القاهرة :  انهالت المبادرات السياسية, التي طرحتها الأحزاب والسياسيون, في مصر يوم الخميس في محاولة لحقن الدماء وحل الأزمة المستعصية في البلاد, وذلك عشية مظاهرات مليونية دعا إليها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمنح الجيش والشرطة تفويضا بمواجهة العنف والإرهاب, وأخرى تنظمها جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي لـ”كسر الانقلاب”.

وطرح الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد مرسي، مبادرة من ثلاث مراحل تنص الأولى منها على أن” تكون هناك فترة تهيئة أجواء وتهدئة من الطرفين”, في إشارة إلى التيار الإسلامي وفي مقدمته الأخوان المسلمين من جانب, والجيش مدعوما بالقوى الثورية والشبابية والأحزاب الليبرالية واليسارية من جانب آخر.

وتشمل المرحلة الأولى , بحسب بيان أصدره قنديل, ست نقاط هي ” الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو2013″ و”تجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال” و” تفعيل أعمال لجنة تقصي حقائق مستقلة حول مذابح (دار) الحرس الجمهوري و(ميدان) النهضة وغيرها”.

كما تضم المبادرة “قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية (المعزول) للاطمئنان على صحته” و”تهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفين وتصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية”و”عدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر”.

وتوارى مرسي عن الأنظار منذ عزله في الثالث من يوليو الجاري, وقالت وسائل إعلام محلية إنه محتجز في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة, فيما أعلنت جماعة الأخوان المسلمين أنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في مبنى عسكري, في حين أعلن أسامة نجل الرئيس المعزول قبل يومين أن عائلته سوف تلجأ للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “اختطاف” و”احتجاز” والده.

وأضاف قنديل “أعتقد أن مثل هذه العناصر عند تطبيقها بسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء وتهيئة الأطراف للمضي قدما في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية”.

وتابع قنديل قائلا إن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن “الاتفاق على المبادئ العامة التي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك, والمقترح أن تكون إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية, ولابد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام, والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي قدما في المسار الديمقراطي”.

وأردف قنديل قائلا “بعد تهدئة الأجواء والاطمئنان على رئيس الجمهورية (المعزول) والاتفاق على المبادئ العامة يمكن المضي قدما في المرحلة الثالثة من المبادرة وهى تفاصيل خارطة الطريق التي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها”.

وتولى قنديل رئاسة الحكومة خلال فترة رئاسة مرسي للبلاد, وكانت إقالته من أبرز مطالب المعارضة.

وجرى عزل الرئيس مرسي بموجب خارطة طريق أعلنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الجاري بتأييد رموز سياسية وشبابية ودينية, ونصت على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات وتشكيل لجنتين للمصالحة وتعديل الدستور.

ومنذ عزل مرسي يخرج مؤيدوه من التيار الإسلامي في مظاهرات بمحافظات عدة, يتخللها اشتباكات مع معارضيه وقوات الجيش, ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

من جانبه اقترح المرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا, أحد أقطاب التيار الإسلامي, إسناد مهام رئيس البلاد لرئيس وزراء توافقي على أن تجرى انتخابات الرئاسة خلال 90 يوما.

وقال العوا في رسالة وجهها للشعب إن “مشهد البلطجة والحشود لن يصلح, وما يصلح البلاد هو مخرج سياسي يتنازل فيه كل فريق عن بعض مطالبه”.

وتابع العوا قائلا “إن الحل لا يكون عبر الاعتقالات أو القهر إنما من خلال رؤية دستورية من دستور2012 الذي ينص في أحد مواده على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لأعماله يقوم بتفويض صلاحياته لرئيس الوزراء”, مقترحا أن ” يكون رئيس الوزراء بالتوافق بحيث يدعو لانتخابات الرئاسة خلال 90 يوما”.

وأضاف العوا قائلا “حاولت منذ 28 يونيو أن أجمع (جماعة) الأخوان مع قادة (المجلس) العسكري وفشلت لأسباب يعلمها الله”, وطلب من السيسي “الإفراج عن الدكتور محمد مرسي فورا وإعادة الحق للقنوات (الفضائية) المغلقة في البث والإفراج عن الإعلاميين”.

بدوره اقترح حزب الدستور الليبرالي ,الذى يتزعمه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية, “خطة إنقاذ من ست خطوات سريعة يتم تنفيذها في الساعات القليلة القادمة لتجنب مواجهات قد تأخذ البلاد إلى نفق مظلم”.

