

واوضح ، لوكالة انباء ((شينخوا)) ، ان تسليح افراد الشرطة يقتصر فقط على تزويدهم بمسدسات وهذا ليس خطرا لانه مجرد سلاح شخصي سيستعمله افراد الشرطة فى حالة الدفاع عن النفس وعند التعامل مع البلطجية.

واضاف ان المسدس سلاح للمقاومة وليس للمواجهة لاسيما ان وزير الداخلية اعلن مرارا وتكرارا ان لا دخل لوزارته بالسياسة وانها مؤسسة امنية غرضها حفظ الامن والنظام .

وتابع : اما فى حالة المظاهرات فلن يكون هذا السلاح مع افراد الشرطة لان المظاهرات لها قانون ينظمها واقصى سلاح يمكن للشرطة استخدامه للتصدى للمتظاهرين هو القنابل المسيلة للدموع وفى حالة التصعيد تلجأ الى الخرطوش .

واشار إلى ان قرار وزير الداخلية تزويد الشرطة بـ100 الف طبنجة سوف يشمل افراد وامناء الشرطة فى جميع محافظات مصر وليس القاهرة فقط ، لكن المعارضة تستغل هذا القرار لتحقيق اغرض سياسية.

ورد على سؤال حول ما اذا كان قرار الوزير سوف يساهم فى الحد من حالة الانفلات الامني والعنف فى البلاد بتأكيده ان ” العنف فى مصر لن يتوقف لا بالطبنجة ولا بغيرها طالما لا يوجد عدل” مشيرا إلى ان ” المؤسسة القضائية ضربت فى مقتل رغم انها صمام الامان” فى اشارة الى تسييس القضاء فى مصر .

وتابع ان الشارع يريد تحقيق اهداف الثورة وهى ” عيش ، وحرية ، وعدالة اجتماعية ، وكرامة انسانية” و” لن يصمد اى نظام سياسي امامه اذا لم ينفذ هذه الاهداف” لاسيما ان” الزمام فلت” فى اشارة الى ان الشارع لم يعد تحت السيطرة .

من جانبه ، ايد الناشط السياسي محمد السعيد تسليح افراد الشرطة حتى لو وصل مستوى التسليح الى مستوى اعلى من المسدسات طالما كان الغرض ردع البلطجة والحفاظ على الامن وحماية الشرطة نفسها بعد الهجوم المتكرر على اقسام وكمائن الشرطة .

لكن السعيد ، وهو منسق عام لاتحاد شباب الثورة ، طالب بعدم استخدام هذه الاسلحة عند التعامل مع المتظاهرين لان استخدامها سوف يولد عنفا يؤدى الى الثورة على وزارة الداخلية .

واضاف انه خلال ايام ثورة 25 يناير2011 تعرضت اقسام الشرطة وآلياتها للحرق احتجاجا على نهج وزارة الداخلية التى كانت تقمع المواطنين لحماية النظام السياسي ، ولا نريد تكرار الاحداث مجددا لان ذلك ليس فى صالح وزارة الداخلية أو الشعب . ولفت الى ” ان الشرطة فى عهد النظام السابق كانت تسحل وتقمع المواطنين لكن فى اقسامها اما الان فانها تسحلهم فى الشوارع واصبحت اسوأ مما كانت عليه قبل الثورة ” .

واشار الى ان قمع الشرطة لبعض النشطاء السياسيين مؤخرا دفع المتظاهرين الى رفع سقف مطالبهم حتى وصلت الى حد المطالبة باسقاط النظام.

وتابع : نحن نؤيد تسليح افراد شرطة الامن العام الذين يتواجدون فى الاقسام لكننا نرفض بشدة تسليح افراد الامن المركزي الذى يتعامل مع المتظاهرين .

وختم” نريد شرطة رادعة وقوية مع البلطجية والخارجين عن القانون ، نحن مع تسليح الشرطة لكن ضد استخدامها السلاح مع المتظاهرين” الذين يكفل لهم الدستور الحق فى التظاهر.

وقال ابوسعدة ، وهو رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، انه ” لا جدوى من التسليح دون قانون يحمى من خطورة استخدام السلاح فضلا عن ضرورة توفير الحماية القانونية فى كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان قبل المطالبة بتسليح افراد الشرطة ” .

ورأى ان ” قرار تسليح افراد الشرطة فى هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوكا كبيرة ازاء التعامل مع المتظاهرين وان تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعيه امام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الامني مع المعارضة بدلا من الحوار السياسي الهادف إلى رأب الصدع بين كافة القوى السياسية والمجتمعية ” .

واوضح ان تسليح افراد وامناء الشرطة على هذا النحو يأتى متناقضا مع المادة الثالثة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين الصادرة عن الامم المتحدة بشأن استخدام القوة والاسلحة النارية والتى تنص على انه يجب ان يكون استخدام القوة مناسبا مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة فى حال عدم جدوى بدائل استخدام القوة والتى من بينها التسوية السلمية وتفهم سلوك الجمهور والتفاوض والوساطة.

وشدد على ان الشرطة فى مصر لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بان هناك افلاتا من العقاب وتسليحها سوف سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانبها ضد المتظاهرين .

Tweet