مرسي: من كرسي الحُكم إلى قفص المحكمة

القاهرة : قررت محكمة استئناف القاهرة نقل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة. وأعلن المستشار مدحت ادريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة قرر إجراء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان فى قضية اتهامهم بالقتل والشروع فى القتل أمام قصر الاتحادية، داخل أكاديمية الشرطة.

وأوضح ادريس أن قرار نقل المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، جاء فى ضوء قرار وزير العدل بهذا الشأن. وعقب الإعلان ذلك وقعت حالة هرج ومرج، وقام محامون بترديد هتافات منددة بالمحكمة والقضاء، ووصفوا مرسي بالرئيس الشرعي والمحكمة بالمهزلة.

ونقلت (بوابة الأهرام) الالكترونية عن مصدر قضائي قوله، إن محاكمة مرسي لن يتم بثها على الهواء مباشرة، وأن رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف قرر منع دخول جميع الآلات المستخدمة في التسجيل أو التصوير أو الهواتف المحمولة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية “حالة الاستنفار” بين كافة قطاعاتها استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، التى ستبدأ اولى جلساتها اليوم بتأمين من قبل حوالي 20 الف شرطي. وأوضح ان الخطة ” تتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسى من مقر احتجازه الجبري الى مهبط الطائرة بسجن طرة ومنه الى مقر المحاكمة عبر باب داخلي، حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية”. وتتضمن أيضا ” تأمين نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول الى قاعة المحكمة والعكس “.

كما تتضمن تأمين منطقة طرة ومحيطها عبر ” بوابات إلكترونية ” ونشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط المنطقة وأعلى أسطح العقارات المحيطة لاجهاض أية مخططات من قبل عناصر جماعة (الاخوان المسلمين) لافساد المحاكمة. وحذر المصدر من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشددا على أن أي محاولة من هذا القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون.

ولفت الى أن خطة تأمين المحاكمة ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات الى أجهزة الأمن باعتزام جماعة الاخوان القيام بأعمال شغب والتعدى على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات. واشار الى انه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية، من بينها مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، والبنك المركزى، ومدينة الانتاج الاعلامى، لضمان عدم التعدى عليها.

وتبدأ اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم التورط بأحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر الماضي، وراح ضحيتها عشرة قتلى و240 مصابا. وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها الإعلان الدستوري، وأعلنت الاعتصام، فطلب الرئيس المعزول من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا حفاظا على أرواح المعتصمين.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. وأشارت الى ان المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد استدعوا أنصارهم الى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، فيما قام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

ويخضع غالبية المتهمين في القضية للحبس الاحتياطي بعد توقيفهم ضمن حملة ملاحقات طالت قادة وكوادر بجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول بعد عزله في الثالث من يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشد ضده.وكان عصام العريان اخر قيادات الجماعة البارزة التي تم اعتقالها أمس الأربعاء في شقة بالقاهرة الجديدة شرقي العاصمة.

ويواجه قادة وكوادر بجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي اتهامات بالقتل والتحريض على العنف في عدة قضايا.وفي 25 أغسطس الماضي بدأت محاكمة مرشد الاخوان المسلمين بمصر محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب ارشاد الجماعة بضاحية المقطم، شرقي القاهرة، لكنهم تغيبوا عن الحضور لدواع أمنية.ورغم حملة الملاحقات بحق جماعة الاخوان المسلمين لازال أنصارها يخرجون في تظاهرات محدودة للمطالبة بعودة مرسي ومجلس الشورى المنحل والدستور المعطل.

واليوم دعا التحالف (الوطني لدعم الشرعية)، الذى اسسته جماعة (الاخوان المسلمين) ويضم قوى واحزاب اسلامية مؤيدة لمرسي، ” جموع الشعب المصري الحر الأبي الى الاحتشاد فى الميادين احتجاجا على محاكمة الرئيس (المعزول) محمد مرسي بدءا من يوم غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل”، محملا من سماهم ” قادة الانقلاب العسكري المسؤولية كاملة عن المساس بالرئيس الشرعي”.ووصف التحالف فى بيان محاكمة مرسي بالـ”وهمية”، واعتبر الاثنين القادم “يوم صمود الرئيس (المعزول)”، مطالبا بان يكون الاحتشاد فى هذا اليوم امام مقر المحاكمة بمعهد امناء الشرطة فى منطقة طرة جنوب القاهرة.

كما دعا ” احرار العالم الى التظاهر فى هذا اليوم امام السفارات والقنصليات المصرية لجعل هذا اليوم عالميا للاحتجاج لكسر الانقلاب الغاشم”.واضاف ان مرسي ” محروم من حقوقه القانونية اذا سلمنا جدلا انه متهم، فاين القضاء الشريف من ذلك ؟ واين منظمات حقوق الانسان ودعاة الحرية الذين صدعوا رؤوسنا ايام حكم الرئيس محمد مرسي؟ كيف يسمح القضاء الذى طالما صال وجال ان يرتضى بذهاب قاضى التحقيق الى مرسي للتحقيق معه فى محبسه ودون دفاع؟”.

وتابع ” ان هذا يتعارض مع ابسط حقوق المتهم، فضلا عن رئيس شرعي تم اختطافه قسرا “، وختم ” لن ننكسر بكل هذه الممارسات ولن نلين ولن نستكين”.بموازاة ذلك، دشنت قوى وحركات سياسية وشخصيات عامة تطالب بعودة مرسي وتعتبر عزله “انقلابا” اليوم حملة “أين الرئيس المختطف؟”، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر حزب العمل الجديد.واكدت الحملة فى بيانها التأسيسي انها لا تعترف بمحاكمة مرسي شكلا وموضوعا ولا بشرعيتها، واعتبرت ان التهم الموجهة اليه مفتعلة تستهدف وصمه بالادانة الجنائية التى تنزع عنه الشرعية وتشوه صورته.

ورغم ذلك طالبت الحملة “بضرورة علنية المحاكمة بما فيها البث التلفزيوني العلنى لوقائع المحاكمة فى كل مراحلها، وضرورة مرافقة فريق طبي متكامل مستقل ومحايد للرئيس (المعزول) محمد مرسي..ضمانا لسلامته وصونا لحياته”.كما شددت على” توخى علنية الاماكن التى يتواجد فيها مرسي او ينتقل فيها خلال مراحل المحاكمة او بعدها، بحيث تكون هذه الاماكن معلومة لذويه والاطقم الطبية والقانونية المرافقة له، ولا يمكن الاحتجاج بالتخوفات الامنية ذلك ان الاجهزة المنوط بها التأمين مسئولة كلية عن ذلك وإلا كيف تؤمن الرئيس المخلوع حسني مبارك؟”.