أن نكون مستعدين لتقديم بديل افضل او فعلينا السكوت، تلك هي الجملة التي حركت إرادة الاقتصادي المصري  الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، من رفض للمشاركة في حكومة ثورة 30 يونيو إلى القبول بمنصب بها.

 وكتب بهاء الدين على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “الأصدقاء الأعزاء، اعتذر عن الاختفاء مؤخراً بسبب السفر ثم الظروف التي أحاطت بترشيحي منذ بضعة ايام لرئاسة الوزراء. ونظرا لأنني قد وافقت اليوم على ان أشارك في وزارة د. حازم الببلاوي، فأود ان اعرض عليكم باختصار ما حدث. تلقيت مساء يوم الأحد نبأ ترشيحي اثناء سفري في الخارج، فطلبت مهلة للتفكير وعدت الى مصر فجر الأمس. وقد ترددت في البداية لأسباب كثيرة تتعلق بقلقي البالغ من حالة الانقسام الحاد التي يعاني منها المجتمع، ومناخ الإقصاء المتزايد، والخشية من تراجع الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية في ظل حالة الاستقطاب المتزايدة. ولكني بعد الحديث مع من أثق في رأيهم من الأصدقاء والزملاء والشباب، وبعد لقاء مطول مع د. البرادعي بالأمس ومع د. الببلاوي اليوم، اقتنعت بضرورة عدم الاكتفاء بالقلق و الكتابة والتعليق، بل بضرورة المشاركة في محاولة الوصول بالبلد الى توافق جديد ومخرج من الأزمة الاقتصادية و عودة الى مسار ديمقراطي سليم. السؤال الذي طرحه كل الشباب الذين التقيتهم هو “وما قيمة التضحيات التي بذلناها للإطاحة بحكم مستبد، ليس مرة بل مرتين، ان كانت النخبة غير مستعدة للتضحية وأخذ المخأطرة و التصدي لمواجهة المشاكل، ام ستكتفون بانتقاد الحكم السابق دون تقديم بديل؟” ومعهم حق. اما ان نكون مستعدين لتقديم بديل افضل او فعلينا السكوت . هناك بالتاكيد احتمال للفشل، و هناك مخاطر مشروعة من ان نكون سائرين نحو استبداد جديد ، وهناك خوف من ان يتزايد العنف في المجتمع، ولكن هذه المخاطر لن تتحقق الا لو استسلمنا للخوف والياس من قدرتنا على ان نغير من هذا المسار المخيف. و هناك انقسام خطير حول شرعية الحكم، ولكن الى ان تأتي انتخابات قادمة فلا يلزم ان يدفع البلد الثمن في اقتصاده واستقلاله و فرصة مواطنيه في حياة افضل . اتمنى ان اكون قد اصبت في قراري وان يجد هذا البلد طريقه الى التوافق والعدل والتنمية”. وختم بهاء الدين رسالته الشارحة بأن تمنى للجميع كل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

والدكتور زياد بهاء الدين هو نجل الكاتب الكبير  الراحل أحمد بهاء الدين، وينتمي لعائلة من جنوب محافظة أسيوط, وقد حصل “زياد” على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وبكالوريس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولى جامعة لندن، ودكتوراه فى القانون من جامعة لندن, إضافة لتأسيسه المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، والمستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، وخبير دولى فى مجال التشريع الاقتصادى، ومحام، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار، ويعمل أستاذاً فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

 يذكر أن زياد بهاء الدين الذي عين كان قد تولى تولى فى عهد النظام السابق رئاسة إحدى أكبر الهيئات الاقتصادية، وهى الهيئة العامة للاستثمار، واستقال منها فى سبتمبر 2007، وأسس هيئة جديدة لا تقل عنها أهمية، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهى الخطوة التى أنقذته من تهمة التبعية للنظام السابق وقذفت به داخل ملعب الثورة.

 ويتميز”بهاء الدين” بقدر كبير من الإتزان والهدوء العاقل فى أدائه البرلمانى ولم تشهد قبة البرلمان تورطه فى أى أزمة، وكان دوره ملحوظاً فى انتقاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وكان من المبادرين بالانسحاب منها.

 وهو من القلائل الذين تقلدوا مناصب عليا فى عهد النظام السابق ولم يصفه أحد بأنه من “الفلول”، وفاز بعضوية مجلس الشعب، وتم تصنيفه فى خانة “النواب المحسوبين على الثورة”، وكان يقود الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى فى المجلس، لكن عضويته تم تجميدها بالحزب، إذ أعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي، أن كلاً من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين من الحزب المصري الديموقراطي، وإن اختيارهم جاء بالمصادفة ولكفاءتهم وليس لانتمائهم الحزبي.وأضاف أبو الغار -خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحياة اليوم”- أن كلاً من الببلاوي وبهاء الدين قاما بتجميد عضويتهما بالحزب لحين خروجهما من الوزارة.

Tweet