The United Arab Emirates is currently in the midst of an economic boom that eclipses any previous period in the nation’s history. Over the past half-century, the UAE has successfully multiplied its gross domestic product (GDP) by more than 258 times, rising from AED6.5 billion in 1971 to AED1.68 trillion in constant prices in 2023.

The UAE is forging ahead in its transition from an oil-dependent economy to a knowledge-based and innovation-driven powerhouse. Non-oil sectors now contribute a 74% to GDP, including boosting non-oil exports to AED800 billion, raising tourism’s contribution to GDP to AED450 billion, and elevating the UAE’s foreign trade to AED4 trillion.

تشهد دولة الإمارات في المرحلة الراهنة حالة من الازدهار الاقتصادي تفوق أي حقبة بتاريخ الدولة الفتية التي نجحت خلال نحو نصف قرن من مضاعفة حجم ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 258 ضعفا، إذ ارتفع من 5 .6 مليار درهم في عام 1971 ليصل إلى 1.68 تريليون درهم بالأسعار الثابتة في عام 2023.

ويقف الاقتصاد الإماراتي على أرضية صلبة ويستند إلى قاعدة متنوعة من الخيارات أهلته لتحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وقد لعبت المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين بيئة الأعمال.

وتواصل دولة الإمارات تقدمها في تقليل الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، إذ تساهم القطاعات غير النفطية حاليا بنحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي ينسجم مع محددات رؤيتها المستقبلية “نحن الإمارات 2031” ومن أبرزها زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم، وحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.

وتؤكّد الأرقام المسجلة في العديد من القطاعات مع نهاية عام 2023 على صواب منهجية وسياسات الإمارات الاقتصادية التي جعلتها الوجهة الأبرز للاستثمارات العالمية، حيث حققت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

الناتج المحلي الإجمالي

أفادت التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة  لدولة الإمارات بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6 % خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.

ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.

وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 %، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة نمو 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، يليها الأنشطة العقارية بنسبة نمو 5.9 %، فيما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.

وحجزت الإمارات موقعها بين أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.

التجارة الخارجية غير النفطية//

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مخالفة الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، وسجلت رقماً جديداً غير مسبوق في عام 2023، باقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6 % مقارنة مع 2022، وكذلك بنسبة نمو 34.7 % مقارنة مع 2021.

ويأتي استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من مؤشرات انخفاض التجارة العالمية خلال 2023، حيث أشارت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى انخفاضها بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2023. بالإضافة إلى استمرار هذا الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 وفق منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت إلى 8% و9% في الربع الثالث 2023 لصادرات وواردات السلع على التوالي.

واستمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.

وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها زيادة ملحوظة في مساهمتها بنمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.

وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023 إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7% مقارنة مع 2022، كما أن صادرات 2023 وصلت إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28 % مقارنة مع 2021 وكذلك 66 % مقارنة مع 2020، وبنسبة 84 % مقارنة مع 2019.

وزادت مساهمة الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة إلى 17.1% مرتفعة من 14.1% خلال 2019، و13% خلال 2018.

…………………………………………………………………………………………

• المبادرات الاستراتيجية الإماراتية تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتجذب الاستثمارات العالمية
• القطاعات غير النفطية تشكل 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
• الإمارات تتصدر التصنيفات العالمية في تطوير التشريعات للقطاعات الاقتصادية الجديدة
• نمو قياسي في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات يتحدى الاتجاهات الاقتصادية العالمية
• البنوك الإماراتية تظهر نموًا قويًا، مع تجاوز الأصول 4 تريليونات درهم في عام 2023
• أسواق الأسهم الإماراتية تضيف أكثر من 444 مليار درهم لقيمتها السوقية

………………………………………………………………………………………..

وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9 % مقارنة مع عام 2022 وبنسبة نمو 27.7 % مقارنة مع 2021. وبذلك استمرت عمليات إعادة التصدير في اتجاهها التصاعدي خلال السنوات الماضية فيما عدا 2020 التي تعتبر سنة استثنائية لارتباطها بجائحة كوفيد 19 وما صاحبها من إغلاقات حول العالم.

وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك النحاس وبوليمرات الإيثيلين على رأس قائمة أهم صادرات الدولة من السلع.

