اتحاد الناشرين العرب يوصي بـ”تمكين المعرفة وتعزيز النشر العربي”

سراج الدين يفتتح مؤتمر الناشرين

احتضنت مكتبة الاسكندرية المؤتمر الثاني لاتحاد الناشرين العرب. وتضمن المؤتمر الذي حمل عنوان “تمكين المعرفة وتحديات النشر العربي” سبع جلسات حوارية إضافة إلى ثلاث حلقات عمل ناقشت مجموعة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بالنشر؛ ومنها موضوع الإعلام وتمكين المعرفة، ودور المكتبات العامة في تنمية الكتاب العربي، ومستقبل النشر الرقمي والبيع عبر الإنترنت، وحرية النشر، ومكافحة القرصنة والتزوير، وإشكاليات الترجمة.

وأوصى المؤتمر بضرورة استحداث مرصد عربي للنشر، يتلقى دوريًا معلومات وإحصائيات حول حالة النشر على مستوى كل بلد عربي وعدد المنشورات ودور النشر ووضع الرقابة، مع ضرورة وضع منظومة إحصائية لتحديد مستوى النشر عربيًا ومكانة ذلك على المستوى الدولي. وإنشاء جائزة لتشجيع القراءة والمطالعة على مستوى كل دولة تشرف عليها هيئة ثقافية بالتنسيق مع اتحاد الناشرين الإقليمي.

شدد المؤتمر على أهمية السعي لدى المؤسسات المانحة لتخصيص الدعم للكتاب والمكتبات العامة وبرامج تنمية القراءة

واتفق الناشرون على أهمية العمل على إقامة لقاء تنسيقي مع مختلف وسائل الإعلام العربية لبحث سبل ترقية حضور الكتاب في الإعلام، وضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول في كيفية الترويج والدعاية للكتاب للوصول للجمهور، وإدراج موضوع اللغة العربية في محاور المؤتمر الثالث، باعتبارها لغة الكتابة والنشر عربيًا، كما أكد على أهمية وجود مشروع وطني لتجديد الصلة بالكتاب وتزيد من قيمته، والاهتمام بمكتبات الأطفال، والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة والوسائط الإلكترونية في التواصل مع الجمهور.

وشدد المؤتمر على أهمية السعي لدى المؤسسات المانحة لتخصيص الدعم للكتاب والمكتبات العامة وبرامج تنمية القراءة، وضرورة تبني المكتبات العامة لبرامج تستهدف تجديد الصلة بالكتاب، والتأكيد على أهمية التزام المكتبات العامة بمعايير مسجلة ومعلنة يُعتمد عليها في بناء واختيار مجموعاتها، والعمل بشكل سريع ومركز على حل مشكلة القرصنة في العالم العربي لما فيه من فائدة للناشر والمؤلف والمكتبة والموزع والقارئ.

وأوصى المؤتمر بأهمية تبني اتحاد الناشرين العرب بتحديد مواصفات لاختيار شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات نشر وتوزيع الكتب الإلكترونية من خلال لجنة متخصصة، وتحسين انتشار الكتب الورقية وضرورة وضع البيانات الوصفية شاملة المعلومات الببليوجرافية، والمشاركة في المبادرات القومية لتطوير المحتوى الإلكتروني وفهرسته ونشره وإتاحته مثل “الفهرس العربي الموحد” والمكتبة الإلكترونية بمكتبة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والخطة الاستراتيجية للمحتوى الإلكتروني في مصر.

وأكد المؤتمر على دعمه حقوق النشر والإبداع والتعبير، ويؤكد احترامه ودعمه للجهود الداعمة للملكية الفكرية، والتوجيه بدعم برامج للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والتواصل مع اتحادات الناشرين العرب وإدارات معارض الكتاب العربية والدولية لتطبيق مبدأ حماية الملكية الفكريةـ كما شدد المؤتمر على أهمية مخاطبة الحكومات لتشجيع الاستثمار في مجال المعرفة عن طريق تخصيص مناطق تجارية محددة في المدن العمرانية الجديدة بسعر منخفض، والعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالمكتبات ودور التوزيع، وعمل أسعار خاصة في الشحن وتصدير الكتب عبر البلاد العربية والنظر في رفع الجمارك.

