طرح مشروعات محور قناة السويس بحق الانتفاع

وزير الاستثمار المصري أسامة صالح

القاهرة : من عماد الأزراق:

أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن بلاده التي تعاني من تراجع الاستثمارات الأجنبية ستطرح ” خريطة استثمارية ضخمة ” خلال أيام تتضمن مشروعات عملاقة بمحوري قناة السويس، والصعيد-البحر الأحمر.وفي حين لم يحدد صالح موعدا للإعلان عن هذه الخريطة الاستثمارية في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، قال إنه ” يجري الاعداد على قدم وساق للمشروع الضخم لتنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات القومية “، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور ” عن البدء في أولى خطواته “.

وكان مشروع تنمية محور قناة السويس قد صاحبته اتهامات لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين بالتمهيد لسيطرة قطر عليه، ما دعا الرئيس المؤقت إلى التأكيد في الخامس من أكتوبر الجاري على ” الالتزام بالمنهج العلمي الواجب وبضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم من خلال انشاء شركات مساهمة وطنية تطرح للاكتتاب العام “.وتابع أنه يجري في الوقت الحالي وضع مخطط عام لمحور قناة السويس يشمل المنطقة من ساحل البحر المتوسط شمالا، وحتى بداية خليج السويس جنوبا، وخاصة ممر قناة السويس.

مشروع تنمية محور قناة السويس

وأضاف أن وزارة الاستثمار ” ستطرح قريبا عدة مشروعات بمحور قناة السويس “، بينها مشروع لاقامة حوض كبير بميناء العين السخنة للمواد السائلة، ومنطقة متخصصة بالصناعات الالكترونية في شرق الاسماعيلية أو ما يسمى بـ”وادي التكنولوجيا”.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاستثمار تمتلك مشروعات كثيرة وخمس مناطق حرة على طول محور قناة السويس، بواقع واحدة في كل من بورسعيد والاسماعيلية، وثلاث مناطق حرة بالسويس.ومضى قائلا إن العمل جار حاليا في “منطقة شمال غرب قناة السويس”، التي تبلغ مساحتها 20 كيلومتر لتطويرها لتكون أكبر منطقة صناعية اقتصادية خاصة بهذا المكان، لافتا أيضا إلى اقامة رصيف جديد لتداول الحاويات بشرق بورسعيد لخدمة المنطقة.وكشف كذلك عن إقامة منطقة حرة أخرى في شرق بورسعيد على مساحة كبيرة، لتقديم الخدمات اللوجستية لهذه المنطقة الحرة وتبلغ مساحتها 2500 فدان، مضيفا أنها ستتضمن خدمات وصناعات كثيرة لزيادة الأهمية الخاصة بقناة السويس، من خلال بعض الصناعات التكميلية والصناعات الاضافية للواردات القادمة من شرق اسيا الى أوروبا والعكس.

وأوضح صالح ” أن الهدف من المخطط العام هو أن تتكامل هذه المشروعات لخلق ممر تنافسي يستطيع أن يقدم كل الخدمات الخاصة بإعادة الشحن والتصنيع (..) ولدينا القدرات لخلق الكثير من الصناعات “.وتوقع الوزير المصري الانتهاء من المخطط العام لمحور قناة السويس قبل نهاية العام الحالي ليتم على الفور طرحه، وتحديد الشركات ونسب المصريين والأجانب فيها، مؤكدا أن ” تلك المشروعات ستكون كلها بحق الانتفاع، ولن يكون هناك أي تملك على ضفتي القناة “.

كما يجري الاعداد لمحور الصعيد-البحر الأحمر، وهو عبارة عن طريق يربط أربع محافظات بصعيد مصر، لم يحددها بالبحر الأحمر لأول مرة، بحسب وزير الاستثمار المصري.وقال صالح إن المشروع الذي يحتاج لتركيز كبير خلال المرحلة المقبلة ويمتد بطول 440 كم، من شأنه فتح مجال كبير لاقامة صناعات متعددة بالصعيد جنوب مصر.وتابع أن المشروع سيمكن أيضا من إقامة نقاط عمرانية وسكانية كثيرة على هذا الطريق، نظرا لافتقاد هذه المحافظات أي مجال للتوسع العمراني، ما يتيح حياة أفضل بدلا من التكدسات الموجودة داخلها.ولفت صالح إلى أن ” هذا المشروع يمثل تحديا كبيرا وسيأخذ سنوات طويلة، ونحن بالفعل انتهينا من المخطط العام له، لكنه يخضع للتطوير للبدء في طرحه خلال العام القادم “.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة تبدو جلية في عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى نحو 19 مليار دولار في الوقت الحالي بعد فترات تراجع متفاوتة وصل فيها إلى “وضع حرج ” في فبراير الماضي.وترجع هذه الأزمة خصوصا إلى انخفاض عائدات السياحة ومعدلات الاستثمار في البلاد بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد منذ يناير 2011 .

