نزاع عادي بين المحامية ” فاطمة الماجري ” و إحدى موكلاتها كان سببا في إعصار أخذ في التصاعد ليعصف بالقضاء التونسي التواق للإستقلال و التنظيم منذ ما قبل الثورة التونسية التي كان للمحامين و القضاة دور الصدارة فيها خاصة و أنهم شكلوا كتلة واحدة في مواجهة الديكتاتورية و الإستبداد .. لكن خطورة الموقف في هذه الأزمة تكمن في الشقاق الذي ظهرت بوادره بين القضائين الجالس و الواقف و الذي لابد من وحدة صفيهما إن أراد التونسيون بناء دولتهم الجديدة و جمهوريتهم الثانية على أساس صحيح فالعدل أساس الملك .. و لن يكون هناك مستفيد من ذلك الشرخ إلا القوى التي تتربص بالدولة الوطنية و مدنيتها ..

 ترجع بداية الأحداث إلى الشهر الماضي حيث وقع نزاع بين موكلة و محاميتها و هو أمر معتاد في كافة البلدان .. تقدمت على إثره الموكلة بشكايتها إلى النيابة العمومية التي إستدعت الأستاذة ” فاطمة الماجري ” للتحقيق لتفاجئ في نهاية الأمر بقرار قاضي التحقيق بإيداعها السجن و في توقيت حرج و هو وقت الغروب فضلا عن أن يوم إيداعها يتزامن و عطلة نهاية الأسبوع و هو ما يعني بقائها قيد التوقيف في محبسها لمدة يومين قبل أن يستطيع أحد إتخاذ إجراء لإطلاق سراحها مما يعرضها لإهانة بالغة لمن كان في مثل وضعها الإجتماعي و الشعبي بين زملائها و هو ما تبين عمليا في رد فعلهم ..

شاهد فيديو سلمى الدقي: لم يحصل إعتداء على قاضي التحقيق وهذه تفاصيل الحادثة

 من الذي لا يحب فاطمة :

كان من الطريف لمن يتابع قضية المحامية ” فاطمة الماجري ” إذا غضضنا النظر عن الجانب المأساوي و السياسي في قضيتها أن يجد نفسه يتأرجح بين عنوانين شهيرين في عالم الدراما التلفزيونية .. فمن ” ميلودراما” ” ليلة القبض على فاطمة ” و ما صاحبها من ملابسات إلى ” دراما ” من الذي لا يحب فاطمة ” حيث كان رد فعل زملائها المحامين قويا و غير مسبوق فقد تحرك عدد كبير من المحامين و “عمادة المحامين  ” ” نقابتهم ” للمطالبة بالإفراج عنها متهمين قاضي التحقيق بمخالفة الإجراءات المتبعة عند توقيف أحد المحامين لإستنطاقه ؛ كما ترددت مزاعم حول التعسف في إستعمال السلطة و وجود بعد سياسي للقضية خاصة و أن السيدة ” فاطمة الماجري ” قرينة أحد الكوادر الأمنية رفيعة المستوى و هو ما يلقي ببعض الظلال على المشهد كما تردد في تلك المزاعم حيث يمكن أن يحدث شكل من أشكال التماس السلبي بين جهات التحقيق في المؤسسة القضائية و المؤسسة الأمنية ؛ كما ترددت مزاعم حول قضية بعينها كانت مثار جدل واسع مؤخرا و تردد فيها اسم رجل الأعمال ” كمال لطيف ” ..

تصاعد غضب المحامين الذين ملأوا ردهات المحكمة حتى أن سلطات الأمن إضطرت لإخراج قاضي التحقيق في حراسة مشددة بلغ عددها 40 رجل أمن

سفيان بالحاج محمد يعلّق على وصف روضة العبيدي للمحامين بفاقدي الأهليةو قد أعلن المحامون إضرابا مفتوحا و تجمعوا بأعداد كبيرة لم تعرفها تونس منذ ثورة 14 يناير “جانفي” بلغت نحو الألف محام عند المحكمة الإبتدائية حتى كاد شارع 9 أفريل أحد أكبر شوارع العاصمة أن يتعطل فيه المرور تماما و كذلك شارع ” باب بنات ” و ظل الموقف متأججا حتى صدر قرار الإفراج عن السيدة ” فاطمة الماجري ” .. لكن ما تردد من أقاويل حول وجود تلاعب في إجراءات الإفراج جعلت زملائها يصرون على التوجه إلى مكان توقيفها للإطمئنان إلى سلامة الإجراءات و لم يبارحوا إلا بعد عودة زميلتهم إلى منزلها .. و قد ظن الجميع أن الأزمة إنتهت عند هذا الحد ..

بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

إضراب القضاة :

رغم ظن كل من تابع أزمة المحامية ” فاطمة الماجري ” أن المسألة قد إنتهت مع الإفراج عنها إلا أن الأمر لم يكن كذلك حيث تحركت جمعية القضاة و نقابتهم ليعلن القضاة الإضراب لمدة أربعة أيام إبتداء من يوم 24 فبراير ” فيفري ” الجاري إحتجاجا على ما وصفوه إجمالا بإهانة القضاء و التعدي على هيبته و محاولة الإعتداء على قاضي التحقيق بأشكال مختلفة من العنف و إستخدام العنف اللفظي من بعض المحامين ؛ و قد تحدث عدد كبير من القيادات القضائية عن التهديد الخطير الذي يتعرض له إستقلال القضاء من خلال المساس بهيبته ؛ و قد تصاعدت الملاسنات العاصفة بين المحامين من جانب و القضاة من جانب آخر وسط تمسك كل منهما بأن موقفه هو الصواب أثناء أزمة السيدة ” فاطمة الماجري ” ..

أما المحامية ” فاطمة الماجري ” فقد أكدت منذ تم توقيفها حتى الإفراج عنها أنها ضد المساس بهيبة القضاء و إستقلاليته ولا تقبل بأي حال الإعتداء عليه حتى لو كانت هي الضحية و هو نفس موقف المحامين و عمادتهم ؛ و هو أيضا نفس ما يردده القضاء الجالس ..

– لا فرق بين الموقفين لدي المؤسسة القضائية برافديها الواقف و الجالس و كل منهما يكمل الآخر و لا غنى لهما عن بعضهما البعض لكنهما اليوم في تونس كطرفي المقص كل منهما يسير في إتجاه ..

تونس اليوم تصبو إلى الدولة المدنية الوطنية المستقلة و هذا لن يتأتى أو يكون إلا من خلال ترسيخ دولة القانون .. القانون العادل لأن العدل أساس الملك .. و آية ذلك رأب الصدع في المؤسسة القضائية

Tweet