مرسي: جاء وقت النهضة ومصر لن تفلس!

القاهرة ـ (شينخوا): أكد الرئيس المصرى محمد مرسي أن اقرار الدستور الجديد ينهي فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، مشدد على أنه ” آن آوان العمل والانتاج من أجل النهوض بمصر وبناء دولة المؤسسات “.

وقال مرسي، في خطاب أمام الجلسة الخاصة لمجلس الشورى في مستهل الدورة البرلمانية ال 33 للمجلس وذلك بعد إقرار الدستور الجديد حيث يتولى المجلس السلطة التشريعية مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد،إن إقرار الدستور الجديد هو لبناء دولة المؤسسات، موضحا أن ذلك لا يكون الا بتعزيز استقلال القضاء وضمان استقلاله.

وأضاف إنه لا يمكننا كذلك بناء الدولة العصرية الحديثة الا من خلال إعلام حر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد مع تعزيز دور المجتمع المدني وسرعة النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضح مرسي أنه مجلس الشورى “الغرفة الثانية للبرلمان” أصبح بدستوره الجديد وبالارادة الشعبية يتولى سلطة التشريع كاملة إلى حين انعقاد مجلس النواب “الغرفة الأولي للبرلمان”.

وتابع “إنه لذلك أدعو المجلس إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع كافة الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة من البناء والنهضة “.

ودعا مرسي كافة الأحزاب مجددا للانضمام إلى الحوار الوطني الذي يرعاه من أجل قضايا العمل الوطني.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نفي مرسي ما يردده البعض من مخاوف حول إفلاس مصر، مؤكدا أن “مصر لن تفلس ابدا ولن تركع لغير الله ابدا”.

واستعرض مرسى في هذا الصدد بعض المؤشرات المطمئنة ومن بينها زيادة حركة السياحة وارتفاع صافي احتياطي النقدي لمصر إلى 15.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي.

وأجرى الاستفتاء على الدستور المصرى على مرحلتين، الأولى كانت في 15 ديسمبر الجاري في عشر محافظات والثانية في 22 من الشهر ذاته في 17 محافظة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء الماضى أن 63.8 فى المائة ممن شاركوا فى الاستفتاء وافقوا على الدستور فى حين عارضه 36. 2 فى المائة.

وشهدت مصر قبل الاستفتاء حالة انقسام غير معهودة في الشارع وبين القوى السياسية بدأت عقب اصدار مرسي اعلانا دستوريا فى أواخر نوفمبر الماضي حظى بموجبه على صلاحيات مطلقة، وبعد طرحه مسودة الدستور للاستفتاء في خطوتين رفضتهما بشدة المعارضة التى دعت انصارها إلى الاعتصام والتظاهر الذى شهد أعمال عنف سقط خلالها قتلى ومصابين بعد اشتباكات مع انصار التيار الاسلامي>

حاول الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (السبت) طمأنة شعبه حول الوضع الاقتصادي للبلاد بتأكيده ” ان مصر لن تفلس” رغم اقراره ان “الحالة الاقتصادية صعبة والموازين مختلة”، معددا مجموعة مؤشرات ايجابية فى وقت قرر إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية يتبعه مباشرة.

وقال مرسي فى خطاب وجهه امام نواب مجلس (الشورى) الغرفة الثانية للبرلمان ” ان مصر لن تفلس أبدا، ولن تركع بإذن الله، ما دام الشعب المصرى منتجا “، وتساءل : كيف لدولة مثل مصر وهى تفى بإلتزاماتها المالية يقال عنها أن ستفلس ؟.

واضاف ” لمن لا يعلم أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجارى وتسدد في مواعيدها كاملة، فالدين المصرى حوالى 87 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى، ومع ذلك لم نصل مثل بعض الدول ومنها دول كبرى أصبح الدين العام بها 120 فى المائة، وفي البعض الأخر يصل 160 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى”.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر، مشيرا إلى أنه تكرر عدة مرات بعد الثورة بسبب عدم استقرار الوضع السياسي.

وكانت وكالة ((ستاندرد اند بورز)) خفض الاثنين الماضى التصنيف الائتماني لمصر من “بي” الى “بي-” مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية ما شهدت مصر قبل الاستفتاء على الدستور من انقسام غير معهود في الشارع وبين القوى السياسية بدأ عقب اصدار مرسي اعلانا دستوريا فى اواخر نوفمبر الماضي حظى بموجبه على صلاحيات مطلقة، وبعد طرحه مسودة الدستور للاستفتاء في خطوتين رفضتهما بشدة المعارضة التى دعت انصارها الى الاعتصام والتظاهر الذى شهد اعمال عنف سقط خلالها قتلى ومصابين بعد اشتباكات مع انصار التيار الاسلامي.

وقال مرسي” إن مسئوليتنا كرئاسة وحكومة وبرلمان وشعب مسئولية كبيرة، وإننا بعد مصادقة الشعب على الدستور الجديد لابد أن ننطلق انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة للعمل التنموي”، مشيرا إلى أنه ” لزاما علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للاصلاح الاقتصادي”.

واعلنت اللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء الماضى تأييد 63.8 فى المصوتين فى الاستفتاء للدستور الجديد ، فى خطوة اعقبها تكليف الرئيس مرسي لرئيس الوزراء هشام قنديل باجراء تعديل وزاري يناسب طبيعة المرحلة.