وأوصى المؤتمر بضرورة إنشاء ورش عمل مهنية على هامش المعارض العربية والدولية، وأهمية أن تكون الترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، والتركيز على ترجمة العلوم التطبيقية بوصفها قضية أساسية في عصر العلم.

وقد أقيم حفل افتتاح المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري محمد مرسي، وحضور كل من رئيس اتحادي الناشرين المصريين والعرب عاصم شلبي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد مجاهد الذي ألقى كلمة الدكتور صابر عرب وزير الثقافة وحافظ الاسكندرية محمد عطا عباس ورئيس اتحاد الناشرين الدولي واي اس تشي ونائبه إبراهيم المعلم.

الابتكار يدعم الاقتصاد

وألقى ريتشارد شاركين كلمة واي إس تشي؛ رئيس اتحاد الناشرين الدولي، قائلاً إن حرية التعبير من الحقوق البديهية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، وهي ترتبط بحرية النشر، والتي يتم من خلالها توصيل أفكار الإنسان، مشددا على أهمية إتاحة نشر الأفكار وألا يتم حجبها أو تحجيمها، وأن الإنسان يجب أن يتمتع بحرية نشر الأفكار في الوقت والكيفية وللأسباب التي يراها. وأوضح أن اتحاد الناشرين الدولي يقع على عاتقه مسئولية حماية حرية التعبير وحرية النشر والناشرين، من خلال مراقبة عمليات النشر ومساندة هؤلاء الذين يناضلون من أجل حقهم في حرية النشر، كما أكد أن الأنظمة السلطوية تحاول الحد من نشر الأفكار ووضع سقف للإبداع، مؤكدًا أن الحرية تعد أساسية من أجل تنشيط الاقتصاد، حيث إن الابتكار يدعم الاقتصاد.

وقال إنه اليوم، لازالت الكتب ُتمنع من النشر، ويتم تدمير المكتبات وتهديد المؤلفين والصحفيين. وأكد على أهمية إتاحة حرية التعبير وحرية استخدام المعلومات التي لا يتم إتاحتها إلا من خلال الناشرين، مشيرا إلى إن اتحاد الناشرين الدولي راقب بكل تفاؤل الأوضاع في الدول العربية عقب ثورات الربيع العربي، إلا أنه لم يتم لمس أي تغيير في السياسات والأنظمة المتبعة لتحقيق أقصى قدر من الحرية في التعبير والنشر. وأعرب عن أمله في أن تنشئ الدول العربية لجان لحماية حرية النشر من أجل القضاء على القيود المفروضة على النشر.

وتحدث رئيس لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين الدولي بيتر جيفلر عن تجربته في التصدي للقيود المفروضة على حرية النشر في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومات كلها ستظل تحاول أن تتحكم في المعلومات، وبذلك محاربة الناشرين الذي يحاولون توصيل هذه المعلومات، مشددًا على أن الناشرين يقع عليهم مسئولية نشر المعلومات لتوصيلها للناس.

وفي كلمته قال الروائي ووزير الثقافة المغربي السابق بنسالم حميش إن الناشر هو حامل الثقافة، وأن الحرية أساسية كدعامة لنشر الثقافة، لكن من دون مسئولية تتحول لفوضى وتسيب، مشددا على وجود رابط مهم بين الحرية والمسئولية، وأنه في عالم النشر يوجد ضعف في المهنية، حيث يعتبره البعض وكأنه تجارة. وأكد على أهمية التصدي للممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض الناشرين.

