سيئول، 7 يونيو 2013 – قررت الحكومة الكورية الجنوبية فيما يتعلق بفضيحة المفاعل النووي، مراجعة جميع ضمانات الجودة لقطع الغيار المستخدمة في المفاعلات النووية في البلاد.

وتعتزم الحكومة الحد من إعادة توظيف العاملين من المؤسسات العامة للطاقة النووية في الشركات الخاصة ذات الصلة بعد تقاعدهم وإعادة مراجعة نتائج فحص قطع الغيار بواسطة المؤسسة الخاصة.

وتخطط لتشديد العقوبة ضد العاملين في المؤسسات الخاصة باعتبارهم كموظفين حكوميين في حال التأكد من فسادهم.

واتخذت الحكومة في اجتماع تنسيق السياسات الوطنية بقيادة رئيس الوزراء “جونغ هونغ وون” مجموعة من التدابير لمكافحة الفساد في صناعة الطاقة النووية.

وقال رئيس الوزراء “جونغ” في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء المؤسسات الحكومية المعنية على رأسهم وزير التجارة والصناعة والطاقة “يون سانغ جيك” ووزير العدل “هوانغ كيو ان” ورئيس لجنة السلامة النووية “لي اون تشول” إن الحكومة الجديدة لها إرادة حازمة في اتخاذ الإجراءات الصارمة للقضاء على الممارسات غير القانونية من أجل مصالح الأفراد بغض النظر عن سلامة الشعب.

وبموجب التدابير، ستجري الحكومة تحقيقا شاملا في ضمانات الجودة لقطع الغيار المستخدمة في المفاعلات النووية القائمة إلى جانب المفاعلات التي يتم إنشاؤها، بمقدار 125 ألف وحدة، خلال شهرين أو 3 أشهر.

وتخطط الحكومة لإجراء التحقيق في المكونات في المفاعلات النووية التي قامت شركة سيهان تي اي في التي تخضع للتحقيق بواسطة النيابة العامة حاليا، بفحصها ومن ثم توسيع التحقيق إلى المكونات التي فحصتها المؤسسات الداخلية والخارجية.

وتتخذ نظام التحقق المزدوج بهدف إعادة المراجعة في نتائج الفحص بواسطة المؤسسات العامة والخاصة من أجل منع المؤسسات الخاصة من تزوير تقرير نتائج الفحص.

وبالإضافة إلى ذلك، عزمت الحكومة على فرض عقوبة مشددة على المؤسسات المعنية حسب نتيجة التحقيق من النيابة العامة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة السلامة النووية “لي اون تشول” إن مبدأه هو تعليق تشغيل المفاعل النووي إذا وجدت مشكلة في سلامته ، ويلمح ذلك إلى أنه من الممكن أن يتم تعليق تشغيل مفاعل نووي آخر في حال اكتشاف مشكلة جديدة.

Tweet