رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند

القاهرة – (شينخوا) يشارك الجيش المصري بأكثر من 120 ألفا من عناصره في تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التي تبدأ مرحلتها الأولى يوم السبت المقبل في عشر محافظات، بحسب وكالة أنباء((الشرق الأوسط)).

وقالت الوكالة الرسمية الخميس 13 ديسمبر, ان عناصر الجيش المكلفة بتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور وتأمين اللجان الانتخابية “قامت بالانتشار فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف وجندى و6 آلاف مركبة تنفيذا لقرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى”.

وذكرت الوكالة أن “القيادة العامة للقوات المسلحة ناقشت كافة الترتيبات والاجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية فى تنظيم أعمال تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور، تنفيذا للقرار الجمهورى الصادر في الأول من ديسمبر الجاري بشأن دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور”.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي كلف يوم الاثنين الجيش بدعم الشرطة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لحين اعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.

ونص القرار على ان ” تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور”.

وبحسب القرار ” يحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها”.

وتضمن القرار ان ” يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة ” ما يتيح للعسكريين اعتقال المدنيين.

وأصدر الرئيس مرسي يوم الأربعاء قرارا باجراء الاستفتاء على مرحلتين داخل مصر مع بدء تصويت المصريين في الخارج.

وطالبت المعارضة بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لحين التوافق عليه قبل أن تدعو المواطنين للتصويت عليه بـ “لا” لاسقاطه.

ويشمل الاستفتاء في مرحلته الأولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأوضح بيان للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء صدر الخميس ان تعداد من لهم حق التصويت فى هذه المرحلة يبلغ 26 مليونا، يدلون بأصواتهم في 6 الاف و 376 لجنة فرعية الى جانب 175 لجنة عامة.

وتجري المرحلة الثانية في 22 ديسمبر الجاري في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.

وقالت اللجنة الانتخابية إن عملية الاستفتاء ستجري تحت اشراف قضائى بمعرفة سبعة الاف من اعضاء الهيئات القضائية المختلفة الى جانب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة.

وكان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أعلن يوم الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفى ان 90 فى المائة من القضاة يرفضون الاشراف على الاستفتاء، وذلك بعد ان تم استطلاع رأى رجال القضاء والنيابة العامة، وأندية القضاة بالمحافظات.

وأرجع الزند موقف القضاة الى ” ما تضمنته مسودة الدستور والإعلان الدستوري الأخير من انتقاص للسلطة القضائية وتهديد للقضاة بإمكانية عزلهم من مناصبهم على نحو قد يؤثر على استقلاليتهم وحيدتهم”.

وسيجرى الاستفتاء وسط مراقبة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية الى جانب متابعة من مختلف الصحف ووسائل الاعلام المصرية والدولية، بحسب ما أكدته اللجنة العليا للانتخابات.

وحظرت اللجنة الدعاية بأى وسيلة فى محيط مائتى متر خارج المقر الانتخابى سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو من خلال الميكروفونات أو بأى وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين .

Tweet