وأكد حميش على أهمية أن تكون حرية النشر المسئولة مشخصة في لجان “القراءة والتقييم” المكونة من ذوي الاختصاص والمتحلين بالاستقامة والموضوعية الخلقية. وشدد على وجوب تمكين دور النشر للكتاب بالتعريف بأعمالهم والترويج لها إعلاميًا، واستخدام التكنولوجيا الحديثة أيضًا في هذا الإطار، مطالبا بأنه يجب احترام حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية واحترام الحقوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الكتاب على الاستمرار.

وكان بيتر جيفلر قد تحدث عن موضوع القرصنة وكيف أنه يجب أن نكون متفائلين حتى مع وجودها؛ حيث قال إن نشر الكتب مازال موجود ومنظم على عكس صناعة الأفلام والأغاني، حتى ولو كان العائد (المكسب) بسيط. وأشار إلى أن سوق الكتب الرقمي يتطور ببطء في البلاد العربية.

وأكد على أهمية محاربة القرصنة بخلق صداقات وحلفاء لهذا الصراع، وأنه يجب توعية القراء بأهمية حق النشر وقيمته. وأضاف أن الجزء الأخر من الحل هو توفير إحتياجات القارىء دائماً. وأشار إلى سياسة حق النشر حيث إنه لا يجب أن ينشر العديد من النسخ لنفس الكتاب لأن ذلك سوف يقلل من قيمة الكتاب نفسه. وأضاف أن الجدال حول توقعات تطبيق حقوق النشر قائم. وأكد أن أهم شىء هو التزويد الحقيقي لكل القراء باحتياجتهم من الكتب وخاصة القراء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وختم حديثه قائلاً إن عدم وضع الناشرين لكتبهم على المواقع الإلكترونية سوف لا يفيد إلا في زيادة المواقع المقرصنة وأنه يجب على الكتاب أن ينافسوا هذه المواقع وأن يحضروا أنفسهم لهذه الثورة الرقمية القادمة، ليس فقط بهدف البيع ولكن لأن هذا هو اتجاه العالم في المستقبل في كل الأحوال.

“بيت الغشام” شاركت وقدمت إصداراتها لمكتبة الاسكندرية و”الوطنية” بالجزائر

شاركت مؤسسة بيت الغشام للنشر والترجمة في المؤتمر الثاني لاتحاد الناشرين العرب الذي حضره أكثر من مائة وخمسين ناشرا من مختلف الدول العربية احتضنتهم مكتبة الاسكندرية الأسبوع الماضي، ويعد المؤتمر في أول مشاركة خارجية لـ”بيت الغشام” منذ بدء أنشطتها قبل ستة أشهر، وقدمت طلب الاشتراك في الاتحاد لتكون أول دار نشر عمانية في اتحاد الناشرين العرب، كما قدمت إصداراتها لمكتبة الإسكندرية ونسخ أخرى من كل إصدار للمكتبة الوطنية بالجزائر.

ومن جانبه تحدث محمد عدنان سالم عن أن بركان المعرفة يتفجر في كل مكان، حيث أشار إلى أن العدوان على حقوق المؤلفين يزداد. وقال إن هذا الصراع على حقوق الملكية الفكرية والنشر والطبع بدأ فى الثمانينيات، مبينًا أن الطفرة الحادثه في مجال الكتاب تدل على منعطفات حادة الإنسان للتحول من عصر إلى أخر. وأكد على ضرورة وقوف الكاتب والناشر فى وجه هذا البركان لأنه إذا لم يتصدوا له سيمحيهم، مشددًا على أن الناشر العربى يجب أن يحجز لنفسه مكان في عالم المعرفه الجديد.

وأشار إلى وضع قوانين تجرم القرصنة وتحمى الملكية الفكرية جاءت متأخرة جداً فى العالم العربى فى آواخر القرن العشرين، ولكنها لم تنجح في ظل ثقافة مجتمعية تستبيح استغلال الملكية الفكرية في سبيل الحصول على أرخص الكتب. وأكد أن هذا سيؤدي لقتل الإبداع بالتبعية. وأشار إلى أن الكاتب له حق معنوي في نسبة الكتاب له، وحق مادي يأخده بعد البيع.

