طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات المصرية بالإفراج عن المصور الصحفي المستقل <محمد صبري> المدون والناشط في حركة <لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين> والذي كان قد ألقي القبض عليه من قبل السلطات في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة, وقدتم إحتجازه في سجن العريش المركزي شمالي سيناء وهو سجن مدني قبل أن يتم نقله إلى مدينة الأسماعيلية شرق العاصمة المصرية للخضوع للجلسة الأولى للمحاكمات العسكرية الأحد الماضي,  وسوف يتم إستئناف المحاكمة العسكرية اليوم الأربعاء .  وأكدت المنظمة الدولية أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تتعارض مع الدستور الجديد للبلاد , مشيرة إلى أن نحاكمة صبري عسكريا تعد دليلا واضحا على صدق مخاوف الجهات الحقوقية والديقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة / 198 من الدستور الجديد والتي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة .

كانت منظمات حقوقية مصرية مثل: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , وحركة < لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين > , والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية , قد أعلنت في بيان مشترك لها عن  إدانتها للمحاكمات العسكرية العاجلة للمدنيين .

وكانت السيدة حسيبة حاج شعراوي المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أعلنت في تصريح لها أن الوقت قد حان لتتوقف السلطات المصرية عن المحاكمات العسكرية والتي هي في الأساس غير عادلة , معتبرة أن الإتهامات ضد صبري لابد أن تسقط فورا .

وأكدت السيدة شعراوي أن الرئيس المصري محمد مرسي كانت لديه الفرصة لإغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين ولكن يبدو أن السلطات المصرية ستواصل إستخدامها كأداة للتخويف ولقمع المعارضين للحكومة .

جدير بالذكر أن الناشط الصحفي <محمد صبري > يواجه إتهامات بالتواجد والتصوير  في أماكن محظورة , تهمة قد تعرضه للسجن لمدة عام بالإضافة إلى الغرامة المالية وفقا لما ذكره محاميه في حركة < لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين > .

Tweet