وحدد الحزب في بيان هذه الخطوات في “وضع السلاح جانبا, وضبط أية أسلحة موجودة بحوزة أية فصائل سياسية”, و”إطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين, والزام الاعتصامات بالطابع السلمي وبصورة منظمة تراعي مصالح أهالي المناطق التي تتم فيها هذه الاعتصامات”.

وتضم الخطوات أيضا “وقف دعوات التحريض والتكفير وتبرير وتزيين القتل والدعوة للأعمال الإرهابية والانتحارية” ,و”احترام إرادة الشعب المصري في تأييده لخريطة الطريق الجديدة للمرحلة الانتقالية”, و”تدعيم إجراءات المصالحة الوطنية في إطار تطبيق العدالة الانتقالية”.

وحث الحزب جميع القوى السياسية والأطراف الفاعلة على ساحة المشهد السياسي على تحمل مسئولياتها الوطنية وإعلاء المصالح العليا للبلاد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس, وأدان في ذات الوقت تصاعد وتيرة العنف والتفجيرات والمسيرات المسلحة والهجمات الإرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش والشرطة وغيرها من ممارسات عنيفة يقوم بها مؤيدو الرئيس المعزول.

ودعا المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح, نائب المرشد العام للأخوان المسلمين سابقا, إلى أن “يجلس الجميع الآن للحوار دون شروط مسبقة لايجاد حل كريم بين سلطة تمنينا الإطاحة بها عبر وسائل ديمقراطية (في إشارة إلى نظام مرسي) وطرف أطاح بهذه السلطة وهو الجيش”.

وأضاف أبوالفتوح, وهو حاليا رئيس حزب مصر القوية, أن حل الأزمة السياسية يتمثل في “أن تعرض خارطة الطريق للاستفتاء حتى تتحول من أداة فرضها الجيش إلى إرادة شعبية اختارها الشعب عن طريق الصندوق” وتابع” ندعو لأن تعرض خارطة الطريق للاستفتاء بشرط أن تكون الانتخابات الرئاسية المبكرة أول خطوة حتى يكون هناك مخرج كريم لمرسي وقرار الجيش ونأتي بسلطة مدنية منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية”.

وجاءت هذه المبادرات غداة كلمة ألقاها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع طالب فيها الشعب بالنزول غدا لمنح القوات المسلحة والشرطة تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل.

ورد “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” , المؤيد للرئيس المعزول مرسي والذي يضم بعض فصائل التيار الإسلامي وفي مقدمتها جماعة الأخوان المسلمين, برفض طلب السيسي, معلنا أنه سينظم مليونية الجمعة تشمل 34 مسيرة ومظاهرة في عدة محافظات “لاسقاط الانقلاب”.

واعتبر التحالف طلب السيسي “دعوة صريحة لحرب أهلية”, في حين ردت القوات المسلحة الخميس في رسالة حملت عنوان” الفرصة الأخيرة” أن “دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب للاحتشاد في يوم الجمعة … لها معاني ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في التفسير … وهذه المعاني واضحة للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة”.

ومن معاني ودلالات دعوة السيسي, بحسب الرسالة, أن السيسي” قد أعطى مهلة أخرى لمدة 48 ساعة (هي الفترة بين خطاب وزير الدفاع الأربعاء ومظاهرات الجمعة) للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعدادا للانطلاق للمستقبل”.

وأكدت القوات المسلحة أن “ثورة 30 يونيو هي إرادة شعب وليس انقلابا عسكريا كما حاولوا تصويره للغرب, والحشود الهائلة خير دليل على ذلك, ومن لم ير ذلك في يوم 30 يونيو ويوم 3 يوليو سوف يراه يوم غد الجمعة وهو رهان الواثق على إرادة هذا الشعب”.

وأوضحت أنها “فور انتهاء فعاليات الجمعة سوف تغير إستراتيجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود, الذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق الشعب المصري وبالأسلوب الملائم له الذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم”.

وتشهد مصر أعمال عنف غير مسبوقة تزايدت وتيرتها بشدة منذ عزل مرسي, تمثلت مظاهرها في اشتباكات دامية بين معارضيه ومؤيديه, واستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأعمال قنص تستهدف قوات الجيش والشرطة والمدنيين.

Tweet