وأضاف أن إنتشار الكتب الإلكترونية يرجع إلى قلة كلفة الإنتاج وبيع عدد لا نهائي دون الخوف من نفاذ الكمية. وأكد على أن التركيز الأكبر الآن يجب أن يكزن على الحق المعنوي وإستنباط أنماط جديدة للحق المادي. وأوضح أن زمام الحق الفكري أفلت ولكن إلى حين، وأن هناك محاولات تنجح أحياناً وتخفق أحياناً أخرى، وشدد في نهاية حديثه على أن الخطوات الفردية لا تجيد في مواجهة القرصنة الشرسة وأنه يجب على الجميع أن يتكاتف للنجاح. وأكد أن الضحية في باديء الأمر هو المؤلف ولكن الضحية في نهاية المطاف هو الإبداع.

وفي محور “سلاسل المكتبات ومنظومة التوزيع”، تحدث الدكتور عمر الشينيطي؛ رئيس مجلس إدارة مكتبات “أ” (ALEF)، وسعيد عبده؛ رئيس إتحاد الموزعين العرب. وأدار الجلسة محمد السباعي؛ نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، بدأها الشينيطي بالحديث عن انتشار ثقافة القراءة في ماليزيا، وأن نسبة القراءة عالية جداً، ونسبة التواجد فى المكتبات مهولة. وتطرق إلى ضعف نسبة القراءة فى مصر، حيث يرى أن المجتمع نفسه لا يساعد على القراءة ولايخلق جو عام يساعد على ذلك. وأشار إلى التجربة الماليزية التى هى مليئة بالمناقشات المشجعة على القراءة خاصة المناقشات مع مؤلف الكتاب، وأن هناك ورش عمل، وأيضاً المواقع الإلكترونية التي تعرف القراء على الجديد من الكتب.

وتحدث عن مشروع مكتبة “أ” الذى فتح أول فرع لها في عام 2009 والتى تميزت بتصميمتها ذات الطبيعة الأندلسية. وأشار إلى أنه قد تم عمل دراسة جدوى قبل بدء المشروع والتى كشفت أن الناس ليسوا ضد فكرة القراءة ولكنهم لا يوجدوا محفز لهم. وأضاف إنه بناء على بحث تسويقى عرف أن هناك فجوة بين العرض والطلب على الكتب. وأكد على أن التجربة بعد تنفيذها ثبتت أنها تجربة ناجحة حيث وصل عدد الفروع إلى 14 فرع في 4 سنين وأنه هناك خطة موضوعة للوصول إلى 20 فرع بنهاية العام.

وأكد على أن الدوله ووزارة الثقافة يجب أن يكون لهما دور فى نشر التوعية بأهمية الكتب خاصة عن طريق التليفزيون. وأشار إلى أن هناك عدد من المبادرات التي أقامتها المكتبة لتشجيع القراءة منها مبادرة “مصر تقرأ”. وأوضح أن هذه المبادرات تخلق بيئة تفاعلية بين الكتاب والمبدعين وبين جمهورهم وأنها تتيح المناقشات العامة التي تشجع على القراءة. وأشار إلى واحدة من التطبيقات الهامة في المكتبة وهى “قهوة المثقفين”، كما أن المكتبة تستضيف بعض الكتاب المعروفين إعلامياً للناس مثل :حمدى قنديل، وعلاء الأسواني، وغيرهم كل فترة في الفروع الرئسية لها. وأضاف أن المكتبة قد خرجت من حيز المكتبات لتصل إلى الجامعات، النوادي، المدارس، وحتى الشركات.

وقال إن عدد الكتب المتاحة في المكتبة ازداد في الثلاث سنوات الأخيرة من 1200 كتاب ليصل إلى 21000 كتاب. وأشار إلى أن فروع المكتبة لم تقتصر على القاهرة بل إنها وصلت للإسكندرية وأسيوط، وأن الإقبال فيهم أكبر من القاهرة . وأكد على أن المكتبة توفر أرضية عريضة يتجمع عليها الناس لعرض آرائهم بشكل مهني وإحترافي.

