بدأ مأزق الحكم في تونس يتفاعل على أكثر من صعيد، وسط تهديدات بالإنسحاب من الحكومة، وإتهامات بالتآمر شملت أطراف الإئتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.

واشتدت وتيرة هذا التفاعل عندما لوح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الإئتلاف الحاكم في تونس بالإنسحاب من الائتلاف الحاكم وبإستقالة الرئيس منصف المرزوقي من منصبه.

وقال محمد عبو الأمين العام للحزب في أعقاب أعمال المجلس الوطني الإستثنائي لحزبه، إن هذا الإنسحاب سيتم “في ظرف أسبوع إن لم يتم التغيير على رأس وزارتي العدل و الخارجية، والتوقيع على وثيقة إتفاق تحدد عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة”.

وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن عدة نقاط منها، “إنشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الأحزاب المكونة للإئتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية والإقتصادية المهمة قبل إتخاذها وفي التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم وتحييد الإدارة”.

وتنص الوثيقة أيضا على نقطة أخرى تتعلق بـ” فتح ملفات الفساد بشكل جدي وعلى أسس موضوعية وتطوير آليات مكافحة الفساد”، و “حماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على أيدي المحتكرين و المهربين”، و”التسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم”.

كما تتضمن أيضا “فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز وعدم التدخل في القضاء”، و”إبعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار، ودواوين الوزراء”، بالإضافة إلى “عدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الإقتصادية والإجتماعية بأي إتفاقيات مجحفة”.

من جهة أخرى، لم يستبعد محمد عبو إنسحاب الرئيس المؤقت منصف المرزوقي من رئاسة البلاد إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف حول مسألة التعديل الوزاري.

وأوضح أن المرزوقي وهو مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، “دخل في مرحلة البحث عن التوافق”، وهدد بسحب وزراء الحزب من الحكومة الحالية التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية.

ويرى مراقبون أن التهديد بالإنسحاب يعكس في واقع الأمر عمق الأزمة السياسية في تونس التي تدفع بإتجاه فرط عقد الإئتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.

ويتألف هذا الإئتلاف من حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.

غير أن الرئاسة التونسية نفت أن يكون الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قد هدد بالإستقالة، فيما لم تتردد حركة النهضة الإسلامية في إتهام أطراف لم تذكرها بالإسم بالتآمر عليها وعلى الحكومة التي يرأسها أمينها العام حمادي الجبالي.

وقال عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية في بيان توضيحي نشر اليوم (الاثنين)، إن الرئاسة التونسية “يهمها أن تؤكد على عدم دقة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تهديد رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بالإستقالة من منصبه كرئيس للجمهورية”.

وأوضح في بيانه أن”رئيس الجمهورية الذي إشتغل لسنوات طويلة من أجل تفاهم وشراكة سياسية تامة من أوسع قاعدة ممكنة من الطيف السياسي التونسي، والذي آمن بإستمرار بقدرة الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين على تقديم نموذج فريد من نوعه من التعايش والشراكة السياسية في العالم العربي والإسلامي، ما يزال يعتقد في هذا النموذج وهو يقوم بكل جهد ممكن من أجل تجاوز هذه الصعوبات التي تمر التجربة الائتلافية الحالية”.

ولكنه أشار بالمقابل إلى أن الرئيس التونسي المؤقت ” يعتقد، إنطلاقا من نفس القناعات، أنه لا يمكن له أن يكون رئيسا لجمهورية يحكمها حزب واحد في هذه الفترة الإنتقالية بغض النظر عمن يكون هذا الحزب”.

وربط مراقبون هذا النفي بالموقف الحاد تجاه هذا التهديد بالإستقالة الذي عبرت عنه حركة النهضة الإسلامية، حيث إعتبر نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حشر نفسه في لعبة إنتخابية، فيما لم يتردد القيادي في الحركة عبد الكريم الهاروني في إتهام أطراف بالتآمر على حركته وعلى الحكومة.

وقال عبد الفتاح مورو، في تصريحات ردا على تلويح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالإنسحاب من الحكومة، إن “شقا داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حشر نفسه في لعبة إنتخابات سابقة لأوانها”.

وأضاف “يبدو أن أطرافا من داخل المؤتمر باتت اليوم تدير ظهرها لأزمة الحاضر، ولا تقرأ حسابا إلا للمستقبل، وأنها لا تتحمل مسئولية الأعباء المترتبة عن العمل صلب إئتلاف”.

وإعتبر أن مقايضة حركة النهضة الإسلامية على حقائب وزارية بعينها (وزارات السيادة) فيه سعي إلى “حرمانها من حقها القانوني كحزب أغلبية”، بينما أشار القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الذي يتولى وزارة النقل في الحكومة الحالية، إلى أن الحكومة وخاصة منها حركة النهضة “تتعرض إلى مؤامرة من بعض الأطراف”.

ولم يذكر هذه الأطراف بالإسم، كما لم يوضح طبيعة هذه المؤامرة، وإكتفى بالدعوة إلى “لم الشمل وتوحيد الصف في هذه المرحلة الدقيقة”، نافيا في نفس الوقت أن تكون حركة النهضة الإسلامية “تعتمد سياسة الولاء في التعيينات على المستوى الوطني أو الجهوي”.

Tweet