عشرة مواد (خلافية) في الدستور المصري

بقلم عماد الأزرق

القاهرة 25 سبتمبر 2013 (شينخوا) أكد الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس “لجنة الخمسين” المعنية بتعديل الدستور المصري المعطل, أكد أن المواد الخلافية داخل اللجنة لا تتجاوز العشر مواد, وأن اللجنة لا تقبل أي ضغط من أي جهة أيا كانت.

وقال الهلباوي في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) إن المواد التي تشهد خلافا داخل اللجنة, تم تجنيبها لحين الانتهاء من المواد التي عليها توافق, ثم ستناقش المواد الخلافية بعد ذلك.

وأضاف أن المواد الخلافية تتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد, مشيرا إلى أن هذه المواد تتمثل في المواد الخاصة بالهوية, المرأة, الأزهر, القوات المسلحة, “الكوتة”.

وتشكلت “لجنة الخمسين” بقرار من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور, وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية، في 3 يوليو الماضي, بمشاركة قوى سياسية وإسلامية ومسيحية وشبابية.

وبموجب خارطة الطريق, تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي, وتعطيل دستور 2012, وتكليف الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة من 50 شخصا يمثلون أطياف الشعب المصري لإدخال التعديلات اللازمة على دستور 2012, والذي شهد جدلا واسعا.

وأوضح الهلباوي أن من بين المواد الخلافية موضوع “الكوتة” الخاصة في البرلمان, سواء بخصوص نسبة العمال والفلاحين, أو تخصيص “كوتة” للمرأة, منوها إلى أن هناك من يرى ألا يكون هناك “كوتة” على الإطلاق, وهناك من يرى ضرورة وجود كوتة للمهمشين خاصة العمال والفلاحين والمرأة, ولكن لم تتم مناقشتها بعد.

ويرى الهلباوي أنه “طالما أن مناخ الحرية يسود البلاد, والفرصة متاحة أمام الجميع, فالشعب يختار من يمثله, ويمكن للدولة أن تختار فيما بعد من الشخصيات العامة في المجالات الحيوية التي لم تأت الانتخابات بأحدها, أن يتم اختيارهم من بين النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية بحسب الدستور”.

وتعطي الدساتير المصرية المتعاقبة لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من أعضاء المجلس تختلف حسب الدستور وتتراوح من 10 إلى 25 شخصا.

وقال نائب رئيس لجنة تعديل الدستور المصري, إن من بين النقاط الخلافية أيضا طريقة الانتخابات البرلمانية, ما بين نظام القائمة والنظام الفردي, لافتا إلى أنه يميل شخصيا إلى النظام المختلط الذي يجمع مابين القائمة والفردي, والذي كان مطبقا من قبل.

وأوضح أن هناك مخاوف وتكهنات كبيرة بأن النظام الفردي فقط سيأتي بممثلي جماعة الاخوان المسلمين ونظام مبارك, من أصحاب النفوذ وأصحاب المال, كما أن الأحزاب المصرية بالضعف بمكان أننا لم نجد منها ما يمكن أن يحل محل الاخوان المسلمين عندما لم ينجحوا في الحكم.

وأشار الهلباوي إلى أنه “لو كان بمصر مثل الأنظمة الغربية حزبين أو أكثر بنفس القوة, كان يمكن عندها أن يحل أيهم محل الحرية والعدالة, الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين, وما كنا احتجنا إلى القيام بثورة ثانية”.

وخرج مصريون في 30 يونيو الماضي في الذكرى الأولى لتولي محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين, رئاسة مصر, للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسي, وهو ما دعمه الجيش بإعلان خارطة الطريق, وسيطر على البلاد بالكامل, بعد إنذار 48 ساعة لم يستجيب له الاخوان المسلمون.

وفيما يتعلق بالمخاوف من وضع القوات المسلحة بالدستور خاصة في ظل سيطرتها على البلاد, أكد الهلباوي أن “وضع القوات المسلحة بالدستور ما زال محل دراسة, و ليس هناك أي ضغوط من أي قبيل, ونحن لن نقبل بأي ضغوط من أية جهة أيا كانت”.

وحول وضع رئيس الجمهورية والقضاء في الدستور الجديد, قال “إن هناك مواد ستضاف ومطروحة, حول كيفية محاسبة رؤساء الجمهورية, وتقليص سلطاتهم لصالح البرلمان, كما أن القضاء بأكمله, وخاصة المحكمة الدستورية العليا، سيكون لديهم وفق الدستور الجديد استقلالية كاملة”.

وانتقد الهلباوي الجدل الدائر حول “هوية مصر”, مؤكدا أن تلك الهوية كانت قائمة قبل أن تعرف مصر الدساتير وستظل قائمة في ضوء الدساتير, وقبل دستور 1923 وما قبله من محاولات.

وتساءل هل يظن أحد مصر لم يكن لها هوية؟ واستطرد قائلا إن الهوية قائمة, وهناك انتقادات غير دقيقة تأتي وإثارة شكوك من جانب من فقدوا السلطة على ما كانوا يريدون أن يضعوه بالدستور السابق.