وتحدث الدكتور سعيد عبده عن أن النشر والتوزيع وجهان لعملة واحدة، وأنه كلما كان هناك تنسيق بينهم استفاد القارىء. وقال إنه لايوجد دراسات تحدد احتياجات السوق. وأوضح أن منافذ البيع الموجودة في مصر والعالم العربي كانت تقتصر على المكتبات ودور النشر أما الآن فهناك نقاط توزيع عديدة، وسلاسل مكتبات ظهرت في الأونة الأخيرة، ومولات متخصصة في بيع الكتب فقط.

وأشار إلى أن عدد المكتبات في مصر لا يتناسب مع عدد دور النشر، وأن دورة الكتاب أصبحت بطيئة. وأضاف أن المطبوعات أصبحت في ذيل الكماليات للمواطن بسبب الظروف الاقتصادية. ولكنه أكد أن الدولة يمكن لها أن تنشئ منافذ صغيرة قليلة التكلفة كبيرة العائد مثل خدمة بيع الكتب في المترو الذي لا يجعل القارىء يأخذ وقت في التفكير.

وشدد على أن الدولة يجب عليها أن توفر الكتب بسعر معقول وأن تستمر في دعمها. وأضاف أن الدولة يجب أن تدعم إيجار محلات الصحف والكتب في المطارات لكي تساعد على انتشار الكتاب. وأشار إلى أنه بحكم الثقافة توجد الشعوب؛ فالثقافة المصرية موجودة ولكن لكي تعود لعصرها الذهبي يجب أن تعود قوة النشر، ويجب أن يحدث هذا لكي تعود أمة أقرأ لسابق عهدها.

وجاءت الجلسة الأخيرة بعنوان “إشكاليات الترجمة وصناعة النشر”، تحدث فيها كل من الدكتور بن سالم حميش؛ المفكر والأديب المغربي، والدكتور سليمان سيزار؛ مدير المركز الثقافي التركي، والدكتور فيصل يونس؛ مدير المركز القومي للترجمة السابق. وأدار الجلسة الدكتور فيصل الحفيان؛ المشرف على معهد المخطوطات العربية.

وفي محور آخر أكد وزير الاعلام الجزائري السابق ومدير المكتبة الوطنية عز الدين ميهوبي عن الإعلام والقنوات الفضائية والطفرة الهائلة التي حظي بها هذا المجال. وأشار إلى أنه يوجد الآن بالعالم حوالي خمس وثلاثون ألف قناة تلفزيونية تنشر المعرفه في شتى المجالات. وأضاف أن الكتاب في العالم العربي لا يحظى بالاهتمام الإعلامي المناسب كالرياضة والفن على سبيل المثال، كما تحدث عن الانترنت ودوره في نشر الثقافة مع التاكيد على عدم الثقه في كل ما ينشر عبر المواقع المختلفة. وتطرق إلى حريه الإعلام والمحاذير والرقابة التي تمارسها بعض الدول. وقال إنه ينبغي أن تكون الرقابة ذاتيه من وسائل الإعلام على اختلافها، وأن تكون المهنية في العمل الإعلامي هى سقف الحرية.

واختتم الجلسة أيمن الصياد، حيث عرف الإعلام وحدد وظيفته الأساسية في الإخبار عما يحدث وليس توجيه الشعوب أو تكوين رأي عام، وأن أولى خطوات تمكين المعرفة هي الاتاحة وليس المنع وضرورة بناء المصداقية لوسائل الإعلام والتي تتكون لدى المتلقى بتكرار الصدق.

وأشار الصياد إلى زيادة المشاركة السياسية للمواطن العربي عقب ثورات الربيع العربي وتحول بعض وسائل الإعلام إلى القيام بما ينبغي أن تقوم به الأحزاب السياسية. وأرجع ذلك إلى ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على لعب الدور المنوط بها.

