عماد الأزرق، القاهرة :

قضت محكمة استئناف القاهرة يوم (الأربعاء) ببطلان قرار اقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود واعادته الى منصبه بعد أربعة أشهر من عزله بموجب اعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي وأثار ردود أفعال غاضبة داخل الأوساط القضائية في مصر.

وقالت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية ان ” دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل أصدرت حكما قضائيا بعادة المستشار عبدالمجيد محمود الى منصبه نائبا عاما لمصر”.

وألغت المحكمة قرار الرئيس مرسي عزل المستشار محمود من منصبه “وأمرت وزير العدل (أحمد مكي) باتخاذ اللازم نحو اعادته الى منصبه على الفور”، بحسب الوكالة الرسمية.

وتضمن الحكم إلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت ابراهيم بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار.

وكان الرئيس مرسي أصدر في 22 نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا تم بمقتضاه اقالة النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله خلفا له.

ومنح الاعلان الدستوري حصانة كاملة لقرارات الرئيس مرسي وكذلك الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ،الذي يتولى السلطة التشريعية مؤقتا، ضد الحل وهو ما اعتبره القضاة “تدخلا سافرا” في اختصاصهم وجورا من السلطة التنفيذية على سلطة القضاء.

وجاء الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف إثر نظر الدعوى التي تقدم بها عبدالمجيد محمود اعتراضا على قرار عزله من منصبه، مستندا في ذلك إلى أن القانون قد أوضح أن شاغل منصب النائب العام محصن من العزل، ولا يجوز أن تجري إقالته تحت أي بند.

وطالبت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الرئيسية في مصر بتنفيذ الحكم ببطلان قرار الرئيس مرسي تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، واعتباره كأن لم يكن.

ودعت الجبهة ، في بيان، الى إلغاء الآثار المترتبة على قرار الرئيس مرسي بشكل “فوري” وإزالة كل آثار “الاعتداءات” الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.

وقالت الجبهة انها نبهت طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف “الاعتداءات” المستمرة على السلطة القضائية وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وفقا للبيان.

وكانت الجبهة المعارضة طالبت النائب العام طلعت ابراهيم بتقديم استقالته على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام وذلك من ضمن شروط أخرى للحوار مع مؤسسة الرئاسة.

واعتبر الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والقيادي البارز بالتيار الشعبي ان الحكم “رد اعتبار” للثورة وللثوار، ولمنصب النائب العام.

وقال زهران ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان “الرئيس مرسي حاول اغتيال الثورة بتغيير النائب العام لفرض نائب عام يدين بالولاء لجماعة الاخوان المسلمين،

Tweet