باتت حوادث القتل المقيدة ضد مجهولين، والتعذيب المتكرر، وتشويه تقارير الطب الشرعي للضحايا  من نشطاء الثورة المصرية، أمرًا واضح العيان، بدأ منذ أحداث قصر الاتحادية، حيث اقتيد متظاهرون سلميون إلى داخل القصر، على أيدي مسلحين من جماعة الإخوان المسلمين، وتم تعذيبهم، ومر الأمر دون عقاب، حتى الآن.

واثارت حدة الاتهامات والتهديدات المتبادلة بين النظام الحاكم والمعارضة فى مصر التى تشهد ازمة سياسية يرافقها اعمال عنف دامية تكهنات متباينة حول مسار هذه الازمة ، التى قال محللون انها ستتصاعد فى حين توقع اخرون انفراجة وشيكة لها .

ورأى المحللون ان هذه التهديدات سوف تؤدى لـ”مزيد من العنف فى الشارع” وتدفع الشعب لـ”استكمال ثورته”، بينما اعتبرها اخرون ” نهاية للعنف وبداية للحوار الوطني الجاد” بعد ان اخرج كل من الطرفين كامل ما فى جعبته.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد هدد في آخر خطاب له بأنه “اذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة ( فى التحريض على اعمال العنف) فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم”، فى اشارة على ما يبدو الى قادة جبهة (الانقاذ الوطني) المعارضة ، وعلى رأسهم محمد البرادعي زعيم حزب (الدستور) وحمدين صباحي زعيم (التيار الشعبي).

وجاءت كلمة مرسي بعد يومين من اشتباكات حادة بين معارضين ومناصرين له امام مقر جماعة الاخوان المسلمين ، التى ينتمى اليها ، اسفرت عن اصابة العشرات.

واتهم مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، مهددا بان “من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب ، فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة”.

وقال في تحذير واضح انه “اذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل ، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك ” .

فى المقابل ردت جبهة الانقاذ فى بيان اصدرته بعد ساعات من كلمة مرسي بتأكيدها ان ” اصرار الرئيس والاخوان المسلمين على الانفراد بالحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التى وعد فى برنامجه الانتخابي بان يتبناها كأسلوب للحكم” هو السبب الحقيقي للعنف.

وحذرت من ان ” العملية السياسية الفاشلة التى يتحمل مسئولياتها الرئيس وجماعته تسبب المزيد من القابلية للعنف التى لن تخرج منه مصر الا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية ” .

وتزامن مع كلمة مرسي محاصرة بعض المنتمين للتيار الاسلامي لمدينة الانتاج الاعلامي التى تبث منها القنوات الفضائية بحجة قيام بعض هذه القنوات بالتحريض على العنف، بينما قدم الاخوان المسلمون اليوم بلاغا للنائب العام يتهم 169 شخصا بينهم سياسيون بالتورط فى الاعتداء على مقر الجماعة.

وعقب ساعات من تقديم البلاغ امر النائب العام بضبط خمسة نشطاء سياسيين معارضين للرئيس مرسي والاخوان مع منعهم من السفر الى خارج البلاد.

وقال الدكتور صلاح سالم زرنوقة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تهديدات مرسي باتخاذ اجراءات ضد السياسيين ” استكمال لهدم دولة القانون، وردة فى العمل السياسي ” .

واضاف ، لوكالة انباء (شينخوا)، ” اذا كان مرسي يستخدم صحيح القانون فنحن نؤيده، لكن عليه ان يبدأ اولا بتطبيقه على جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي حتى يكون قدوة لغيره لاسيما ان الاخوان هم من بدأوا العنف”.

وتابع انه ” لا يوجد تحريض (من قبل المعارضة) على العنف بل رد على عنف يمارس من الاخوان، واذا لا يوجد استعداد لدى الشارع (للعنف) فلن يفيد التحريض”.

واردف ان ” الشارع ليس بيد احد ، والمعارضة لا تتحكم فيه، وليس لديها قواعد شعبية عريضة فى الشارع تستطيع ان تحركها” لممارسة العنف.