وفي محور “المكتبات العامة ودورها في تنمية الكتاب العربي”، تحدث كل الدكتور شريف شاهين؛ رئيس لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر، والدكتور محمد العبادي؛ مدير المكتبة الوطنية الأردنية، والدكتور محمد علوان؛ عميد المكتبات بالجامعة الإسلامية في فلسطين. وأدار الجلسة الدكتور عبد الناصر حسن؛ رئيس دار الكتب و الوثائق القومية المصرية، وأشار شاهين إلى أهمية المكتبات العامة، مبينًا أن المكتبة العامة هي بيت الشعب لأنها البيت الثاني للمواطن، وأنها يجب أن تخدم الاحتياجات الثقافية والتعليمية للمواطنين. وأضاف أن للمكتبات العامة دور كبير في تعزيز ثقافة القراءة، وأنه لولا وجود المكتبات لواجه الناشرين سوق محدود جداً للكتب الصادرة لهم.

وذكر شاهين عدد من المشروعات التي تقيمها مكتبات موجودة في دول عربية مختلفة مثل: برنامج نادي الطفل الذي يوفر كتب تتناسب مع الأطفال ويزيد من ثقة الطفل بنفسه، والمشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب والذي يعيد للأذهان دعم القراءة والتأكيد على أهميتها، وتأسيس المشروع الوطني الثقافي للكتاب الذي تدعمه مكتبة الملك بن عبد العزيز العامة.

وأشار إلى أن المكتبات العامة في الوطن العربي تحاول أن تواكب التحديثات على الساحة الإلكترونية لتتواصل مع مجتمع أكبر من القراء، حيث بدأوا في إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعية مثل (الفيسبوك) واستغلوا موقع (يوتيوب) كمساحة لنقل المعلومات السمعية والبصرية، وأنشأوا حلقات تواصل إجتماعي على (جوجل+) و صفحات على موقع (ويكيبيديا).

وقال إن المكتبات العامة لن تكون أداة حقيقية للتغير والتنمية الشاملة إلا بوضع أساسيات لتطوير خدماتها. وأكد على أهميتها في جمع التراث المحلي الشفاهي والمسجل. وشدد على أهمية التوزيع الجغرافي العادل للمكتبات العامة، وإتاحة الفرصة لجميع أفراد الشعب بمختلف طبقاتهم للحصول على الكتب.

وانتقل بحديثه إلى المكتبات في الغرب وكيف يتم دعم وتنمية للقراءة هناك، حيث توضع توصيات لبعض الكتب، وإعلانات عن كتب مازالت تحت الطبع ولم تصدر بعد، وإنشاء أندية وجامعات الكتب التي تشجع المناقشات حول الكتب وأفكارها، وتنشأ معارض من جانب أصدقاء المكتبة من نفس المنطقة أو الحي والتي هي أفكار ليست مطبقة في العالم العربي بعد؛ وأعطى مكتبة شيكاغو العامة كمثال على ذلك.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد العبادي إن المكتبة الوطنية هي مكتبة الدولة وذاكرة الوطن، وهي التي تعطي فكرة عن المؤشر والنشاط الثقافي والحركة الثقافية في أي بلد. وأضاف أن المكتبات الوطنية هي مفخرة ومنجز حضاري لأي دولة، مشيرا إلى حق المؤلف في وجود بيئة تشريعية أمنة. وقال إن الأردن خرجت من القائمة السوداء والملاحظة في مجال المكتبات في العالم حيث تقلصت نسبة القرصنة فيها من 88% إلى 57% من سنة 2002 إلى سنة 2012، بينما دخلت كندا في القائمة السوداء. وأوضح أن هناك خطة موضوعة لكي تصل النسبة إلى 50% بعد ثماني سنوات.