وتشن التيارات الإسلامية, وخاصة حزب النور “السلفي”، انتقادات واسعة “للجنة الخمسين” لإصرارها على تعديل ما يطلق عليه, مواد الهوية, الخاصة بتأكيد هوية مصر الإسلامية والعربية.

ولفت الهلباوي إلى أنه من الطبيعي أن تواجه اللجنة انتقادات, مشيرا إلى أن النصيب الأكبر, وربما الوحيد من هذه الانتقادات يأتي من التيارات الإسلامية, وهذا أمر طبيعي, فقد كانت على قمة السلطة وتمت إزاحتها تحت ضغط الإرادة الشعبية.

وأشار الهلباوي إلى أن كل مواد الدستور تدرس بروية وتمهل, وهناك مواد مستحدثة, ومواد سيتم إلغاؤها, حسب احتياجات الدولة والمجتمع, موضحا أن “ما يجري هو تعديل للدستور ولكنه شمل كل المواد, وذلك طبقا للقرار الجمهوري المنشئ للجنة الخمسين والذي نص على تعديل الدستور, والتعديل أمر مقبول لأننا لا ننشئه من جديد”.

ورأى الهلباوي أن من أهم الانتقادات التي يمكن توجيهها “للجنة الخمسين”, من منطلق نقد الذات, تركيز المتحدثين أحيانا على المطالب الفئوية أكثر من القضايا العامة, وحدوث بعض الانفعالات خلال النقاشات, وإن كانت ليست السمة الغالبة, وكذلك عدم تمثيل بعض القطاعات بالدولة باللجنة.

وفيما يتعلق بانتقاد تعيين اللجنة من قبل رئيس معين بعيدا عن الانتخاب, قال الهلباوي إنه “يجب النظر إلى المحتوى لا إلى الطريقة ولا إلى الشكل, واللجنة الماضية كانت منتخبة, ولكنها لم تقم بالواجب الذي يمثل الشعب واستخدمت ألغام داخل الدستور المعطل, من بينها المادة 219 التي مازالت تثير مشاكل وخلافات كبيرة حتى الآن, وغيرها من المواد”.

وفي سياق أخر, أكد الهلباوي باعتباره قياديا سابقا بجماعة الاخوان المسلمين, أن الجماعة وصلت إلى أسوء حال في تاريخها, وعزا ذلك إلى أن “مشكلة الجماعة طوال تاريخها كان مع النظام الحاكم أما اليوم, فمشكلتهم مع الشعب”.

وأوضح أن الممارسات السيئة للاخوان المسلمين خلال الفترة الماضية أدت إلى كراهية الشعب لها, لافتا إلى أن أخطاء الجماعة قتلت المشروع الإسلامي إلى حد بعيد.

ونفى الهلباوي أن تكون الجماعة قد تعرضت لمؤامرة لتشويه صورتها, وتابع “نصحنا الاخوان كثيرا للتراجع عن شيء من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبوها, ولم ينصتوا ولم يستجيبوا لهذه النصائح”.

وذكر الهلباوي أن من أخطاء جماعة الاخوان المسلمين أنهم اقتصروا في أعمالهم على أهل الثقة, وظلوا يديرون الجماعة, بعد ثورة 25 يناير، بنفس الطريقة التي كانوا يديرونها بها قبل الثورة.

وأضاف الهلباوي أنهم لم يفهموا الواقع الجديد في 30 يونيو, لذلك كان قاداتهم يؤكدون أن ما يحدث مجرد ذوبعة في فنجان, وتابع “كانت بالطبع قراءة غير صحيحة إطلاقا … من ثم من لا يستطيع أن يقرأ الواقع قراءة صحيحة فلن يستطيع أن يبني مستقبلا”.

وحول مستقبل الجماعة خاصة بعد قرار المحكمة بحظر أنشطة الاخوان, أوضح الهلباوي أنهم “يجيدون العمل تحت الأرض”, مشيرا إلى أن قطاع كبير من شباب الاخوان المسلمين لن يقبل بهذا الأمر الآن.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت الاثنين “بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا”.

كما أمرت المحكمة بـ ” التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة “.

وعقب الاطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي, ألقت السلطات المصرية القبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة والحزب, أبرزهم نائبا المرشد خيرت الشاطر ورشاد بيومي, ومحمد مهدي عاكف النائب السابق, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة, بتهم مختلفة من بينهم التحريض على قتل متظاهرين.

وفي الأسبوع الماضي, أيدت محكمة جنايات القاهرة طلبا للنائب العام المصري المستشار هشام بركات, بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وقيادات سلفية على خلفية أحداث عنف وقعت قبل عزل مرسي وبعده.

ولفت القيادي الاخواني السابق إلى أن “الاخوان سيحاولون الطعن على هذا الحكم خلال 15 يوما حسب القانون, فإن لم يستطيعوا, فيمكن أن يتحايلوا على ذلك بإنشاء جمعيات ومؤسسات جديدة, وفق القانون ولاتقع في فخ السياسة ولا تقع في فخ العنف الذي وقعوا فيه بمشاركة التحالف من أجل الشرعية مع الجماعة الإسلامية”.

وتعارض جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من تيار الإسلام السياسي خطوة الجيش بعزل مرسي وتعتبرها “انقلابا عسكريا” وتطالب بعودة “الشرعية”.