منذ أيام أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها طلبا رسميا من كل فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة “غير عادية” لمجلس جامعة الدول العربية “على مستوى القمة” برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض؛ وقد تحدد يوم 11 نوفمبر كموعد للقمة “الطارئة”…وتمسكا بما تبقى من بصيص أمل فى تلك المنظومة العربية ومؤسساتها لا أجد كمواطن عربى سوى رفع بعض الأقتراحات التى قد تكون مفيدة فى صياغة البيان والموقف الختامى للقمة وقفزا على حالة العجز التى شعر بها كل مواطن عربى من المحيط للخليج امام مشاهد الإبادة الجماعية لاهالينا فى قطاع غزة المحتل؛ وهى كالآتى:

1- أن تعلق أو تجمد المجموعة العربية عضويتها فى الأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات التابعة لها إلى أن يتم تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الخاصة بالصراع العربى الإسرائيلى والمتعلقة بالقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية على حدود م 4 يوينو 1967؛ ووضع آليات وجداول زمنية لتفعيل تلك القرارات بالتوازى مع إلغاء أو تجميد كل المسارات والاتفاقيات والمفاوضات الموازية التى خلقت واقعا مشوها ومنحرفا عن جوهر تلك القرارات…

2- تجميد كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دولة الإحتلال بالتوازى مع رفع كل ما تم من تجاوزات وإنتهاكات ومذابح وممارسات ضد قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وأتفاقيات جنيف إلى المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجان تحقيق فى كل ما تم من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعداد قوائم بالمتهميين من السياسيين والعسكريين؛ وحظر التعامل مع تلك الأسماء الواردة بقوائم الإتهام على أى مستوى إلى أن تنتهى لجان التحقيق والمحاكمات…

3- دعم المقاومة فى كل الأراضى العربية المحتلة ودعم حقوق الشعوب العربية المحتلة فى تحديد مصيرها؛ وأن حق المقاومة مشروع بنص القانون الدولى؛ وبناء عليه تقرر القمة إنشاء صندوق لإعادة تعمير المدن والبلدات الفلسطينية التى تتضرر من الإحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس مع الإشارة لمسئوليات المحتل التى يضعها القانون الدولى على عاتق دولة الإحتلال… وأنه لا يوجد إحتلال مجانى للأراضى العربية…

4- الإدانة بأشد العبارات لإستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية فى الأراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان وعدم الإعتراف بالمحاولات المتكررة من دولة الإحتلال بدعم دولى لمنح من يحتلون ويقطنون تلك المستوطنات/المستعمرات شرعية وحصانة تغل يد المقاومة المشروعة عن تحرير ارضها… مع التأكيد على إدانة الصمت الدولى بخصوص هدم المنازل وتهجير سكان الأراضى العربية فى الضفة الغربية والقدس وغزة وهو ما يتطلب إعلان قادة القمة العربية الطارئة على دعمهم الثابت لحق عودة كل فلسطينى إلى أرضه التاريخية داخل حدود الدولة الفلسطينية التى تنص عليها القرارات الأممية؛ وكذلك داخل المدن والبلدات التى هجروا منهم قسريا داخل حدود دولة الإحتلال الإسرائيلى… وأنه ليس من حق دولة أو نظام سياسى أو سلطة التفاوض والتنازل عن حق لا يمتلكه إلا ذلك المواطن الذى هجر من أرضه قسريا…

5- وبناء عليه تطالب القمة بعقد إجتماع عاجل لوزراء ومجالس وهيئات ونقابات الإعلام والصحافة العربية لوضع إستراتيجية وآليات وبرامج زمنية تستفيد من دروس الأزمة الجارية والأزمات التى سبقتها التى كان واضح فيها غياب تأثير الرواية ووجهة النظر العربية والحقوق العربية والفلسطينية عن ساحة الإعلام الدولى؛ وإعادة بناء السياسات التحريرية وتوحيد المصطلحات التى تستخدم فى الخطاب الإعلامى والتى يترتب علها رسم سياسات وحقوق تمس الأمن الجماعى العربى مع توفير كل الأمكانيات المادية واللوجيستية والتدريبية لتفعيل ذلك الدور من خلال إنشاء “هيئة إعلامية وصحفية مستقلة” تكون سياساتها التحريرية مستقلة عن التجاذبات والمواقف العربية ولا تتأثر بالخلافات العربية العربية وتتمتع بالمصداقية (ويمكننا لاحقا التفصيل فى ذلك الأمر ووضع التصورات والضمانات التى تمكن تلك الهيئة من الفاعلية والتأثير وآليات التمويل والإستدامة)…

6- تبادر الدول المجتمعة بالدعوة إلى تأسيس منظمة تعاون إقليمى تضم الدول الأعضاء فى الجامعة العربية ودول الجوار الإقليمى (تركيا – إيران – إسرائيل – دول القرن الأفريقى وتلك التى تشاطىء البحر الأحمر) يكون الشرط الأول لعضويتها أن لا يكون العضو محتلا لاى من دول وأراض دول المنظمة؛ وبالتالى يتحتم على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والجولان ومزارع شبعا… وتنسحب إيران من الجزر الأمارتية المحتلة… وتنسحب تركيا من الشمال السورى والعراقى؛ وأن تضع منظمة التعاون الإقليمى رؤية واستراتيجية وسياسات إقتصادية وأمنية للإقليم وللتعاون فى ما بينها فى كافة المجالات وكذلك التعامل مع المنظمات والهيئات الدولية والقوى الفاعلة الدولية التى لها مصالح مباشرة فى الإقليم؛ وأن تضع آليات لفض المنازعات بين الدول الأعضاء وأتفاقيات جماعية لضبط حركة السلاح والأفراد التى تمنع التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء والقضاء على ما يسمى بالأذرع المسلحة؛ وأن تدعم حق المقاومة وتحديد المصير لشعوب المنطقة التى ترضخ للإحتلال…هناك عشرات المقترحات… ولكن هذا ما اراه عاجلا ويمكنكم إضافة ما ترونه عاجلا من مقترحات يمكن حد يشوف ويقرا وننقذ ما يمكن إنقاذه من أطلال المشهد والنظام العربى… يمكن؟

جــلال نصــار

كاتب فيسبوكd

القاهرة 7 نوفمبر 2023م

Tweet