بكين : يمر اليوم عامان على تنحي الرئيس المصري السابق حسنى مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، وما زال البلد العربي المحوري والأكبر سكانا يشق طريقه نحو الاستقرار والتنمية بصعوبة.

لقد أنهت الانتفاضة الشعبية، التي قام بها المصريون قبل عامين، عصر نظام مبارك، الذى استمر 30 عاما، وجلبت آمالا مشرقة في مستقبل أفضل تستعيد من خلاله وضعها الاقليمي كقوة كبري.

ويستحق الذكر ان مصر قطعت شوطا كبيرا في سبيل إنهاء المرحلة الانتقالية وحققت انجازات تشريعية ودستورية وسياسية كللت بانتخاب أول رئيس مدني للبلاد ، محمد مرسي، واقرار الدستور. لكن بعد عامين على تنحي مبارك وأكثر من نصف عام على تولي مرسي سدة الحكم، لم تتمكن مصر من اطلاق عملية الاصلاح الاقتصادى المنشودة، كما لم تدخل الدولة مرحلة الاستقرار بعد.

وقد وصل الصراع السياسى وأعمال الشغب فى البلاد إلى حد أن دق وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسسي مؤخرا ناقوس الخطر من “انهيار الدولة” في حال استمرار المشهد دون معالجة.

وقال السيسي ان” التحديات والاشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسكها. واستمرار الصراع بين القوى السياسية والاختلاف حول ادارة شؤون البلاد قد يؤثرعلى استقرار وثبات الوطن”.

الواقع ان الرئيس المصري لم يصعد الى السلطة بالقوة أوبالتوريث، وانما وصل اليها في انتخابات حرة عبر صناديق الإقتراع . والمؤكد انه عندما تولى هذا المنصب كان شاغله الأكبر هو انجاز المرحلة الانتقالية وانهائها على وجه السرعة للمضي قدما فى برامج الاصلاح وإعادة مصر الى مكانتها الطبيعية في منطقة الشرق الاوسط.

وفى هذا الصدد، من المستحسن ان تمنح المعارضة مرسي الفرصة لإصلاح اعطاب ارث سلفه الماضى، ومعالجة مخاوف الحاضر، والمضى نحو تحقيق أمال المستقبل. على الجانب الآخر، يجب ان يفتح الرئيس مرسي الباب أمام تمثيل اوسع للقوي السياسية المتنوعة في الحكومة ويبدد مخاوف معارضيه.

ويحتاج المصريون الفرقاء فى هذه اللحظة إلى الحوار والتفكير والعمل لمعالجة التحديات الراهنة التى تواجه مصر امنيا واقتصاديا وسياسيا وتحقيق طموحات الشعب فى مجتمع مستقر وآمن ومزدهر.

ويبدو ان يعلم الجميع ان الصراع هو أصل الفوضي ولن يكون هناك عيش وحرية وتنمية وعدالة اجتماعية بدون أمن واستقرار. ومن ثم يجب على الجميع التضحية فى سبيل استقرار وأمن مصر.

ومن شأن التوصل الى توافق واسع بين الفرقاء كافة أن يمهد الطريق لاجراء اصلاحات حيوية وتعزيز الثقة فى مؤسسات الدولة، ومن ثم تعزيز ثقة مؤسسات العالم فى مصر، ما يجلب إليها رياح الإستثمار والنقد الأجنبى، وهو ما تفتقده مصر بشدة حاليا.

إن مصر بلد كبير وقوتها واستقرارها لا يصب فى مصلحة المصريين وحدهم، بل المنطقة العربية والأمة الاسلامية أجمع.

وينتظر المجتمع الدولي واصدقاء مصر خاصة بشغف نجاح الشعب المصري وقواه السياسية فى ايجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية وتقديم نموذج يحتذى به لخروج سليم وآمن من وضع ما بعد الثورة، يمكن ان تستنير بهذا النموذج دول أخرى بائسة فى المنطقة تعيش أوضاعا مماثلة.

لا ريب ان الشعب المصري ضاق ذرعا بحالة السيولة السياسية في البلاد من احتجاجات وتظاهرات وانفلات أمني واعمال عنف وبلطجة اثرت علي اوضاعه الاقتصادية إلى حد كبير، ويحتاج الى حياة افضل وينتظر من نخبته السياسية ان ترتقي إلى مستوى المسؤولية وتأخذ بيده لتحقيق احلامه ومطالبه التى خرج من أجلها فى ثورة 25 يناير قبل عامين

Tweet