المرأة الأفغانية، مصير معتم حتى في ظل قانون يريد لها السلام

شهدت العاصمة الأفغانية كابول أمس مظاهرة نظمها نحو 200 طالب من جامعة كابول طافت شوارع المدينة للتعبير عن معارضتهم لتمرير قانون مثير للجدل حول مكافحة العنف ضد المرأة سنه الرئيس حامد قرضاي منذ 3 أعوام لضمان حقوق النساء والفتيات في هذا البلد المحافظ. وقال طالب ممن شاركوا في المظاهرة يدعى احسان ارمان لوكالة أنباء (شينخوا) “هذا القانون يتعارض مع تعاليم الإسلام ولن نسمح للبرلمان بتمريره”.

لكن قانون مكافحة العنف ضد المرأة تم تقديمه بالفعل لمجلس النواب في البرلمان الافغاني يوم السبت الماضي للتصديق عليه، لكن بعض نواب البرلمان قالوا إن بعض بنوده وفقراته تتنافى مع تعاليم الإسلام. وقال عضو برلمان يدعى مولوي عبد الرحمن رحماني ان “هذا القانون يتنافى مع تعاليم الإسلام ونبذل قصارى جهدنا لمنع تمريره”.

وأيد وجهة نظره بعض نواب البرلمان الآخرين مما أدى في النهاية لانقسام داخل مجلس النواب حول الأمر مما دفع رئيس المجلس لتأجيل مناقشة القانون للجلسة القادمة. وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات في افغانستان ما بعد طالبان لحماية حقوق المرأة وتمكين تلك الفئة المحرومة، لا يزال الطريق طويلا أمام المرأة الأفغانية كي تحصل على المساواة مع الرجل.

نساء أفغانيات يعبرن أحد الشوارع في مدينة هرات الأفغانية الشهر الماضي

وقد تحسن وضع المرأة بشكل واضح في أفغانستان على مدار العقد الماضي، واليوم تشغل المرأة مناصب وزارية أو برلمانية أو تعمل كسيدة أعمال أو فنانة أو مطربة. لكن هذا الإنجاز الذي لا يخضع حتى الآن لقانون تنظيمي يبدو مهددا من المتشددين في المجلس التشريعي الذين أبدوا معارضة قوية لقانون مكافحة العنف ضد المرأة.

في مرحلة ما بعد طالبان تمنى الكثيرون والكثيرات أن تتحسن ظروف النساء في أفغانستان

وقال عضو برلمان آخر يدعى قاضي نظير أحمد حنفي “إذا تم توفير بيت آمن للنساء فإن افغانستان ستشهد موجة من إراقة الدماء مثل حادثة 7 سور” في إشارة للانقلاب الذي قام به اليساريون يوم 7 سور أو 27 ابريل عام 1978 وأدى لتعرض افغانستان للغزو من جانب الاتحاد السوفيتي ثم حرب أهلية. تجدر الإشارة إلى أن البيت الآمن هو مكان تديره الحكومة لإيواء النساء أو الفتيات الفقيرات اللاتي يضطررن للفرار من أسرهم بسبب العنف المنزلي.

ويعتقد حنفي ومن يماثلونه في العقلية أن البيت الآمن يشجع النساء على الزنا وهو ما رفضه المسؤولون الأفغان وقالوا إنه أمر لا أساس له من الصحة. ودفاعا عن هذا القانون قالت عضوة البرلمان والناشطة المدافعة عن حقوق المرأة فوزية كوفي إن مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات يجب أن يعاقبوا. وقالت خلال جلسة نقاش تليفزيونية “إذا تعرضت الفتاة لاعتداء جنسي أو اجبرت على ممارسة البغاء يجب أن تحصل على دعم وأن يعاقب مرتكبو تلك الجرائم”.

القانون يجرم أكثر من 20 نوعا من أنواع العنف ضد المرأة تشمل زواج الأطفال والزواج القسري والاغتصاب وزواج المصالحة أي تزويج الفتاة لأحد الأعداء من أجل تسوية النزاعات بين أسرتين أو قبيلتين

تم سن قانون مكافحة العنف ضد المرأة في اغسطس عام 2009 وهو يجرم أكثر من 20 نوعا من أنواع العنف ضد المرأة تشمل زواج الأطفال والزواج القسري والاغتصاب وزواج المصالحة أي تزويج الفتاة لأحد الأعداء من أجل تسوية النزاعات بين أسرتين أو قبيلتين. وتشيع ممارسات الزواج القسري وزواج الأطفال وزواج المصالحة وتزويج القاصرات والضرب والحرمان من الميراث على وجه الخصوص في المناطق الريفية من افغانستان.

وفي ظل الجدل الدائر في البرلمان حول قانون مكافحة العنف ضد المرأة حث جان كوبيس المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة الى افغانستان الحكومة الافغانية يوم الاثنين على تكثيف جهود ضمان التطبيق الكامل للقانون بما في ذلك التزاماته الدولية. لكن الطلاب الذين نظموا مظاهرات ضد القانون وصفوه بالمنافي للتعاليم الإسلامية وهددوا بإغلاق جامعة كابول “ما لم يتم تحقيق مطلبهم”.

Tweet