بعد اختطاف الاخوان المسلمين للسلطة … مرسي يدعو للحوار .. مجددا

دعا الرئيس المصري محمد مرسي أمس(الأحد) جميع القوى السياسية لحوار وطني يعقد اليوم الاثنين برئاسة الجمهورية، للتوافق على ضمانات الانتخابات المقرر لها أن تبدأ أبريل المقبل، مؤكدا حرصه على شفافية الانتخابات البرلمانية القادمة.

تأتي دعوة الرئيس المصري، وسط تصاعد حدة دعوات عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الثورية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعدم اعطاء غطاء شرعي لما اسموه “اختطاف الاخوان المسلمين للسلطة.

وقال مرسي في حوار تليفزيوني مع قناة ((المحور)) المصرية الخاصة، إنه يدعو جميع القوى السياسية لجلسة حوار وطني غدا الإثنين لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية ، مؤكدا حرصه على شفافية الانتخابات البرلمانية القادمة.

واضاف أنه سيقف بالمرصاد أمام الثورة المضادة بكل حزم وقوة، مشددا في الوقت نفسه على احترامه النقد البناء، وأنه لا يضيق صدره به أبدا.

فيما أعلن حزب الدستور الذي يتزعمه الدكتور محمد البرادعي مساء اليوم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحا وتصويتا، داعيا كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصرى إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذى ستأتى به.

وقال حزب الدستور فى بيان أصدره اليوم إنه سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.

واضاف “إن قرارنا الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التى تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمى على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسى واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة”.

واعتبر الدكتور أيمن ابو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي ، دعوة مرسي للحوار غدا، غير مجدية، وعزا ذلك إلى عدم توافر اجندة محددة للحوار مع القوى الثورية، مضيفا أنه كان يتوجب على الرئيس توجيه دعوته لجبهة الانقاذ الوطني.

وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها فى حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنى ، موضحا أن إجراء الانتخابات فى مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد.

وأوضح البيان أنه منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات ، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذا بنا أمام قانون مشكوك فى دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد ، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية وحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فنواجه بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التى يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصروه خاصة فى الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية.

وأعلن حزب المصريين الأحرار “الليبرالي” اليوم خلال اجتماع هيئته العليا اتخاذ قرارا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ودعوة جبهة الانقاذ المعارضة لاتخاذ نفس القرار.

ويعقد حزب النور “السلفي:، مؤتمراً صحفياً ظهر غداً، لإعلان موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية، والذي تم حسمه خلال اجتماع مجلسه الرئاسى وهيئته العليا اليوم .

ودعا التحالف الديمقراطى الثورى “القوى الاشتراكية”، الشعب المصرى وكافة الحركات والقوى السياسية إلى إعلان مقاطعتها لهذه المهزلة الانتخابية، وعدم الوقوع فى الفخ المنصوب لهذه القوى، والذى سيؤدى بالقطع إلى إسباغ الشرعية على هذا النظام وإجهاض المسار الثورى وتفريط فى أمن الوطن وخداع للجماهير، على حد قولهم.

وأكد التحالف الديمقراطى الثورى ، فى بيان له اليوم ، أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون بمثابة دعم لأعداء الثورة ويهيئ الفرصة لوقف المد الثورى للجماهير المنتفضة ولحركات العصيان المدنى التى تتصاعد فى العديد من مدن ومحافظات مصر، وذلك فى ظل الممارسات المتمثلة فى انتهاك القضاء ومخالفة القانون والدستور، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال خارج القانون ، وتجاهل حقوق الشهداء والمصابين وقضايا العدالة الاجتماعية ومصالح الفقراء والكادحين .

وأضاف البيان أن” التحالف يعتبر إجراء الانتخابات فى هذه الأجواء ودون وجود أية ضمانات لنزاهتها، وعدم الاستجابة إلى المطالب المشروعة للقوى السياسية من تشكيل حكومة محايدة لإجراء الانتخابات، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، وإقالة النائب العام، وتقديم القتلة والمنتهكين للكرامة الإنسانية للعدالة وعلى رأسهم وزير الداخلية، يعد استجابة لخطط إعلان دولة الاستبداد الإخوانية وتسليم بالعدوان على القانون وتفريط فى دماء الشهداء” .

في المقابل، قال عمرو عبد الهادى عضو اللجنة الإعلامية بجبهة الضمير الوطنى والجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، إن دعوة بعض الأحزاب المنتمية لجبهة الإنقاذ لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى إبريل القادم هى مناورة سياسية جائزة فى عالم السياسة.

وأضاف عبد الهادى أن الشعب المصرى يتفهم نداء الوطن وله الحق فى المشاركة أو مقاطعة الانتخابات كما يريد بدون إملاءات من أى جهة، مشيرا إلى أنهم بالأساس جبهة أخلاقية.

وقال حاتم عزام رئيس حزب الحضارة عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إنه لا يرى أى إيجابية فى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة، مشيرا إلى أنه يمثل مزيداً من الانكفاء على الذات للبعض ويعد تركا لمجال العمل السياسى الحقيقى.

في السياق نفسه قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية “الذراع السياسية للجماعة الإسلامية”، إن الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية ليست لهم شعبية، وليس لهم تواصل مع الشارع.

و أضاف أن المقاطعين لا يريدون فقط تأجيل الانتخابات إنما يسعون لتعطيلها، وتابع قائلا “أعتبر مقاطعة الانتخابات خطأ سياسيا فادحا لمن يقع فيه”، واصفا تصريحات القوى السياسية بأن البرلمان القادم مهدد بالحل من قبل المحكمة الدستورية بـ”غير الصحيحة”.

وتعقد الانتخابات البرلمانية المصرية حسب قرار رئيس الجمهورية على اربع مراحل ، بحيث تجرى المرحلة الاولى فى 22 و 23 ابريل المقبل فى خمس محافظات هى القاهرة والبحيرة والمنيا وبورسعيد وشمال سيناء ، فى حين ستكون الاعادة يومي 29 و30 ابريل القادم.

وتجري المرحلة الثانية فى 11 و12 مايو المقبل فى ثماني محافظات هى الجيزة والاسكندرية وسوهاج وبنى سويف واسوان والسويس والبحر الاحمر والوادي الجديد، بينما ستكون الاعادة يومي 19 و20 من نفس الشهر.

وتجري المرحلة الثالثة فى 28 و29 مايو فى ثماني محافظات هى الدقهلية والقليوبية والمنوفية وقنا ودمياط والاقصر ومطروح وجنوب سيناء، فيما ستجرى الاعادة فى 5 و6 يونيو.

والمرحلة الرابعة والأخيرة تجرى فى 15 و 16 يونيو فى ست محافظات هى الشرقية والغربية واسيوط وكفرالشيخ والفيوم والاسماعيلية ، على ان تجرى الاعادة فى 23 و24 يونيو