ورأى انه ” لا لوم على المعارضة ، فمن يحكم هو المسئول عن الوضع لان لديه ادوات لحل الازمة”، لكنه اشار ايضا الى ان “المعارضة تريد توسيع دائرة العنف باى شكل حتى يتم التخلص من النظام او يكون هناك مبرر لنزول الجيش” الى المشهد السياسي.

وعلق على قرار النيابة العامة ضبط خمسة من النشطاء المعارضين للرئيس بالقول: ” هناك عشرات البلاغات ضد اعضاء التيار الاسلامي لم يتم تحريكها حتى الان بينما يتم التحقيق فى بلاغ الاخوان ضد سياسيين ونشطاء بعد ساعات من تقديمه”.

وواصل “لا اثق فى عدالة ونزاهة التحقيقات، واعتقد ان هناك تدخلا فيها ، المسألة لها بعد سياسي وتصفية حسابات”، وتساءل : لماذا لم يتم التحقيق مع (القيادي السلفى) حازم صلاح ابواسماعيل الذى اعتدى انصاره على بعض مقرات الاحزاب وحاصروا مدينة الانتاج الاعلامي ؟ ولماذا لم يتم التحقيق مع الداعين لانشاء مليشيات؟. وزاد ان النظام” يستخدم قسما من القضاء لملاحقة المعارضين، لكن لحسن الحظ ان القسم الاكبر من القضاء ضد الاخوان” .

وتوقع ان يكون قرار ضبط بعض النشطاء المعارضين خطوة لملاحقة كبار رموز المعارضة من قادة جبهة الانقاذ مضيفا ” ان الاخوان غير معنيين بحل الازمة السياسية ولا يهتمون سوى بتنفيذ مشروعهم الخاص ، ومقياس النجاح لديهم هو مدى تنفيذ هذا المشروع” فى اشارة الى مشروع الخلافة الاسلامية.

ورأى انه ” لا توجد ادوات سياسية لحل الازمة السياسية ، فكل القضايا السياسية باتت امام المحاكم ، العمل السياسي تم نقله من دهاليز السياسية الى ساحة القضاء”.

وعن احتمالات ان يتخذ الرئيس مرسي اجراءات استثنائية قال زرنوقة ” ان الاخوان لا يمانعون فى ان يصدر الرئيس اجراءات استثنائية لتنفيذ خطة السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ” لكن “الشعب لن يقبل بهذه الاجراءات وسوف يثور ضدها فى حال تم تطبيقها”.

وحول فرص تراجع المعارضة عن موقفها قال :” اعتقد ان المعارضة لن تتراجع ، والتهديدات لن تخيفها ، واى اجراءات ضدها سوف تزيد من تأييد الشارع لها ، وتكسر الحاجز بين المعارضة والقاعدة الشعبية العريضة الساكنة التى يطلق عليها حزب الكنبة” فى اشارة الى رجل الشارع العادي الذى لا ينتمى الى المعارضة او الاخوان.

ونبه إلى ان التهديدات والاتهامات المتبادلة بين النظام والمعارضة ستؤدى الى “مزيد من العنف فى الشارع” معتبرا ان حل الازمة السياسية يتمثل فى ” استكمال العمل الثوري” لاسيما بعد ان بات الحوار بين الطرفين غير مجد.

فى المقابل توقع البرلماني رمضان بطيخ نهاية وشيكة للعنف فى الشارع ، وبداية للحوار الوطني الجاد بين النظام والمعارضة.

وقال ، لـ”شينخوا”، ان كلمة مرسي امس لم تتضمن اطلاقا تهديدا للمعارضة مشيرا الى ان الرئيس قال ان من تثبت التحقيقات تورطه فى العنف سوف تتخذ الاجراءات القانونية حياله وهذا موقف طبيعي.

وعلق على قرار ضبط نشطاء سياسيين غداة خطاب مرسي بالقول ان القرار يخضع للاجراءات القضائية التى تسمح بالقاء القبض على اى شخص فورا اذا تم تقديم شكوى ضده تتضمن ادلة يقينية بادانته.

واستبعد ان يستخدم النظام السياسي القضاء فى ملاحقة المعارضين ، مضيفا ” وإلا لا تكون هناك دولة ، ويكون العيب على السلطة القضائية نفسها “.