كما زادت الواردات إلى 1.4 ترليون درهم بنمو 14.2 % مقارنة مع 2022، وحققت أهم 10 سلع مستوردة نمواً بنسبة 20.9 % خلال 2023 مقارنة مع 2022، وباقي السلع نمواً بنسبة 6.3 %، أما أهم السلع المستوردة فكانت الذهب وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والألماس.

اتفاقيات الشراكة//

تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

ومنذ إطلاقها لبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، وقعت الإمارات حتى يونيو الجاري نحو 13 اتفاقية مع دول في أربع قارات وذلك في إطار استهدافها إبرام اتفاقيات مماثلة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول تمثل حصتها نحو 95% من التجارة العالمية، ما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2031 بما قيمته 41.7 مليار دولار، ونمو صادراتها بنسبة 33% إلى نحو 100.3 مليار دولار، مع جذب الاستثمارات إليها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة وغيرها.

الصناعة//

حقق القطاع الصناعي الإماراتي في عام 2023 مجموعة من الإنجازات على صعيد النمو والتنافسية والجاذبية الاستثمارية، ما يؤكد أنه يمضي على المسار الصحيح لمواكبة الرؤية الاستشرافية في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام للدولة، وخلق المزيد من الفرص ذات الجدوى الاستثمارية، ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة لنمو أعمال المستثمرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية”.

وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر ب 197 مليار درهم بنهاية 2023، وشهدت الصادرات الصناعية للدولة زيادة بنسبة 17 %، وسجلت الإنتاجية الصناعية نمواً بنسبة 7%، كما تم أيضاً تحديد مشاريع لإحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار بما يعكس الأثر الإيجابي للممكّنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتصدرت الإمارات في عام 2023 المركز الأول إقليمياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO””.

ووفرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليارات درهم “بنمو 70في المائة عن عام 2022” لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الأعمال والتنافسية، إضافة إلى 3.3 مليار درهم من الاستثمارات الصناعية في التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية ، كما وفرت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم في 2023 لدعم صادرات الشركات الصناعية.

ومواكبة لتوجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة والعمل المناخي، أعلنت الوزارة عن “خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني” بنسبة تصل إلى 93 في المائة بحلول العام 2050، ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر الأطراف ‘COP28‘، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وواصلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال عام 2023 توفير منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة التي تدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزز تنافسيته، ومنها إصدار اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وتوفير حلول تمويل جديدة بقيمة 5.3 مليار درهم بنمو 70 في المائة مقارنةً بعام 2022، وتوفير إعفاءات جمركية للمصنعين على مدخلات الصناعة تتضمن الآلات، والمعدات والمواد الأولية بقيمة 3 مليارات درهم، وكذلك 1.4 مليار درهم كحلول ائتمانية لتعزيز الصادرات بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

ودعماً لسهولة ممارسة الأعمال، تم خلال 2023 تخفيض رسوم الخدمات الصناعية بنسبة 52 % مقارنة بعام 2022، ما ساهم في تقليص الرسوم على الشركات الصناعية بقيمة بلغت 29.5 مليون درهم.

وأسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة في الصناعات الحيوية وذات الأولوية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، وبنهاية عام 2023 وصل حجم مشاريع الاستثمارات الصناعية المشتركة تحت مظلة الشراكة بين الدول الأعضاء إلى 3.3 مليار دولار.

السياحة//

تشهد السياحة الإماراتية مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ضوء ما تحققه من مؤشرات ونتائج قياسية تدعم ريادتها في العديد من الأنشطة والقطاعات السياحية المتنوعة، وترسخ مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

وحقق القطاع السياحي نمواً كبيراً بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14٪، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.

ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات إلى 28 مليون نزيل خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع العام 2022، وهو ما يشير أيضاً إلى الاقتراب من تحقيق مستهدف الاستراتيجية باستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بالدولة بحلول العقد المقبل.

وساهم قطاع السياحة في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5٪ مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4٪، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف التي سيتم توفيرها إلى 833 ألف وظيفة في العام 2024، كما يوجد في الدولة حالياً 1235 فندقاً يوفر 210 آلاف غرفة للضيوف والزوار.

وواصل إنفاق الزوار المحليين النمو في العام 2023 ليصل إلى أكثر من 55.5 مليار درهم، بنسبة زيادة اقتربت من 40% مقارنةً بعام 2019، كما ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 40% في العام 2023 ليصل إلى أكثر من 175 مليار درهم، متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة زيادة 12%.

