القاهرة: كان عامًا أشبه على عموم المصريين بالكابوس، أعادتهم فيه طغمة الحكم إلى ذكريات مرة، حين كانت البلاد تحت خيمة الإحتلال، بعد أن نصَّب الرئيس المصري المخلوع× محمد مرسي العياط، من نفسه، ديكتاتورًا لا ترد له كلمة، ولا يراجع له قرار، ولا يُسْأل عما يفعل، ولا يستجيب لمن يسأل.

لكن الشعب قال كلمته، وأعلن رفضه، وسارعت الملايين لرفض ذلك الإحتلال الإخواني لمقاعد السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، مثلما أعلنت رفضها لدستور معيب مذل يعود بالبلاد لزمن المماليك، في وقت كانت فيه مصر سباقة لصناعة دساتير الحرية، تواقة إلى نور التحرر، ساعية إلى امتلاك أدوات التنوير.

واستجاب جيش مصر العظيم لكلمة الشعب، فأطاح بالدكتور محمد مرسي العياط فى ذكرى مرور عام واحد على توليه رئاسة البلاد، وقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إنتخاب رئيس جديد.

فقد أعلن الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع فى كلمة متلفزة وجهها للشعب عقب اجتماع للقيادة العامة للجيش مع عدد من الرموز الوطنية والدينية والشباب، عن خريطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا تضمنت تعطيل العمل بالدستور واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات.

وقال السيسي “إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى”.

ظلت الأيام الماضي، وحتى قبيل الثلاثين من يونيو، الموعد الذي حددته حركة تمرد لسحب الثقة من رئيس مصر المعزول، ظلت حافلة بالمظاهرات الحاشدة فى ميادين عديدة بالقاهرة والمحافظات تطالب باسقاط مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فى مواجهة اعتصام بأحد أحياء مدينة نصر يدعم بقاءه.

واضاف السيسي ” لقد استشعرت القوات المسلحة،إنطلاقا من رؤيتها الثاقبة، أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته، تلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسى آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة”.

وتابع ” لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة”.

واردف” ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه، كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى الإقتصادى والسياسى والإجتماعى ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة”.

واستطرد ” فى إطار متابعة الأزمة الحالية إجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية (محمد مرسي) فى قصر القبة يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى”.

وواصل ” لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والإستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل إنتهاء مهلة الـ ? 48? ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب”.

وكان مرسي في الليلة السابقة على عزله، قد ظهر متشبسًا بكرسيه، يعلن أنه لن يتركه إلا بدمه، واكد فى خطاب متلفز وجهه للشعب امس تمسكه بمنصبه مشيرا الى ان الشرعية الدستورية والقانونية والانتخابية هى الضمان الوحيد للحفاظ على مصر ومنع سفك الدماء.

واضاف مرسي” سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا”، مردفا ان ” الشعب اختارنى فى انتخابات حرة نزيهة وكنت ومازلت وسأظل اتحمل المسئولية، ليس عندي خيار الا ان اتحمل المسئولية” رافضا اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

لكن السيسي رأى ان هذا ” الأمر استوجب من القوات المسلحة إستنادا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والإنقسام”.

واوضح وزير الدفاع ان خارطة الطريق تنص على ” تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت” و”إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيس جديد” .

كما تنص على ان ” لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية” و” تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية”.

واشار السيسي الى ان خارطة الطريق تتضمن” تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا” و”مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية”.

وتتضمن كذلك ” وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن” فضلا عن “اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة”.

وتنص كذلك على ” تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب

الوطنية وتمثل مختلف التوجهات”.

وأهابت القوات المسلحة بالشعب المصرى بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء، وحذرت من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.

وفى رد فعل فورى، أكد الرئيس المعزول في شريط فيديو بثته قناة الجزيرة الموالية للإخوان المسلمين أن “الاجراءات التي اعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابا عسكريا مكتمل الاركان، وهو مرفوض جملة وتفصيلا”.