وألقى ريتشارد شاركين محاضرة تحت اسم (الثورة العالمية للكتب الإلكترونية: الماضي، الحاضر، والمستقبل). وأوضح أن نسبة بيع الكتب الالكترونية ازدادات بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2010 إلى عام 2012. وأشار بصورة توضيحية أن عقل الناشر كان في قلق وحيرة وخوف من المستقبل وتكنولوجيا الكتب الرقمية. وأكد على أن هناك شركات كبيرة أصبحت تضم الكتب الالكتونية وحتى أجهزة القراءة المتاحة عليها معظم الكتب الإلكترونية حالياً مثل: شركات أمازون، جوجل، إي-باي، وميكروسوفت. وأوضح أن أقل نسبة بيع للكتب الإلكترونية هي في: فرنسا، ألمانيا، أسبانيا ، واليابان، أما أعلى نسبة توجد في: الهند، الولايات المتحدة، وأستراليا.

وقال إن هناك عدة أسباب وراء بيع الكتب الإلكترونية منهم: رخص ثمنها، سهولة حملها، وإتاحتها في أي مكان دون أن تأخذ أي مساحة، ولكنه أكد أن هناك بعض الأسباب الأخرى التى تدفع بعض القراء بالتمسك بالكتاب الورقي حتى الآن. وأوضح أنه يرى أن هناك المزيد من القراء يتجهوا لشراء الكتاب الإلكتروني، وأكد على أن المنتج سيتغير ولكن هذا لا يعني ضياعه. وأضاف أنه يتوقع أن الكتب القديمة سوف تباع بدون أي مقابل مادي وأكد أن هذا يحدث الآن، وأن القصص القصيرة ستنتشر في الآونة القادمة.

وتحدث الدكتور صلاح شبارو الذي عمل لمدة 14 عام في مجال الكتب الإلكترونية ويوجد على موقعه أكثر من نصف مليون كتاب، عن تجربة بيع الكتب العربية الإلكترونية على الإنترنت وكيفية إنشاء حلول متكاملة وعرضها على دور النشر، وإمكانية تحويل أي كتاب لأي دار نشر لكتاب إلكتروني.

وقارن بين خصائص الكتب الإلكترونية ومدى إختلافها عن الورقية، ولماذا يفضلها القراء الآن؛ وأرجع ذلك لرخص الثمن، وسهولة الوصول إليه بدون بذل أي مجهود، والبدء في القضاء على القرصنة حيث إنها توفر حماية فعلية للناشر العربي، وتوفبر سوق واعد وحلول أكبر من الكتب المطبوعة، وسهولة إتمام طلب تحميلها، وأنه يمكن للقاريء أن يشتري كتابين أو ثلاثة بدلاًمن واحد.

وأكد على أن السبب الرئيسي وراء انتشارها هو انتشار الأجهزة بمختلف أنواعها وتطويرها. وأشار إلى أن هناك نوعين من تنسيقات الكتب الإلكترنية وهم: ال(PDF) وهو تنسيق خاص يندثر الآن، و (e-Pub) وهو التنسيق القياسي العام والعالمي الذي ينتشر الآن. وأوضح أن أي ملف بحاجة للتحويل يصبح جاهز للقراءة بشكل صحيح؛ فما يحدث هو تحرير النص بالكامل وتغير الخط والهوامش السفلية والأخيرة في بعض الأحيان، وتحويل المعادلات الحسابية والكيميائية والفيزيائية لصور مقروءة في النص. وأضاف أن هناك خاصية لحفظ الملاحظات والعلامات المرجعية للقارىء حتى إذا ضاع جهازه، وأنه يمكن إسترجاعها بإسم مستخدم وكلمة سر خاصة به.

وفي نهاية حديثة تحدث عن مشكلة القرصنة في الشرق الأوسط، وقال إن الحل هو أن تمنع المواقع المقرصنة من الظهور على مواقع البحث، أو أن ُتعلم مواقع البحث زوارها بالمواقع المقرصنة. وأكد على أهمية تفعيل الحل لأنه إذا لم يتم ذلك سيعرض كل معارض النشر للخطر.