استفتاء دستور مصر … تسلم الأيادي

الرئيس المصري عدلي منصور يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور (وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أ.ب)

فتحت مراكز الاقتراع في مصر صباح اليوم (الأربعاء) أبوابها أمام الناخبين لاستئناف التصويت في اليوم الثاني من عملية الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل. وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مع بدء فتحها في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسب صور بثها التلفزيون المصري.

وأظهرت الصور قيام القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء باستلام صناديق الاقتراع وفض أختامها وإعادة فتحها بعد إغلاقها مع نهاية التصويت في اليوم الأول أمس الثلاثاء.وشهد اليوم الأول من الاستفتاء إقبالا وصف بأنه “كثيف” من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع.

الكاتبة والمخرجة فاطمة الزهراء حسن بعد أن أدلت بصوتها في مدرسة زكي مبارك، مدينة نصر

وكانت صناديق الاقتراع لليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري والذي يجري على يومين. قد أغلقت بعد أن قام القضاه المشرفون على الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الساعة التاسعة (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم (الثلاثاء) باغلاق صناديق الاقتراع، والتحفظ عليها تمهيدا لاستئناف التصويت صباح الغد الأربعاء. وأوضح التلفزيون أن القضاه ورؤساء اللجان قاموا باغلاق الصناديق بالشمع الأحمر ومهرها بختمهم الخاص، وتحرير محضر اغلاق، والتحفظ على الصناديق، تحت حراسة أمنية مكثفة.

وفي تقرير لمراسل شينخوا في القاهرة عماد الأزرق بدأه بالحديث عن مصرع 9 أشخاص الثلاثاء) خلال الاشتباكات التي شهدها اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، فيما توفي شخصان أخران خلال المشاركة بالاستفتاء، ولكن بشكل طبيعي، قال: ذكر بيان لوزارة الصحة المصرية، تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن عملية التصويت على الاستفتاء اليوم شهدت وفاة 11 شخصا بينهم حالتان بمحافظة القاهرة، وكانت وفاتهما طبيعية، بينما قتل خلال الاشتباكات بين أنصار جماعة الاخوان المسلمين وقوات الأمن أربعة اشخاص بمحافظة الجيزة، وأربعة اشخاص بمحافظة سوهاج، جنوب القاهرة، وقتيل واحد بمحافظة بني سويف.

وشهد العديد من المحافظات المصرية اليوم اشتباكات، ومسيرات احتجاجية من قبل أنصار جماعة الاخوان المسلمين لدعوة المواطنين لمقاطعة لانتخابات، فوقعت اشتباكات مع المواطنين تدخلت على اثرها الأجهزة الأمنية للسيطرة على الأوضاع.

كما حاول بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين اقتحام عدد لجان الانتخاب وتصدت لهم قوات الأمن، والقت الشرطة المصرية وقوات الجيش على أعداد من أنصار الجماعة، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الاستفتاء على الدستور سيمر على خير، موضحا أن كل محاولات الأخوان لتعطيله تحت السيطرة الأمنية.

وقال إبراهيم، فى تصريح لقناة (الحياة) الفضائية، إن الاقبال الكبير على الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت محاولات لتعطيل الدستور فى عدد من المحافظات ومنها سوهاج.

وكشف وزير الداخلية أن المصادمات جعلت الوزارة تعمل إلى تغيير خطة التأمين وتزويد عدد القوات بقوات العمليات الخاصة، مشيرا إلى أن خطة الوزارة واحدة على مستوي الجمهورية ولكن المتغيرات هى التى تدفعنا إلى بعض التغييرات حسب المستجدات.

وأكد أن خطة التأمين الليلية لمراكز الاقتراع ستكون على أعلي مستوي وسيتم تزويدها بعناصر قتالية، مهددا كل من يفكر في المساس بصناديق التصويت على الاستفتاء بعد إغلاقها، بالضرب بالرصاص الحي.

وبدأ الناخبون المصريون فى تمام الساعة التاسعة (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم التصويت على مسودة الدستور، المقرر أن يستمر حتى مساء غد (الأربعاء) تحت إشراف قضائي كامل.

وفتحت لجان الاقتراع على مستوى كافة محافظات الجمهورية أبوابها لاستقبال الناخبين، الذين اصطفوا فى طوابير للإدلاء برأيهم في مشروع الدستور.

ويبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و317 لجنة انتخابية فرعية، تشرف عليها 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

وتجرى عملية الاستفتاء وسط تأمين غير مسبوق، يبلغ قوامه 160 الف جندي من القوات المسلحة و220 الف شرطي.

وتخضع عملية الاقتراع لاشراف قضائي كامل، حيث يشرف حوالي 13 ألفا و867 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية والنيابة العامة على لجان التصويت، فضلا عن متابعة من قبل 17 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، علاوة على المتابعة من قبل وسائل الإعلام المصرية والدولية.

وحضر القضاة رؤساء اللجان الفرعية إلى مقار لجان الاقتراع قبل بدء التصويت، حاملين معهم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الاستفتاء، فى مقدمتها استمارات وبطاقات التصويت ومحاضر الفرز وغيرها من الأوراق، التى تسلموها على مدى اليومين الماضيين من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم.

وحرص القضاة على التأكد من توافر كافة مستلزمات عملية الاستفتاء بلجان الاقتراع، من أحبار فسفورية وصناديق بلاستيكية شفافة وكشوف ناخبين.

حضور النساء كان مبهرًا والفرحة كانت لا توصف بالمشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور المصري

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب أنها لن تقوم بإعلان النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا بعد المراجعة التامة لكشوف المصوتين الوافدين، ومطابقتها على كشوف التصويت في اللجان العادية، لكشف ما قد يكون قد تم من تصويت مزدوج أو متكرر، وإبطال تلك الأصوات إن وجدت، وإبلاغ النيابة العامة عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي اصدرته مساء اليوم إلى أن جميع لجان الاقتراع، قد أغلقت أبوابها اعتبارا من التاسعة (بالتوقيت المحلى) مساء في ختام اليوم الأول لعملية الاستفتاء، وأنه سيتم استئناف عملية الاستفتاء اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح غد الأربعاء.

وذكرت اللجنة أنه تم على مدار اليوم إنشاء 11 لجنة اقتراع إضافية للوافدين، وذلك لمواجهة زيادة الإقبال في بعض المقار المخصصة لتصويت الوافدين.

ولفتت إلى أن إقبال الناخبين على الإدلاء برأيهم في الاستفتاء كان ملحوظا وكبيرا، على نحو استدعى تدعيم بعض اللجان بقضاة إضافيين من الاحتياطي، وكذا إضافة المزيد من الموظفين الإداريين بلجان الاقتراع لتيسير العمل داخل بعض اللجان.

وأكدت اللجنة أن اليوم الأول من عملية الاستفتاء قد مر في مجمله دون وجود أية أحداث تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وجددت لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن هناك تمديدا للتصويت حتى يوم الخميس، مشددة على أن عملية التصويت تجري على مدار يومين فقط وفقا لما تم تحديده بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم استبدال بعض القضاة في بعض اللجان، وذلك بناء على طلبهم، نتيجة شعورهم بالإرهاق الشديد والإعياء وعدم إمكانية استكمال اليوم.

وكانت تقارير اعلامية قد تحدثت عن تغيير بعض القضاة استجابة لاحتجاجات المواطنين الذين اتهموا بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت بـ “لا” على الدستور.