بغداد – (شينخوا) دعا وزير المالية العراقي رافع العيساوي (سني)، رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته بعد اعتقال حراسه، واصفا اياه بصانع الأزمات الذي لايعترف بالشراكة الوطنية ولا يلتزم بالقانون والدستور.

وقال العيساوي في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 20 ديسمبر عقب اجتماع طارىء في منزل رئيس البرلمان اسامة النجيفي حضره عدد من قادة القائمة العراقية التي ينتمي اليها العيساوي “ان قوة من المليشيات اعتقلت أفرادا من حمايتي أمس وعند ابلاغ رئيس الوزراء بذلك وعدنا بالتدخل وقد تفاجأنا اليوم باختطاف جميع أفراد فوج حمايتي ومسؤولهم والبالغ عددهم 150 فردا”.

وأضاف ” أحمل المالكي مسؤولية اختطاف أفراد حمايتي وعليه تحمل مسؤوليته وقد حاولنا الاتصال به اليوم أنا ورئيس مجلس النواب الا أنه أغلق هاتفه”. وأشار العيساوي الى ” أن المالكي يحاول خلق أزمة جديدة بفعلته هذه غير القانونية (..) فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة المليشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع أفراد الحماية”.

ودعا العيساوي في ختام مؤتمره رئيس الوزراء الى تقديم استقالته كما طالب مجلس النواب باعادة مشروع حجب الثقة عنه. وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد في تصريح صحفي ان المالكي أمر باعتقال أفراد القوة التي نفذت عملية اعتقال أفراد حماية العيساوي وذلك لأنهم أساءوا التعامل خلال عملية الاعتقال. وأضاف أن عملية الاعتقال جاءت وفقا لأوامر قضائية ولا يجوز تسييسها، مبينا أنه تقرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات مع أفراد حماية العيساوي.

تجدر الاشارة الى ان السلطات العراقية أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي وعدد من أفراد حمايته على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال ارهابية وتفجيرات في مناطق متفرقة من بغداد، وأصدرت المحكمة الجنائية حكما غيابيا بالاعدام بحق الهاشمي الذي يقيم حاليا في تركيا.

ويعيش الشارع العراقي منذ عدة أشهر على وقع الأزمة المشتعلة بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان شمالي البلاد، حول المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، والتي أعادها الى واجهة الأحداث تشكيل المالكي لقيادة عمليات دجلة للاشراف على الملف الأمني في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي تضم مناطق متنازع عليها.

Tweet