القطاع المصرفي//

سجل القطاع المصرفي في الإمارات أداء قياسياً خلال العام 2023، وذلك بارتفاع أصوله بنسبة 11.1%، ما يعادل 408 مليارات درهم، لتصل إلى 4.07 تريليون درهم.، كما ارتفعت الودائع المصرفية بمقدار 299.7 مليار درهم، بنسبة 13.5%..

وأكد مصرف الإمارات المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى كثيراً من الحد الأدنى لكفاية رأس المال البالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.

وفي ختام 2023، توسعت القاعدة النقدية إلى 658.8 مليار درهم، ووصل مجمل عرض النقد (ن1) إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر، وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) إلى 2.02 تريليون درهم، فيما ارتفع مجمل عرض النقد (ن3) إلى 2.445 تريليون درهم.

وبحسب بيانات «المركزي» وصل حجم قروض الأفراد إلى 421 مليار درهم بنمو 11.5% على أساس سنوي أي بزيادة 43.2 مليار درهم في 2023، وحصلت المؤسسات المالية غير المصرفية على 12.4 مليار درهم من هذه القروض.

وحقق مصرف الإمارات المركزي ميزانية عمومية قياسية بنهاية 2023 تجاوزت 720 مليار درهم، والتي ارتفعت على أساس شهري بنسبة 8% أو بمقدار 51.22 مليار درهم لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زادت بنحو 30% منذ بداية العام الماضي بواقع 168.39 مليار درهم مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.

العقارات//

فرض قطاع العقارات والإنشاءات في دولة الإمارات مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم، ونجح في تصدر العديد من المؤشرات ضمن تقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة توقعت استمرار نموه وانتعاشه في المستقبل.

وكشف تقرير صادر عن شركة بروبرتي فايندر، عن إحراز قطاع العقارات في الإمارات تقدماً لافتاً في عام 2023، حيث سجلت سوق العقارات على الخريطة في دبي أعلى أداء سنوي على الإطلاق، بينما شهدت مبيعات العقارات على الخريطة في أبوظبي، زيادة كبيرة، جعلتها تستحوذ على حصة أكبر من إجمالي المعاملات، مقارنة بالعام السابق.

وأشار التقرير إلى أن المبايعات العقارية سجلت في دبي خلال العام الماضي نحو 133.1 ألف مبايعة، بنسبة نمو بلغت 38%، مقارنة بـ 96.5 ألف مبايعة في عام 2022، وهو أعلى أداء تم تسجيله على الإطلاق خلال عام 2023، وذلك بفضل أداء المبايعات على الخارطة.

وسجلت المبايعات العقارية في دبي خلال العام الماضي أعلى قيمة على الإطلاق خلال عام لتصل إلى 411.7 مليار درهم مقارنة بـ 264.3 مليار درهم في عام 2022.

بدورها شهدت إمارة أبوظبي ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي المعاملات العقارية، حيث وصل عدد المبايعات إلى رقم قياسي بلغ 13.3 ألف مبايعة خلال العام، مسجلاً زيادة بنسبة 75% مقارنةً بـ 7957 مبايعة في العام السابق 2022، في حين بلغت قيمة المبايعات نحو 43 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 120% مقارنة بـ 19.8 مليار درهم في عام 2022.

أسواق المال//

أسدلت أسواق الأسهم الإماراتية الستار على العام الماضي 2023، بإضافة ما يربو على 444.5 مليار درهم (حوالي 121 مليار دولار) لرأسمالها السوقي مدعومة بقوة الاقتصاد المحلي والمكاسب القوية للأسهم القيادية المُدرجة في سوقي أبوظبي ودبي، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب الإدراجات الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي من 3.206 تريليون درهم (870 مليار دولار) في نهاية العام 2022 وصولا إلى 3.651 تريليون درهم (990 مليار دولار) في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 687.5 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت “أدنوك للغاز” و”بريسايت”، و”الأنصاري للخدمات المالية” و”أدنوك للإمداد” و”تاكسي دبي” و”إنفستكورب كابيتال” لخدمات رأس المال، ومجموعة “فينيكس” و”بيورهيلث”، وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وجمعت الطروحات الأولية ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية وسط مساع مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولا إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية تستهدف تحقيق الريادة والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.