دولة القانون ستكسر شوكة الإرهاب في مصر

القاهرة ـ عماد الأزرق : أعلنت مؤسسات الدولة المصرية أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية التي من شأنها ضمان اعادة الامن والاستقرار وكسر موجة الأرهاب التي تواجه مصر ، وتهدد أمنها القومي وسلامة مواطنيها.

وأكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية اليوم (الأحد) أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع ، وكسر موجة الارهاب التي تتعرض لها البلاد.

وقال حجازي في لقاء صحفي مع مراسلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية “إن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري”، مشيرا أنه من حقوق الإنسان أيضا أن ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وألا يعتدي أحد على حقوقه في السكينة .

وأضاف أن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية، وكسر موجة الارهاب التي يتعرض لها الوطن ، موضحا أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.

ودعا مجلس الدفاع الوطني العناصر المعتصمة في منطقتي “رابعة العدوية”، و”ميدان النهضة”، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين .

وأوضح بيان صدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية، ان الشعب المصري العظيم أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره.

وأضاف البيان ان الشعب المصري العظيم خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد .

وذكر أنه أمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني ، مساء السبت برئاسة المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين.

وقرر مجلس الدفاع الوطني التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات.

وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013.

وأكد أيضا على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.

وأهاب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي “رابعة العدوية”، و”ميدان النهضة”، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما أهاب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

ولفت إلى أن مجلس الدفاع الوطني سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في “رابعة العدوية” و”ميدان النهضة”، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين، معبرا عن بالغ قلقه لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري.

ودعا المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان .

وتابع مستشار الرئيس المصري للشئون الخارجية، قائلا “إن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات”، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف.

وأكد حجازي أن الدولة المصرية لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أي مصري ولا نقبل أن يستبيح أحد الدم المصري من سلطة أو غيرها، قائلا “إنه سيتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته ، كما أنه لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامه من أجل أحداث تدفع الآخرين للتعاطف معها أو الاستفادة منها في تفاوض”.

وجدد التأكيد على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسيا ، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم .

يأتي هذا فيما فوض الرئيس المصري المستشار عدلي منصور اليوم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي باختصاصات رئيس الجمهورية في قانون الطوارئ ، بحسب التليفزيون الرسمي .

واصدر منصور قرارا جمهوريا بتفويض الببلاوي في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

ويشمل التفويض ثلاث مواد هي 4 و15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص اصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط القوات المسلحة، اذا ما امرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، في اطار ما يعرف بـ “الضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ”.

وتتضمن المادة 15 اختصاص الغاء حكم الادانة الصادر عن شخص ما من محكمة امن الدولة طوارئ مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط الا تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك في قتل .

أما المادة 16 فهي تجيز للرئيس أو من يفوضه (الببلاوي) أن ينتدب بقرار احد مستشاري محكمة الاستئناف او أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وابداء الرأي في قضايا أمن الدولة، وان يودع في كل جناية مذكرة مسببه برايه، ترفع لرئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

وقتل 72 شخصا وأصيب 411 آخرون في اشتباكات اندلعت فجر السبت بين مؤيدي مرسي وقوات الأمن في محيط اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في ساحة رابعة العدوية بالقاهرة، بحسب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة خالد الخطيب .

والجمعة، سقط ثمانية قتلى في مدينة الاسكندرية الساحلية و381 مصابا على مستوى البلاد ، بحسب المصدر ذاته.

وتتكرر الاشتباكات في مناطق متفرقة من مصر بين معارضي وأنصار مرسي الذين يطالبون بعودته منصبه بعد أن عزله الجيش في الثالث من يوليو الجاري .

وأعلن اليوم عن أن عشرة “ارهابيين” لقوا مصرعهم والقي القبض على 20 آخرين خلال العملية الأمنية التي ينفذها الجيش المصري والأجهزة الأمنية بسيناء، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

ونقلت الوكالة عن مصدر أمنى وصفته بأنه رفيع المستوى قوله ان “العمليات الامنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة حاليا فى شمال سيناء لملاحقة العناصر الارهابية المسلحة أسفرت خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط عن تصفية 10 من هذه العناصر بخلاف عدد كبير من المصابين”.

واضاف المصدر، أن “القوات تمكنت ايضا من القاء القبض على 20 عنصرا ارهابيا من هذه العناصر، بينهم ثلاثة من الاسماء المعروفة لدى الاجهزة الامنية رفض المصدر الافصاح عن اسمائهم لدواع امنية”.

وافاد انه تم ترحيل العناصر العشرين إلى القاهرة عبر مروحيات عسكرية لعرضهم على الجهات السيادية المختصة ومباشرة التحقيقات معهم. وتشهد سيناء حالة انفلات امني غير مسبوقة تزايدت منذ عزل الرئيس محمد مرسي فى الثالث من يوليو الجاري، جرى خلالها استهداف قوات الجيش والشرطة.

وذكرت بوابة ((الأهرام)) الالكترونية السبت ، استنادا الى مصدر أمني ، ان الجيش المصري بدأ عملية باسم “عاصفة الصحراء” لمواجهة الارهاب والعنف فى منطقة سيناء ومحاصرة عناصره ومراكزه فى صحرائها الجبلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن ” تشكيلات من الجيش الثالث الميداني بالتنسيق مع الجيش الثاني بدأت عملية عاصفة الصحراء بسيناء لمواجهة الارهاب والعنف ومحاصرة عناصره ومراكزه فى صحراء ومدقات سيناء الجبلية خاصة بمنطقة الشمال والوسط”