أكد المجلس الوطني التأسيسي أن بدء مناقشة مواد الدستور التونسي في صورته النهائية تمهيدا لإقراره بعد إتخاذ الخطوات القانونية اللازمة سيكون يوم الثالث من شهر يناير المقبل ؛ و من المنتظر أن يتم إقرار الدستور و الموافقة عليه قبل يوم الرابع عشر من يناير 2014 ليتسني تنفيذ خطة الطريق التي إتفقت عليها القوي السياسية و المدنية التى واصلت الحوار الوطني ؛ و في حالة إنتظام ذلك المسار سيقدم رئيس الوزراء الحالي السيد / على العريض إستقالته لرئيس الجمهورية ” المنصف المرزوقي ” ليحل محله رئيس الوزراء الجديد الذي إتفقت بشأنه القوى السياسية و المدنية السيد / مهدي جمعة الذي سيتولي تسيير أمور الدولة في مرحلة الإنتخابات .. – و من المؤكد أن الشهر القادم سيشهد منافسة شديدة بين القوى السياسية في الشارع التونسي في إطار الدعاية و الإستعداد لخوض المعركة الإنتخابية ..

Tweet