ودعا مرسي، على صفحته على “فيس بوك” مدنيين وعسكريين، قادة وجنودا الى الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر الى الوراء، والحفاظ على سلمية الاداء وتجنب التورط في دماء ابناء الوطن.

لكن وزارة الداخلية اكدت فى بيان أنه ” إنطلاقا من الموقف الراسخ لرجال الشرطة فإنها تؤكد على دعمها التام والكامل لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة وكل ما تضمنه من خطوات وطنية جادة وصادقة رسمت بحق خارطة طريق تبتغى مصلحة الوطن وتحقيق إرادة الشعب المصرى وتنحاز لطموحاته المشروعه نحو مستقبل أفضل”.

كما اعلن شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، وبابا الاقباط تواضروس الثاني تأييدهما لهذه القرارات، فى حين اعتبرها الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة (الانقاذ الوطني) التكتل الرئيسي للمعارضة تصحيحا لمسار ثورة 25 يناير واستجابة لمطالب الشعب.

من جهته، أكد محمود بدر منسق حملة (تمرد)، التى جمعت أكثر من 22 مليون توقيع من المواطنين على استمارات لسحب الثقة من مرسي، أن ” انتصار ارادة الشعب المصري وضعت الثورة على طريقها الصحيح”، موجها التحية إلى الشعب الذى أظهر للعالم أجمع تصميمه في كافة الميادين على استمرار ثورته.

وطالب بدر الشباب بالبقاء والصمود في الميادين حفاظا على مكتسبات هذه الثورة التى تحققت بفضل دماء وشهداء هذا الوطن.

ووجه رسالة إلى كل القوى الوطنية والاسلامية بالقول “تعالوا نبدأ معا صفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن.. صفحة تقوم على المشاركة.. يدنا ممدودة إلى الجميع وإلى كل المصريين.. نريد أن نبني مصر للجميع وبالجميع، ان مصر وطنا لكل ابنائها دون اقصاء أحد”.

وامتد التأييد الى حزب (النور) السلفى، احد فصائل التيار الاسلامي، الذى اعلن على لسان امينه العام جلال المرة تأييده لهذه القرارات حقنا للدماء بعد وصلت البلاد الى حالة ” ربما كانت تفتح علينا بسببها باب الحرب الاهلية”.

شعبيا، عمت فرحة عارمة بين الاف المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وامام قصر الاتحادية الرئاسي ومقر الحرس الجمهوري، ووزارة الدفاع.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقوات المسلحة واطلقوا الالعاب النارية والشماريخ فرحة، بينما اطلقت السيارات المارة في الشوارع ابواقها ورفع ركابها اعلام مصر من النوافذ في مشهد اعاد للذاكرة مشاهد 11 فبراير2011 حين تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وحلقت طائرات مروحية تابعة للجيش في سماء ميدان التحرير وقابلها المتظاهرون بالتهليل والهتافات المؤيدة.

كما شهد الشارع الذى يقع فيه منزل مرسى فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة احتفالات ومظاهرات تأييد لبيان الجيش، حيث احاط مجموعة من الأشخاص بالمنزل ورددوا هتافات تأييدا للجيش ورفعوا شعارات “الشعب والجيش أيد واحدة”.

كذلك شهدت المحافظات الاخرى احتفالات وكرنفالات ابتهاجا بعزل مرسي.

وقبل اصدار البيان بقليل، حذر الدكتور عصام الحداد، مستشار مرسي للشئون الخارجية، من أن يؤدى ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري” إلى إراقة الدماء فى مصر، لافتا الى أن تفريق المتظاهرين المؤيدين لمرسي لن ينجح إلا بالعنف لأنهم لن يتركوا حقهم فى الديمقراطية بسهولة.

