تشهد الساحة السياسية الكويتية توترا جديدا بين مجلس الأمة الكويتي كسلطة تشريعية وبين الحكومة متمثلة في النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الشيخ أحمد الحمود , ووزير النفط هاني حسن , إذ هدد المجلس بالتصعيد النيابي بعد فترة هدوء قصيرة أعقبت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة وسط دهشة واستغراب المراقبين من هذا التحول المفاجئ .

إذ شهد ملف وزارة الداخلية هجوما شديدا في مجلس الأمة على خلفية حوادث الإعتداء التي تمت بالأسلحة البيضاء والكلاشينكوف الأسبوع الماضي ما ينذر بإرتفاع معدل الجريمة وغياب الأمن في البلاد والتقاعس عن تحقيقه بصورة كافية ومرضية, رغم تأكيدات وزارة الداخلية أن هذه الحوادث تتم بصورة فردية, كما سيتم إستجواب الشيخ احمد الحمود وزير الداخلية حول الملف الشائك المتعلق بوضع مزدوجي الجنسية في الكويت .

يأتي هذا التحرك وسط أنباء عن معارضة الحكومة لمناقشة مثل هذه القضايا على مسمع ومرأى الشارع العام , إذ ذكرت مصادر برلمانية أن عددا من النواب يرغبون في طلب تقديم ملف قضية الإنفلات الأمني في جلسة خاصة وقد عللوا ذلك بإتاحة الفرصة للحكومة للرد على الإنتقادات الموجهة إاليها بحرية ومصداقية بعيدا عن الضغط الجماهيري الذي قد تواجهه حال علانية الإستجواب.

أما ملف النفط فقد بدا واضحا أن وزير النفط هاني حسن قد يواجه تحديات كبيرة من قبل نواب في الشيعة في مجلس الأمة  قد تصل إلى حد طرح الثقة على خلفية القرارات التي إتخذها مؤخرا بترقية بعض العاملين بالوزارة متجاوزا بعض المؤهلين الذين حرموا من المناصب الجديدة رغم إستحقاقهم وفق شروط الخبرة والكفاءة .

Tweet