يبدو أن سرقات المال العام في مجتمعنا مهدت لطوابير طويلة من سراق الحقائق على جميع المستويات والأصعدة.صرنا نقرأ عن أساتذة جامعات ومعاهد بحوثهم مزورة لهم من يحميهم من مافيا الفساد التعليمي و الثقافي.
قصة ليست بجديدة، أثيرت أخيرا عن دكتورة وافدة، أبحاثها مغشوشة، يستعين بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحكيم الجوائز، كما يستعان بها في الكثير من الجوائز العربية التي تردى مستواها أخيرا!
صمت مرعب هذا الذي يلف نخبنا المثقفة، جبل الزيف يكبر، السرقات والمغالطات تحاصرنا من جميع الجهات، النقد يتراجع، لا نسمع عن مواقف تؤخذ ولا حتى آراء تتكون سوى تعليقات خجولة مواربة تسبح في بحر التردد، وتتلعثم بنصف عبارة دالة على رفض ما يحدث ولو أصبح ظاهرة غريبة!
كيف لمثقف أن يدفن رأسه في الرمال وهو يشاهد التخريب المتعمد للتعليم العالي من قبل مزوري الحقائق؟!
كيف لصاحب قرار أن يغض النظر عن موظف بلا نزاهة يدرس الطلبة نهارا ويسرق البحوث ليلا؟!
كيف للقائمين على الأنشطة الثقافية من مؤسسات الدولة أن يستعينوا بمن لديه خبرة واضحة في الاحتيال، كي يحكم لهم جوائزهم ويدير مهرجاناتهم؟!
كيف للكثير من مدعي الحفاظ على المال العام وحاملي لواء المعارضة ألا يلفت نظرهم الفساد المستشري بين أروقة التعليم العالي؟! أم ان المواضيع غير السياسية لا تعنيهم نهائيا؟
كيف للقائمين على مجلات عريقة تقدم اسم الكويت عربيا، أن يتجاهلوا أخطاء من يستعينوا بهم لندوات الكراسي الخالية؟!
تساؤلات كثيرة عالقة بلا أجوبة، فقد أصبحنا في زمن ضاعت فيه المقاييس، اللص الوردي يخبئ في حقيبته البحوث والدراسات كعدة نصب جاهزة، يطير غربا وشرقا ناشرا ضحالته بدلا من نقده، وبعدها يمضي الوقت في تخريج طلبة مستوياتهم ضعيفة لتزيد أعداد ضحايا التعليم الرديء.
الخلل تغلغل في تفاصيل العمل الأكاديمي، لو تم الكشف عن لصوص الكلمة عبر المنابر الثقافية، سيتساقطون واحدا بعد الآخر، لو مارسنا النقد الحقيقي من دون عواطف مضللة، لو تمت محاكمة كل من مارس الغش والتدليس وتمترس خلف طيبتنا وجهلنا وأحيانا تواطؤ السلبيين بيننا، لقل منسوب القبح في عالمنا.

Tweet