وبعد صدور قرارات الجيش بقليل، وقعت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي بالاسكندرية،شمال القاهرة حيث تراشق الجانبان بالحجارة وسط اطلاق طلقات الخرطوش، بينما سادت حالة من الغضب الشديد بين انصار مرسي المحتشدين بميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

وشددت القوات المسلحة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسمها أحمد محمد علي اليوم (الخميس) أنها “لن تسمح بإهانة أو استفزاز أو الاعتداء على المنتمين إلى التيار الإسلامي . فهم كجميع المصريين، لهم ذات القدر من الكرامة والاحترام والحب في قلب القوات المسلحة وكل المصريين”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها، موجهة الحديث إلى المنتمين للتيار الإسلامي، أنه “لا يوجد بين المصريين من يشكك في وطنيتكم وانتمائكم وإخلاصكم وعطاؤكم الصادق لصالح هذا الوطن ورفعته، شأنكم في ذلك شأن باقي المصريين”.

ووجهت القوات المسلحة “تحية إعزاز وتقدير إلى الشعب المصري العظيم … الوعاء الحاضن لجيشه الوطني، وإلى شباب مصر الواعد الملهم الذي دائما ما يبهر العالم بعبقريته وإصراره على تحقيق طموحاته المشروعة بكل رقي وتحضر وسمو”.

جاء بيان القوات المسلحة المصرية بعدما أعلنت مساء الأربعاء عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شئون مصر لفترة مؤقتة، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا.

كما صرح مسؤول بجماعة الأخوان المسلمين اليوم (الخميس) بأن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي نقل إلى مقر وزارة الدفاع، وفقا لتقارير إعلامية .وكان المسئول، وهو جهاد الحداد، القيادي في جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، كان قد قال في وقت سابق إن مرسي ومساعديه معتقلون في مبنى تابع للجيش، ولكنه أضاف أن “مرسي فصل عن مساعديه ونقل إلى وزارة الدفاع”، وفقا للتقارير.

وألقت قوات الأمن المصرية يوم الأربعاء القبض على كل من الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين, ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة, بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن تواصل كذلك جهودها للقبض على عدد من كوادر جماعة الأخون المسلمين “الذين يقومون بالتحريض على العنف وتكدير الأمن والسلم العام”. وأغلقت عدة قنوات دينية ساهمت في بث الفوضى والتحريض الآثم، مثل قنوات الناس والحافظ، وكذلك مصر 25 صوت حزب الحرية والعدالة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة ((الأهرام )) الرسمية المصرية أن قوات الأمن المصرية أمرت باعتقال 300 عضو آخرين في جماعة الأخوان المسلمين.

و أمرت الولايات المتحدة بإجلاء طاقم العاملين غير الضروريين وأفراد الأسر من سفارتها فى مصر فى أعقاب إطاحة القوات المسلحة المصرية بالرئيس محمد مرسى.

“ان وزارة الخارجية الامريكية أمرت بمغادرة العاملين بالحكومة الأمريكية من غير ذوى الوظائف الضرورية وأفراد الأسر من مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية الجارية”،وفقا لما جاء فى بيان يتضمن تحذيرا مجددا من السفر على الموقع الالكترونى للوزارة.

كما حذرت المواطنين الأمريكيين من السفر الى مصر فى الوقت الراهن ونصحت المقيمين هناك بالمغادرة حيث تشهد مصر بمواجهات بين أنصار مرسى من ناحية والقوات المسلحة والمحتجين من جهة أخرى.

وير المصريون أن موقف الإدارة الأمريكية الداعم لإخوان المسلمين كان يستهدف إبقاء مصر في دائرة المجهول السياسية، تتنازعها حمى التطرف، التي يذكيها هذا التيار وأعوانه، خاصة حماس، حركة المقاومة الإسلامية، في غزة، التي ساعدت الإخوان المسلمين على اقتحام السجون والإفراج عن قيادات الإخوان خلال أحداث ثورة 25 يناير، وكان من بينهم محمد مرسي نفسه الذي عبر عن ولائه لحماس بشكل أوغر صدور المصريين ضد الحركة.