وحمل جماعة الاخوان والمعارضة مسئولية العنف بقوله: ” لا شك ان الجميع يتحمل مسئولية العنف من اخوان ومعارضة، لان العنف يحدث بسبب الانسداد السياسي وعدم وجود حلول جذرية للمشاكل”.

واستدرك ” لكن ليس معنى ذلك ان ابرر العدوان على الممتلكات والاشخاص، الكل متهم ومدان لكن يجب ألا نصل الى هذه الدرجة، ولابد من انفراج سياسي على يد المعارضة والسلطة السياسية”.

واضاف ان حل الازمة يتمثل فى ” حوار جدي والتجرد من المصالح الذاتية ، وحتى اذا لم تكن الظروف متوافرة لذلك فلابد ان يدفع الجميع نحو توافرها”.

واجاب على سؤال حول افاق الازمة فى ظل الاتهامات المتبادلة بتوقعه” ان الاشتباكات التى حدثت يوم الجمعة الماضى سوف تضع نهاية للعنف ، وبدء حوار وطنى جاد” عازيا ذلك بالعامية الى ” ان كل طرف (قاصدا النظام والمعارضة) جاب آخره، ولا يوجد اكثر من كده ، فقد سبق التظاهر فى ميدان التحرير ثم حول قصر الاتحادية الرئاسي ومحاولة اقتحامه، ثم تنفيذ عصيان مدني فى محافظة بورسعيد، واخيرا الاعتداء على مقر الاخوان”.

واستبعد ان يلجأ مرسي الى اتخاذ اجراءات استثنائية جديدة وقال ان ” الرئيس استخدم لهجة قوية حين فرض الطوارئ فى محافظات القنال ، واعتقد ان فرضها لم يأت بنتيجة ايجابية كما كان يتوقع ، ولا اتوقع ان يتخذ قرارات مماثلة “.

وكان الرئيس مرسي فرض فى اواخر يناير الماضى حالة طوارئ وحظر تجوال لمدة شهر فى محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية على خلفية اعمال عنف واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، لكن المواطنون تحدوا القرار وتظاهروا اثناء ساعات الحظر .

وبالمقابل صرح محللون بأن جماعة الأخوان المسلمين، ليست ساذجة لكي تشرع في بناء “ميليشيا” في مصر، ولكنها قد تشكل مجموعات منظمة غير مسلحة من مؤيديها لحماية المواطنين.

وقد استبعد أحمد بان، الباحث السياسي في مركز النيل للدراسات السياسية، أن تشكل جماعة الأخوان المسلمين ميليشيا، ولكنه أكد أن الجماعة تستخدم بعض الأعضاء غير المسلحين لإجبار الشرطة على العودة إلى الشوارع.

وصرح بان، وهو عضو سابق في جماعة الأخوان المسلمين، صرح لوكالة الأنباء ((شينخوا)) بأن ميليشيا الأخوان تلقت ضربة موجعة منذ عام 1965 في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، مضيفا أن “الأخوان المسلمين يدركون أن وجود ميليشيا سوف يؤدي إلى أزمة”.

وأضاف بان أن العنف يؤدي إلى مزيد من العنف بما يقود في نهاية المطاف إلى حرب أهلية لن تكون مثمرة بالنسبة للإسلاميين.

وأكد بان أن جماعة الأخوان المسلمين تتبع مسار الاستقرار، إذ لم تتمكن بعد من السيطرة على مفاصل الدولة، وتحتاج إلى احتواء المعارضة.

وأشار بان إلى أن “الجماعة تستخدم الأعضاء غير المسلحين لحماية المؤسسات الحكومية لدفع قوات الشرطة المنسحبة إلى العودة إلى الشوارع”.

وفي بداية مارس الجاري، تم إغلاق ما يزيد على 50 مركزا للشرطة في أرجاء البلاد، ونظمت قوات الأمن المركزي المعنية بمواجهة أعمال الشغب إضرابا في مختلف المحافظات بسبب تكرار المواجهات الدامية مع المتظاهرين المناهضين للحكومة والمشاغبين وفي بعض الأحيان الخارجين على القانون، فيما يتم السماح لهذه القوات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ورشاشات المياه فقط في التعامل مع مثيري الشغب.

