أثار ما تردد عن طلب الشركات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين من عملائها أرقام و بيانات بطاقات الرقم القومي في مصر بحجة وضعها في بطاقات الضمان الخاصة بالسلع المباعة بواسطتهم في سابقة هي الأولى من نوعها مخاوف من إستخدام تلك المعلومات في تزوير أو التلاعب بقاعدة بيانات المواطنين الإنتخابية و من ثم إستخدامها في عمليات الإقتراع و الإستفتاء بما يخدم مصالح الجماعة ؛ و قد إنتقلت هذه المخاوف إلى أوساط المعارضة التونسية لتحدث جدلا فيها خوفا من إنتقال ذات الفكرة أو فكرة مماثلة إلى تونس التي تستعد للإستفتاء على الدستور الجديد ثم الإنتخابات في الشهور القليلة المقبلة ؛ على الرغم من تشكيك الكثيرين من أوساط المعارضة إن الإنتخابات ستتم في موعدها متهمين الترويكا الحاكمة بالتسويف بغرض البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة ..

Tweet