المرأة والأكراد وقمع المتظاهرين

تزعم رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي موجة الإنتقادات للسلطة المؤقتة في مصر بزعم الإنقلاب على الشرعية ، وأجرى العديد من الإتصالات مع رؤساء وزعماء العالم لوقف ما حدث وإعادة محمد مرسي إلى الحكم أو فرض عقوبات على مصر وأدان صمت الدول الغربية على ما يحدث من إهدار لقيم الديمقراطية والشرعية في مصر ، في الوقت الذي انتقد فيه مسئولو عدد من الدول الأوربية والإدارة الأمريكية موقف أردوغان من قمع المتظاهرين في مظاهرات (جيزي بارك) وتعرض أردوغان لأعنف انتقادات منذ رئاسته للحكومة التركية منذ 10 سنوات واعتبر المراقبون أن هذه الإحتجاجات ستهدد تاريخه السياسي بلا شك حيث تصدت الشرطة التركية للمتظاهرين خلال عملية إخلاء ميدان تقسيم باسطنبول باستخدام مدافع المياه والمعدات الكبيرة .

ودافع رئيس الوزراء التركي أردوغان عن تصدي الشرطة للمتظاهرين في ميدان تقسيم متهما المتظاهرين بارتكاب أعمال شغب وإحداث تدميرات كبيرة خلال الإحتجاجات مشيرا إلى أن هناك محاولة لإضعاف الدولة التركية إقتصاديا وزعزعة ثقة المستثمرين مؤكدا إصراره على رفض مطالب الحركة الإحتجاجية مما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى المزيد من الإنتقاد حيث أنه على الجانب الآخر من انتهاكات ميدان تقسيم أظهر تقرير حقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن نظام الحماية التركية المعيب ضد العنف الأسري يترك النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد دون حماية ضد العنف الأسري ولإنتاج تدابير الحماية المعدة لإنقاذ الحياة بما في ذلك أحكام المحاكم الخاصة بالحماية وتوفير مأوى الطوارئ لكثير من ضحايا العنف بسبب الثغرات القانونية والثغرات في التنفيذ  .

وتعاني حوالي 42% من النساء فوق سن ال15 في تركيا و47% من نساء المناطق الريفية من العنف البدني والجنسي على أيدي الأزواج أو شركائهن في مرحلة ما من حياتهن وذلك وفقا لاستطلاع أجرته جامعة تركية هامة عام 2009

صحفيون، لا إرهابيون: ضد تعسف أردوغان

كما طالبت تقارير حقوقية الحكومة التركية أن تتحرك من أجل معالجة الحدود الزمنية الواردة في التشريعات وأعمال ترهيب الشهود وغيرها من معوقات ملاحقة قوات الأمن والمسئولين الحكوميين على أعمال القتل والإختطاف والتعذيب ، حيث أنه لم تتم محاسبة أولئك المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة إبان الإنقلاب العسكري عام 1980 والإنتهاكات ضد المدنيين الأكراد في التسعينيات من القرن الماضي خلال النزاع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور .

ومن أبرز الإنتقادات لحكومة أردوغان انتهاكات الصحافة والصحفيين وحسب لجنة حماية الصحفيين فإنها تعتبر أن الصورة قاتمة حيث يتم اعتقال العشرات من الصحفيين والنشطاء والمغردين، وقد انتقد الإتحاد الأوربي وجماعات حقوق الإنسان أنقرة بسبب اعتقالاتها الجماعية للصحفيين ومعظمهم يظل محبوسا إلى حين النظر في قضاياهم .

وهناك انتقادات لقانون الإجراءات الجنائية في تركيا ، واعتبرت تقارير حقوقية أن ما يتم سجنهم من الصحفيين يفوق الأعداد في أكثر الدول قمعا بما في ذلك إيران واريتريا والصين .

وفي النهاية فإن الإستفتاء على الدستور في مصر والذي تم يومي 14 و 15 يناير/ كانون الثاني الجاري قد أثبت ، من خلال الإقبال المنقطع النظير على لجان الإنتخابات والنسبة العالية في التصويت ب” نعم ” والتي فاقت 90% من خلال المؤشرات الأولية ، للسيد أردوغان أن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية ساندها الجيش بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، وأن نتيجة هذا الإستفتاء قد أضفت الشرعية على هذه الثورة .

Tweet