ليبيا تحصن دستوريا قانون العزل السياسي

إبراهيم هدية يكتب من بنغازي، ليبيا

عاد مشروع قانون للعزل السياسي إلى واجهة الأحداث في ليبيا بعد إقرار المؤتمر الوطني العام، السلطة التشريعية في البلد، اليوم (الأربعاء) تعديلا بالإعلان الدستوري المؤقت يتعلق بـ”تحصين” القانون من الطعن في نصوصه امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان اليوم إن “المؤتمر أقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه”.

وجرى هذا التعديل على المادة السادسة في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس العام 2011، التي تنص على ان “الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية”.

وقال حميدان إن “المؤتمر ناقش الثلاثاء موضوع تحصين قانون العزل السياسي، والذي يقضي مقترحه ان تضاف للمادة السادسة من الاعلان الدستوري المؤقت فقرة تفيد بأن يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها”.

وأصدر المؤتمر الوطني العام الأربعاء التعديلات المقترحة من قبل أعضائه حول مشروع تعديل الديباجة فيما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث أضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الإعلان.

وجاء نص المادة على انه “لا يعد إخلالاً بما ورد بهذا الإعلان منع بعض الأشخاص من تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين”.

وحاز التعديل على أغلبية أكثر من 140 صوتا من أعضاء المؤتمر الوطني.

وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول قانون العزل السياسي الذي اعتبر “مطلب شعبي واسع للوفاء بدماء الشهداء” كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطولها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الأول من سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 فبراير 2011.

وقال حميدان إن “القانون سيتم إصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره أغلبية ب 120 صوتا من الأعضاء”.

وفي حال اقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به أمام زملائهم في المؤتمر الوطني العام، سيطول العزل السياسي عددا كبيرا من قادة ليبيا الجدد بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة المؤقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة.

كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديرو المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي.

وقال القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي، إن “إقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة أولى لإقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز”.

وتابع الساعدي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان “الثورة لم تقم لإزالة شخص مع بقاء أذرعه وأوتاده التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاما”.

واضاف ان “المطالبة بقانون العزل السياسي تكميلاً لمسيرة الثورة وتحقيقا لأهدافها التي لهج بها أبناؤها منذ السابع عشر من فبراير 2011، وهي إسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده”.

ولفت إلى أن “العزل السياسي ليس بالضرورة إجراء عقابيا أو إثبات جرم جنائي ، بقدر ما هو تدبير احترازي مؤقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من آثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والإدارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الآلة المعيبة”.

وأوضح الساعدي، وهو سجين سياسي كان أحد قادة الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، انه ” يدرك أنه قد يشمل قانون العزل السياسي بعض النزهاء الوطنيين”، لكنه قال إنه “لا مناص من القبول بذلك حتى لا نفتح باب الاستثناء الذي سيجهض القانون ويجعل للطاعن فيه سبيلا بدعوى أنه مسيس ومفصل لحساب تيار أو حزب أو توجه على حساب تيار أو حزب أو توجه آخر”.

من جهته، دعا مفتى الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني، مواطني بلاده الخروج بعشرات الآلاف للضغط على المؤتمر الوطني العام لإصدار قانون العزل السياسي، معتبرا أن هذا الأمر من الناحية الدينية “فرض كفاية” لا يسقط على الجميع إلا إذا تمكنت هذه الآلاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.

وقال الغرياني في محاضرة متلفزة بثت الاحد “إذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بخروج 100 ألف مواطن فيجب أن يخرج هذا العدد “طالبا الليبيين أن يكونوا أكثر إيجابية في هذا الشأن.

وأضاف أن “معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة يريدون تطبيق هذا القانون، لافتا إلى أن الجميع يتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص والخروج للضغط على المؤتمر لإقراره”.

من جهته، توقع عضو المؤتمر الوطني العام ابراهيم الغرياني ان يشرع المؤتمر في التصويت على القانون مطلع الاسبوع القادم.

وقال الغرياني ل(شينخوا) إن “المؤتمر بعد ان حصن قانون العزل السياسي دستوريا سيشرع في التصويت على مواده المقدمة في المسودة مطلع الاسبوع القادم”.

لكن الغرياني قال ان “نصوص القانون الذي سيصدر لابد والا تتعارض مع حقوق الانسان والإعلان الدستوري المؤقت للبلد”.

يشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق عين هيئة عليا لتطبيق معايير للنزاهة والوطنية حددها ضمن أحد قرارته بشأن تولي المناصب القيادية والعامة في الدولة.

واستبعدت الهيئة على مدى الاشهر الماضية وحتى الوقت الحالي قرابة 350 قياديا كانوا على علاقة بنظام معمر القذافي من سدة السلطة ودوائرها في ليبيا، غير أن قراراتها جوبهت بالعديد من الطعون أمام القضاء الاداري وأبطلها.