وفي السياق ذاته، شكلت الجماعة الإسلامية في محافظة أسيوط بصعيد مصر عدة “لجان أمنية شعبية” لحماية المواطنين بسبب انسحاب الشرطة.

وقالت جماعة الأخوان المسلمين إن إضرابات رجال الشرطة المتواصلة تسببت في حالة من الفوضى ومزيد من عمليات قطع الطرق، ما أجبر الجماعة على سد الفجوة الأمنية عن طريق رجالها واللجان الشعبية.

وبالمثل، هددت جماعة الأخوان المسلمين في محافظة أسيوط بأنه في حال عدم عودة قوات الشرطة إلى عملها، سوف تقوم الجماعة بمهام الشرطة عن طريق اللجان الشعبية الخاصة بها.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت في بيان أن “تشكيل ميليشيا مسلحة” في مصر “خط أحمر” لا يمكن الاقتراب منه.

ووفقا للمادة 194 من الدستور المصري، تتولى القوات المسلحة مهمة حماية الوطن والمحافظة على أمنه وضمان سلامة أراضيه، وللدولة وحدها حق بناء قوات مسلحة. ويحظر على أي فرد أو جماعة أو حركة تشكيل مجموعات أو تنظيمات مسلحة أو شبه مسلحة.

وفي هذا الصدد، قال اللواء عبد المنعم كاتو الخبير الأمني، لـ((شينخوا)) إن القوات المسلحة مسئولة عن المحافظة على أمن وسلامة البلاد داخليا وخارجيا لمواجهة أي تهديد وبدون استئذان من أحد.

وأضاف كاتو أنه لا بد من التعامل مع أية مجموعات مسلحة تكتشف كـ”عدو أجنبي” إذ تفرض خطرا كبيرا على المجتمع إذا ما تمت مقارنتها “بأعداء خارجيين معروفين”.

وبعث الخبير برسائل طمأنة للمواطنين وقلل من شأن خطر الميليشيات المزعومة.

وأضاف كاتو قائلا “لا يوجد ميليشيات ولكن يوجد عصابات إجرامية تحمل أنواعا مختلفة من الأسلحة وتتسبب في الأحداث الحالية، ولكن الميليشيات والمجموعات العسكرية المحترفة بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا”.

وفي نفس السياق، قال محمد بديع، مرشد جماعة الأخوان المسلمين، في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك)) يوم الثلاثاء إن الجماعة “لا تمتلك ميليشيات. وإذا انتهجت الجماعة العنف، لم تكن لتتحلى بالصبر في التعامل مع من يشوهون سمعتها بأكاذيب وإهانات”.

وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الأخوان المسلمين، إن الهجمات الأخيرة على مقار الجماعة في أرجاء متفرقة من البلاد تسببت في إصابة المئات، وحرق 10 سيارات، وسرقة محتويات مكاتب الجماعة.

وأضاف حسين أن الجماعة إذا كانت تمتلك ميليشيا، لاستخدمتها في مواجهة من هاجموا أعضائها ، موضحا أن الجماعة دفعت ثمنا باهظا لانتخاب أحد أعضائها رئيسا للبلاد.

وفي السياق ذاته، أكد يسري العزباوي، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية، لـ((شينخوا)) أن جماعة الأخوان المسلمين لها علاقة مباشرة مع مجموعات مسلحة في مصر رغم أنها لا تمتلك العناصر المسلحة الخاصة بها، مضيفا أن “الذراع المسلحة ليست بالضرورة كاملة التسليح”.

وأشار العزباوي إلى أن وجود قوات شرطة موازية في مصر أمر خطير إذا ما تم تطبيقه، لأنه قد يدفع بمجوعات جهادية تعتمد على العنف وحركات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في إطار أمني بذريعة المحافظة على سلامة المواطنين.

ولفت العزباوي إلى أن المؤسسة الوحيدة المنوط بها ممارسة الوسائل الأمنية هي الشرطة وفقا للقانون، ولكن وجود أفراد أو مجموعات تتولى مهمة أمن المواطنين أمر “مثير للخلافات “، محذرا من أن “الوضع قد يتجاوز وجود مجموعات إسلامية ويصل إلى وجود مجموعات مسلحة شبه منظمة أو عصابات”.