القاهرة: أعلن النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود اليوم (الجمعة) ، عزمه ترك منصبه “استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من عزلوه من منصبه”.

وقال محمود ،في بيان أصدره اليوم وبثته وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، ” انني سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام”.

وبرر النائب العام إقدامه على هذه الخطوة “استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه”.

وأضاف أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن ” تحقق الهدف، ووصلت الرسالة، وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون”.

وأوضح أنه أقام دعوى قضائية لإلغاء “القرار الباطل” بعزل النائب العام، ” ليس سعيا للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد، بذلت فيه جهدا خالصا لله والوطن والقانون على مدى السنوات الماضية، ولكن إعلاء لاستقلال القضاء ورفضا قطعا لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة في البلاد”.

وأصدرت محكمة النقض أول أمس الأربعاء حكما قضائيا “باتا ونهائيا” بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام بدلا من المستشار طلعت ابراهيم الذي كان قد عينه الرئيس المعزول محمد مرسي.

وعاد محمود بالفعل وتسلم مهام منصبه الخميس وأصدر قرارا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي، من مغادرة البلاد .

وجاء القرار على ضوء “التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم في عدد من القضايا المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين” ، بحسب الاعلام الرسمي.

وفور عودة عبدالمجيد لمنصبه ، طالبت قوى معارضة وثورية بابعاده عن منصبه باعتباره رمزا من رموز نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك.

Tweet