وحول تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية على المناخ الاستثماري في مصر، قال صالح ” إن مصر مرت بثورتين خلال فترة وجيزة ومن الطبيعي أن يكون لهذه الظروف تأثيرا سلبيا على الاستثمار لكنه لم يصل إلى درجة انعدام الاستثمارات “.ودلل على ذلك، قائلا ” إنه منذ ثورة 25 يناير هناك نمو اقتصادي ايجابي بمعدلات تصل الى 2 في المائة، والنمو لا يأتي بدون استثمارات “، في إشارة إلى وجود استثمارات ضعيفة وليست منعدمة.وتابع ” بالفعل كان معدل نمو الاستثمارات أقل من المخطط له، لذلك الاقتصاد لم ينم بنفس المعدلات التي كانت مرجوة بالمخططات السابقة، وهذا أمر طبيعي بعد وقوع الثورات، وما زلنا نعمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جذبا “.ولفت إلى ” أن الاستثمار الأجنبي بمصر في أفضل أوقاته لم يتجاوز 25 % من إجمالي الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص في مصر، وبعد ثورة 25 يناير هبط الاستثمار الأجنبي لمستويات تصل الى حد 9 % من اجمالي الاستثمارات، ووصل حاليا إلى 12 و13 % “.

وأعرب عن أمله في أن تستمر معدلات الاستثمار الأجنبي في الزيادة الى أن تصل لمعدلاتها السابقة أو تجاوزها.وأوضح أنه ” في أسوأ الظروف التي كنا نقول أن الاستثمارات لا تنمو، كانت مصر جاذبة للاستثمار، ولم يقل فيها في أي وقت من الاوقات حجم الاستثمارات الصافية عن ملياري دولار، وهذا قدر ليس بقليل لأن الحد الأقصى للاستثمارات الاجنبية بمصر يصل الى 13 مليار دولار “.وأبدى وزير الاستثمار المصري في هذا الصدد، اهتماما خاصا وترحيبا بالاستثمارات الصينية في مصر.ودعا صالح الصين إلى وضع “بصمة استثمارية واضحة ” في منطقة شمال غرب قناة السويس الاقتصادية لتكون مدخلها إلى كافة دول القارة الافريقية.

وفي تحفيز للاستثمارات الصينية للدخول إلى السوق المصري، قال صالح إن ” وجود الاستثمارات الصينية في مصر يعني وجودها في منتصف العالم بين قاراته المختلفة، وهو ما سيوفر عليها الكثير من النفقات التي تتحملها لنقل منتجاتها إلى أوروبا وافريقيا “.وفيما يتعلق بأهم المجالات التي يمكن للصين الاستثمار فيها بمصر، قال صالح ” نسعد لوجود الاستثمارات الصينية في مصر في كافة المجالات، الصينيون ليس لديهم فقط القدرة على الانتاج، وانما ايضا لديهم قدرة وطاقات كبيرة في عملية التسويق واقتحام الاسواق المختلفة، وهذه ستكون تجربة جيدة بأن يكون هناك علاقة صناعية وزراعية جيدة مع الصين “.

وتابع أن وزارة الاستثمار تفكر في الوقت الحالي في ” إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات “، آملا في ” أن يكون هناك تعاون مع الصين لاعادة تشغيل هذا المصنع، وانتاج سيارة مصرية بتعاون صيني (..) نتمنى أن تتقدم الصين للمساهمة في هذا المشروع الكبير “.كما رحب صالح بمشاركة الصين في مشروع إنشاء المحطات النووية للاستخدامات السلمية المزمع إقامته في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر.وقال إنه ” مشروع ضخم للغاية ويحتاج لاستثمارات ضخمة (..) ونحن نرحب بالصين للمشاركة فيه مثلما نرحب بكل التكنولوجيات العالمية “.وأكد على أهمية هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، موضحا ” أنه يمثل نقلة كبيرة لمصر وسيمكنها من توفير المصادر المتنوعة للطاقة (..) وهي من أكثر الأمور التي كانت تمثل ضغطا شديدا على الحكومات في أعقاب الثورة “.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أعلن في الخامس من أكتوبر الجاري عن البدء في إجراء دراسات مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة في مدينة الضبعة.وقال منصور في كلمة بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار حرب أكتوبر، بثها التلفزيون الرسمي ” أعلن أننا نشرع في تدشين أول الخطوات لمشروعين قوميين عملاقين، ففي ظل ما نواجهه من تحديات على مستوي الطاقة أعلن البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة، وستكون الضبعة أول مواقع دراستنا “.وحول حزمة المساعدات الخليجية لمصر وإمكانية تقديم حزمة استثمارات بدلا من المساعدات، قال صالح إن هذه المساعدات كان بها شق استثماري بالفعل، كما تم تخصيص جزء منها للانتهاء من عدد من المشروعات الحكومية المتوقفة لتدخل حيز التشغيل باعتبارها استثمارات معطلة.

وقدمت السعودية والامارات والكويت حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار تضمنت منحا وقروضا ونفط لدعم اقتصادها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.وخلال زيارة لرئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قبل أيام إلى دولة الامارات العربية المتحدة، رفعت الأخيرة مساعداتها لمصر من 3 إلى 4.9 مليار دولار.وكشف صالح أن بلاده تجهز لعقد مؤتمر استثماري ضخم في شهر ديسمبر المقبل يحضره ” عدد كبير من المستثمرين الخليجيين “، موضحا أنه ستطرح فيه المشروعات الخاصة بالخريطة الاستثمارية، ومشروعات قطاع الاعمال العام التي تقبل الشراكة.وأبدى وزير الاستثمار المصري ثقة كبيرة للغاية في نجاح المؤتمر، مضيفا أنه قبل نهاية هذا العام سيكون هناك عدد من العقود القيمة والمهمة التي سيتم توقيعها، دون الافصاح عن حجم المشروعات أو الاستثمارات التي ستطرح خلال المؤتمر.