وأكد مرسي أنه ” لأولوية النهوض بالاقتصاد المصري قررت إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في إنجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية”.

واردف ” ان الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسيات اقتصادية غير عادلة “، مشيرا الى انه ” رغم أعباء الحكومة والتحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد الا ان المؤشرات العامة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدما ملحوظا في عدة مجالات “.

واشار الى ان الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الاول من العام المالي 2012 ـ 2013 نموا بلغ 2.6 في المائة مقارنة بنحو 3.10 في المائة خلال الربع ذاته من العام المالي 2011 ـ 2012 وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذه خلال نفس الفترة في هذا العام ما يقارب 50 مليار جنية بمعدل للاستثمار بلغ حوالي 11 في المائة.

واستطرد “كما أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تخفيض العجز الكلي لميزان المدفوعات بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي ووصلت معدلات التضخم ادنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين “.

وواصل “اما في قطاع البنوك فعلى الرغم مما يتردد من شائعات من ان البنوك المصرية ينتبها خطر داهم وانها عرضة لعدم الايفاء في الايام القريبة فاننى اقول للجميع أن أوضاع الجهاز المصرفي ليس كما حاول البعض تصويرها فصافي الاحتياطيات من النقد الاجنبي وصلت خمسة عشر ونصف مليار دولار في نوفمبر الماضى بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي “.

وأضاف ” نطمئن الجميع ان معدل السيولة المحلية ارتفع إلى 1100 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 في المائة عن يوليو الماضي كما حققت ودائع البنوك زيادة 1300 مليار جنية مقارنة 972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي”.

وقال إنه بالنسبة للايرادات فقد حققت قناة السويس ارتفاعا في عوائدها منذ يوليو 2012، وحتى أكتوبر زاد عن مليارى دولار وهى أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة، كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في اربعة اشهر الماضية مسجلة أربعة ملايين سائح ، وهى ضعف الأعداد التى سجلها قطاع السياحة في العام الماضى، ولولا الأحداث التى خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لإستمرت هذه الزيادة المضطردة.

ولفت مرسي الى أنه تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح بوادى النطرون ووادى الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء لتناسب كافة احتياجات المجتمع كما يجرى الاعداد لطرح 300 ألف فدان أخرى خلال 6 أشهر قادمة.

ونوه بانه تم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بنى سويف والمنيا والواحات البحرية فيما تم منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح 20 ألف فرصة عمل أخرى.

وشدد على انه آن اوان العمل والانتاج من اجل النهوض بمصر لاسيما بعد ان انتهت الفترة الانتقالية باقرار الدستور، مضيفا ” إن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به الا بتكاتف جميع قوى المجتمع الحرة ..وتطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم على المحاسبة لكل مخطىء أو مقصر ويعمل بكل حزم لمكافحة الفساد”.

وختم ” نحن ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، لكن نعرف أن هناك فرصا لكى ننتقل إلى أفاق تنمية واستقرار حقيقي”.

وشاطره الرأى رئيس الوزراء هشام قنديل الذى شدد على ان ” الدولة لا تفلس، ومصر دولة مؤسسات، ومصر قادرة علي سداد التزاماتها المحلية والدولية وكذلك المرتبات بالطبع”.

لكنه اقر بان ” هناك تحديات ومشاكل اقتصادية نواجهها، وهناك بالفعل عجز موازنة “، مشيرا الى “أن التركة ثقيلة والتحديات كبيرة “.

ووصل العجز الكلي للموازنة العامة فى مصر خلال الفترة من يوليو الى نوفمبر الماضيين الى 80.7 مليار جنيه أي ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، بحسب وزارة المالية.

وأضاف قنديل فى تصريحات للصحفيين أن عدم الاستقرار السياسي بلا شك يؤثر علي المسار الاقتصادي وأن الحكومة حققت نتائج ايجابية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتتوقع كذلك نتائج ايجابية في الربع الثاني لكن ليس بنفس القدر بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وفيما قال قنديل انه ” آن الاوان لأن نجتمع جميعا علي نهضة مصر خلال الفترة القادمة”، رأى القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى ان الواقع فى مصر مأساوى.

وقال حشمت ان مرسى تناول الواقع المأساوى فى مصر حاليا بكل صراحة لكنه اعطى صورة مبشرة خاصة بعد اقرار الدستور ودخول البلاد فى حالة من الاستقرار السياسى.

وتوقع ان ” تدور العجلة فى الفترة القادمة لو خلصت النوايا خاصة ان مصر تتمتع بامكانيات هائلة وتستطيع خلال خمس سنوات ان تكون فى مصاف الدول المتقدمة”.

فى غضون ذلك أعلن البنك المركزي المصري فى بيان التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية وفقا لآلية المستثمرين الأجانب.

وأكد البنك قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى وإلتزامه بضمان كافة حقوق المودعين بالعملة المحلية والاجنبية.

وناشد البنك كافة فئات الشعب وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الاجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية ، تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات حتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة اهمها تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 فى المائة سنويا نتيجة تردى الوضع الامني بالإضافة إلى إنحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين نتيجة ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو 5 درجات ما أدى لتحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.

واشار الى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الفائت جراء قيام البنك بسحب جزء من الاحتياطي لتمويل استيراد سلع تموينية ومنتجات بترولية وسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية.

واعتبر ان ” المستوى الحالى من إحتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثله فى أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية وتغطية تكلفة الواردات من المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة”