• دعوة لإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والرقابة على الأسواق
• يجب إلزام المطاعم والمحلات بالضوابط القانونية لترويج المواد الغذائية
• ترويج لحوم مجهولة لفترة غير معلومة يكشف إهمال الجهات المعنية
• ضرورة تطوير أجهزة الرقابة وتزويدها بالتكنولوجيا لمواكبة المتغيرات

كتب – عبدالحميد غانم – جريدة الراية القطرية:

تصاعدت خلال الأيام الماضية ردود الأفعال حول ضبط شركة وهمية يديرها بعض العمّال الآسيويين لإعداد وتحضير وتصنيع اللحوم من بقايا المقاصب وتعبئتها وتغليفها وتوزيعها على محلات البقالة والسوبر ماركت.

وأكد مواطنون ورجال أعمال وأكاديميون وأعضاء بالمجلس البلدي لـ الراية أن الواقعة تكشف خللاً في منظومة الرقابة والذي سمح بتسلل كميات كبيرة من اللحوم غير المُطابقة للمواصفات للأسوق دون خضوعها لأي نوع من الرقابة الصحيّة والبيطرية، فضلاً عن تورط منافذ البيع في تلك الجريمة التي تهدّد الصحة العامة للمستهلكين.

ودعوا لإجراء تحقيق موسّع مع أصحاب المحلات والسوبر ماركت الذين قاموا بترويج تلك المنتجات دون الاطلاع على السجل التجاري وشهادات السلامة والصلاحية وموافقات الجهات المعنية على تداولها.

وأكدوا أن منافذ البيع شريك أساسي مع الشركة الوهمية في جريمة تهديد صحة المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر، مُطالبين بعقوبات رادعة ضد جرائم ترويج السلع الفاسدة مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات وتشديدها في حالات الغش التجاري والتهرّب من رقابة الجهات المعنية بالسلامة والجودة.

وطالبوا بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، فضلاً عن إلزام المطاعم والمحال التجارية والبقالة ومنافذ البيع المختلفة بشراء اللحوم والمواد الغذائية من الشركات المُرخصة والمعتمدة وبعد تقديمها شهادات الصلاحية وتراخيص وموافقات التوزيع.

وأكدوا أن ترويج اللحوم مجهولة المصدر بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية لفترة ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، يكشف عن إهمال متراكم من الجهات المعنية بالرقابة على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، مشدّدين على ضرورة تطوير الأجهزة الرقابية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لمواكبة المتغيرات، وأساليب الغش المتطورة.

وكشفت وقائع سقوط الشركة الوهمية عن أن وراءها 4 آسيويين يُمارسون نشاطهم المُخالف داخل سكن عمّال بشعبية خليفة، بعد أن حوّلوا مسكنهم إلى مصنع عشوائي لتصنيع اللحوم، وقاموا بوضع ثلاجات فيه وتخزين كميات كبيرة (أكثر من طن) لتوزيعها على منشآت غذائية بكافة مناطق الدولة، كما تم ضبط ماكينة تقطيع اللحوم وأكياس تعبئة وآلة لتغليف الأكياس بعد التعبئة وعليها تواريخ إنتاج وانتهاء وهمية.

وكان مفتشو قسم الرقابة الصحيّة قد رصدوا بعض عبوات اللحوم التي تحمل اسم إحدى الشركات في بعض محلات الأغذية بمدينة الدوحة فتم تتبعها وتبيّن بعد فحصها أنها شركة وهمية، فتم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتنفيذ حملة مشتركة أسفرت عن ضبط أربعة عمّال آسيويين يُمارسون نشاطهم المُخالف داخل سكن عمّال بشعبية خليفة.

وحذرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جميع المنشآت الغذائية من تداول المنتج الموضح أدناه وسحبه من صالة العرض للمستهلكين وإبلاغ أقرب بلدية، كما طالبت المنشآت الغذائية بضرورة التأكد من فواتير الشراء والاحتفاظ بها ضمن مستندات المحل لتسهيل عملية التفتيش والمراقبة، وستتخذ البلدية كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المتهاونة في ذلك الأمر.

كما ناشدت الوزارة المستهلكين بإبلاغ بلدية الدوحة أو البلديات المختصة فور العثور على المنتج المذكور.

راشد الدوسري : يجب مراجعة الإجراءات الرقابية

انتقد رجل الأعمال راشد الدوسري التقصير في المنظومة الرقابية على سلامة الأغذية ، مؤكدا أهمية مراجعة الإجراءات الرقابية ، والضوابط السارية على تداول السلع الغذائية في الأسواق ، بعد أن ثبت تسلل كميات كبيرة من اللحوم غير معلومة المصدر والحاملة لعلامات تجارية وهمية للأسواق .

ويقول : المحال والسوبر ماركت والمطاعم التي روجت اللحوم مجهولة المصدر وغير الحاصلة على شهادات تفيد سلامتها تعد شريكة في الجريمة ، فلماذا لاتتحرى الدقة مع شركة غير معروفة وأول مرة تتعامل في السوق وبأسعار زهيدة .

وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات الفرجان وفرض عقوبات رادعة ومحاكمتهم لأننا أمام جريمة تضر بصحة الانسان ، كما طالب باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن العلامات التجارية وتزويد المفتشين بأجهزة حديثة مربوطة بقاعدة بيانات وزارة البلدية للكشف عن أي شركة .

حمد الحول: من المسؤول عن ترويج لحوم مجهولة؟

يتساءل حمد صالح الحول عضو البلدي عن دائرة الريان القديم حول كيفية ترويج شركة اللحوم الوهمية لكميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبعيدا عن الرقابة لمدة 4 شهور دون ضبطها ، والأخطر من ذلك أنها تستخدم سجلا تجاريا وتطبع علامة تجارية وأكياس التعبئة فمن الذي سمح لها بالطباعة وأين طبعت ، ومن المفروض والمعروف أن طبع العلامة التجارية واسم الشركة على الأكياس يكون فقط للشركات التي تحمل سجلا تجاريا ولها ترخيص وشهادة إنتاج وبالتالي نحن أمام موضوع ضخم وخطير جدا نحتاج إلى حل ألغازه ومعاقبة المسؤولين عنه بأشد العقوبات لأنهم يتاجرون بصحة الإنسان .

وقال : من فعل ذلك نصاب ومحتال وبالتالي هو شخص مجرم يجب أن تكون هناك عقوبة تعادل جرمه لانه عرض صحة وحياة الناس للخطر بلحوم مغشوشة، الله وحده أعلم بمصدرها .

محمد العتيق: مطلوب تشديد العقوبة لردع المخالفين

يؤكد محمد العتيق الدوسري عضوالبلدي عن دائرة خليفة الجنوبية أهمية تشديد العقوبة في جرائم ترويج السلع الغذائية مجهولة المصدر او منتهية الصلاحية او الفاسدة ، فضلا عن جرائم التهرب من الرقابة ومخالفة الاجراءات القانونية لترويج السلع الغذائية وذلك لتحقيق الردع المطلوب .

ويقول : كيف لمحل أو سوبرماركت او مطعم يأخذ منتجا مجهولا ويروج له ويبيعه للمستهلك لتحقيق مكاسب كبيرة إلا اذا كان على علم أنه منتج غير مغشوش وبالتالي نحن أمام جريمة مكتملة الأركان ضد صحة الناس وعقوبتها لابد أن تكون مغلظة .

ويضيف : هناك عدة جهات تشترك في تحمل المسؤولية منها وزارات البلدية والصحة والتجارة والاقتصاد ، وفى الوقت ذاته الجهات الرقابية لم تطور من نفسها لمواكبة الزيادة السكانية ومواجهة إجرام هؤلاء من معدومي الضمير.

مبارك فريش: عقوبة بعض المخالفات 200 ريال

يقول مبارك فريش عضو البلدي عن دائرة الغرافة: الدور الرقابي مهم جدًا، ولولا أن مفتشي البلدية اكتشفوا هذه الكارثة لظلت مستمرة، لذلك مطلوب تدعيم الجهات الرقابية بأجهزة حديثة وتطوير أدائها وزيادة كوادرها حتى لا تتكرّر هذه الجريمة مره أخرى لأن الأمر هنا يتعلق بصحة الإنسان وحياته بشكل عام.

وانتقد انخفاض قيمة العديد من مخالفات الاشتراطات الصحيّة في ترويج الأغذية والتي لا تزيد على 200 ريال، مؤكدًا أنها لا تتناسب وحجم المخالفة.

وقال: نحن اليوم وصل عددنا إلى 2 مليون نسمة، وزادت أعداد المطاعم والمحال والمجمّعات التجارية، والمشكلة التي تبرز هنا أيضًا هي أن بعض الشركات الكبرى تطلب وجبات جماعية لـ 200 أو 300 عامل من أفراد وليس من مطاعم معروفة ومعتمدة، وهذا الأمر يمكن أن يخلق مشاكل صحيّة لأنه لا توجد رقابة على هؤلاء الأشخاص والمأكولات التي يقومون بإعدادها .

يوسف الكواري: ثغرات وراء الاحتيال على الرقابة

يقول رجل الأعمال يوسف الكواري: هذه الأمور وارد حدوثها لأن المنظومة الرقابية على سلامة المواد الغذائية بها العديد من الثغرات التي يمكن من خلالها الاحتيال على الرقابة، أولها مسألة العلامة التجارية التي صكتها هذه الشركة الوهمية فوزارة التجارة والاقتصاد هي المنوط بالعلامة التجارية، والعلامة التجارية في العرف التجاري تعني هوية السلعة، وهذه الشركة الوهمية استغلت ربما غيبة الرقابة وصكّت علامة تجارية للنصب والاحتيال والمتاجرة بصحة المواطنين والمقيمين.

وقال: للأسف الشديد هذه الواقعة تؤكد أن العلامة التجارية أصبحت متروكة للبركة وكل من “هب ودب”، وأي شخص يُمكنه صك هذه العلامة بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، وهنا نحن نضع المستهلك في مآزق فكيف له أن يفرّق بين العلامة التجارية الصحيحة والمزيفة، وبالتالي لابد من التوعية بهذا الجانب وتوضيحه خاصة أن هناك قوانين توضّح طبيعة العلامة التجارية والإعلان عنها.

وأكد أن الجميع يتحمّل المسؤولية، منافذ البيع التي وزّعت هذا المنتج وهي مؤكد تعلم أنه مجهول الهوية، والأجهزة الرقابية بوزارة البلدية وحماية المستهلك ووزارة الصحة، فالأمر تم اكتشافة بمحض الصدفة، وتخيل لو لم يمر المفتشون ببلدية الدوحة على هذا المطعم لظلّت هذه الشركة الوهمية تمارس عملها وتتاجر بصحة البشر، وبالتالي فالمطلوب دور رقابي فعّال قادر على الحركة السريعة لتطويق مثل هذه الأمور قبل تفاقمها خاصة عندما يتعلّق الأمر بصحة الإنسان.

وطالب البلدية والأجهزة الرقابية إجبار المطاعم والمحال التجارية ومنافذ التوزيع المختلفة شراء اللحوم والمواد الغذائية من أماكن مرخّصة ومعتمدة ومعروفة، فما حدث هو نتيجة إهمال متراكم من جهات مختلفة، ولابد من إحكام الرقابة على منافذ البيع وأهمها محلات الفرجان والأسواق الموجودة داخلها.

د.عبدالحميد الأنصاري: الرقابة لم تتطور منذ 10 سنوات

دعا د. عبدالحميد الأنصاري عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق الى تطوير منظومة الرقابة على الأغذية لمواكبة المتغيرات .

وقال : ألقي باللوم الشديد على الجهات الرقابية التي لم تطور من نفسها منذ 10 سنوات لمواكبة التزاحم البشري والزيادة السكانية فهذه الاجهزة تعمل بآليات الماضي ، ومطلوب منها تطوير نفسها وتدريب كوادرها وتزيد أعدادهم ، وكان يجب عليها أن تعلم أن مثل هذه الأمور ستحدث وتقوم بعمل تصور لما ستكون عليه قطر بعد 10 سنوات .

وأكد وجود قصور في الاجهزة الرقابية بدليل أن الكشف عن هذه الشركة الوهمية جاء بالصدفة خلال إحدى جولات مفتشي البلدية كما قرأنا ، وهذا دليل آخرعلى قصور وعجز الجهات الرقابية عن مواكبة ما يحدث في المجتمع القطري ، وهذه الاجهزة بالطبع عليها عبء كبير، فهي مؤتمنة على صحتنا ، وأرى أنها تعمل ببطء لايواكب سرعة تطورات المجتمع القطري .

حمد المهندي: مطلوب هيئة مستقلة للرقابة وحماية المستهلك

طالب المهندس حمد لحدان المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الذخيرة بإنشاء هيئة مستقله للرقابة وحماية المستهلك ، مؤكدا أن تداخل الاختصاصات وتعدد جهات الرقابة على سلامة الأغذية كشف عن العديد من الثغرات القانونية التي ساهمت في ظهور شركة وهمية لتصنيع وترويج اللحوم المصنعة من مخلفات المقاصب.

وقال : المجلس البلدي سبق وأن أوصى بإنشاء تلك الهيئة، فلم تعد تصلح إدارة في وزارة بمواجهة هذا العدد الضخم من المحال التجارية والمجمعات وزيادة سكانية مستمرة وثقافات مختلفة ، نحن رأينا شركة وهمية تصك علامة تجارية وتبيع لحوما من مخلفات المقاصب وتظل فترة طويلة تعمل بالسوق دون أن يضبطها أحد ،والأغرب أن يتم ضبطها بالصدفة، والأغرب منه كيف يوجد مصنع للحوم في أحد مساكن العمال ، وهنا نتساءل أين دور الجهات الرقابية سواء على الأسواق او على العلامة التجارية ؟.

واضاف: هذه مخالفة صريحة للقانون تتعلق بصحة الإنسان ، وهو أمر خطير جدا كان يمكن أن يتسبب في كارثة لو تعرض من تناول هذه اللحوم المغشوشة للتسمم ونتج عنه موته ، في الوقت نفسه نحن أمام حالة تزايد في أعداد السكان وبالتالي الطلب على المواد الغذائية في تزايد ، وبدأ ضعاف النفوس ومعدومو الضميرفي استغلال ذلك وهداهم تفكيرهم الشيطاني إلى إنشاء شركة وهمية وصك سجل تجاري وهمي وطبع استيكرات وتعبئة أكياس بلحوم من مخلفات المقاصب .

وأكد أن منافذ التوزيع شركاء مع الشركة الوهمية في الجريمة لأنهم روجوا منتجها المغشوش وباعوه للناس لتحقيق مكاسب مالية على حساب صحة البشر، لذلك مطلوب تشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية خاصة الموجودة بالفرجان .

وطالب إدارة حماية المستهلك إصدار قائمة الموزعين وتعممها على المحال والمجمعات التجارية ، لان الغش التجاري أصبح يشمل كل شيء الأن وليس اللحوم فقط ، ومطلوب التعريف بالسلع وتصنيف موثق لجميع هذه السلع التي تباع في الأسواق القطرية ومعرفة مصدرها وضبط كافة أمورها من خلال الـ ” باركود ” لكل منتج ومعرفة رقمه ومصدره واسم الوكيل والصلاحية .

Tweet