تحت عنوان ” أستثمر في تونس الديمقراطية الناشئة ” أقيمت ندوة دولية التي شارك فيها أكثر من 300 رجل أعمال تونسي و أجنبي .. و وفود مالية رفيعة بالإضافة لحضور دولي و دبلوماسي كبير في مقدمته دعم فرنسي عالي المستوى شارك فيه رئيس الوزراء ” مانويل فالس ” و وزير الشئون الخارجية ” لوران فابيوس ” ؛ و خلال الندوة تم عرض 18 مشروع عمومي و 4 مشاريع مشتركة بين القطاعين العام و الخاص تبلغ قيمتها 12 مليار دينار تونسي ” حوالي ” 7.05 ” مليار دولار تقريبا ..  و هي مشروعات تشمل كافة قطاعات الدولة بما في ذلك البنية التحتية .

كان دعم الإتحاد الأوروبي للمؤتمر واضحا خاصة مع الحماس الذي أبداه الجانب الفرنسي لدفع عجلة الإقتصاد التونسي من خلال الدعم المباشر أو من خلال علاقاته الأوروبية و مع الدول التي يمتلك فيها نفوذا قويا .. ؛ كما أبدت بعض الدول العربية حماسا مماثلا .. إلا أن المراقبين أكدوا أن الندوة تحمل بعدا سياسيا أيضا يتضح من الجزء الثاني في عنوانها ” الديمقراطية الناشئة ” و كأنها تؤكد على مفهوم يحمل مقارنات بين أحوال الدول التي شهدت ما أطلق عليه ” الربيع العربي ” على الأقل من ناحية الدول الفاعلة في الإتحاد الأوروبي ؛ و بناء عليه يمكن تفسير أنه إذا كان المحرك الأساسي لرغبة الدول العربية في دعم تونس إقتصاديا هو علاقات الدم و اللغة و الجوار إلخ بين أشقاء ؛ فإن الأمر مختلف بالنسبة للإتحاد الأوروبي الذي يبدو أنه يريد توصيل رسالة ما لأطراف أخرى في المنطقة تحمل وجهة نظر و وجهة نظر الولايات المتحدة المختفية ورائه و لو على سبيل الضغط و المناورة من أجل تهيئة الساحة قبل صراع متوقع في ليبيا ستلعب فيه القوى الدولية غربا و شرقا دورا رئيسا يقوم على التحالفات التي قد لا تتم أحيانا عن طريق الوفاق فيتم إنجازها عن طريق الإبتزاز و لو قامت تلك القوى بإستخدام الآخرين و توريطهم في الصراع ..

– إحتجاج على الندوة :

حزب التحرير في تونس أقام وقفات رمزية إحتجاجا على إنعقاد الندوة رفعت شعار ” الإستثمار الأجنبي أداة لإفلاس البلاد و إفقار العباد ” و وصفوا المؤتمر بأنه ” مؤتمر لبيع البلاد و خوصصة ما تبقى من ممتلكات عامة ” و إعتبروه يمثل خطرا على البلاد .

– و رغم تباين آراء المراقبين إزاء الحدث الإقتصادي الهام إلا أنه كان مبعثا لتفاؤل الأوساط الشعبية في تونس التي تتطلع لعبور المرحلة لأخيرة من الفترة الإنتقالية في طريقها نحو الإستقرار بعد الإنتخابات التشريعية و الرئاسية و التي يدعمها حدوث إنفراجة إقتصادية كبيرة حتى لو كانت البداية 7.05 مليار دولار فقط إلا أنها تكفي لإدارة العجلة من جديد و يمكنها أن تتضاعف بشكل تدريجي بشرط ترسيخ حالة الإستقرار في البلاد التي تتأثر بما يحدث في إقليمها و هو شرط ليس بالأمر السهل بسبب إنهيار الدولة الليبية التي أثرت على دول الجوار بصورة سلبية ؛ و ربما تكون وجهة نظر المراقبين في أن ذلك المؤتمر الإقتصادي حمل العديد من الرسائل و الدلالات لها وجاهتها خاصة إذا أخذنا في الإعتبار ربط مصطلح ” الديمقراطية الناشئة ” بالإستثمار و من ثم التنمية و التي ربما أن البعض يجعلها شرطا جديدا للإستثمار و هو ما يثير عددا من التساؤلات مثل .. الديمقراطية في مفهوم من ؟ فمصطلح ” الديمقراطية ” في حد ذاته مسألة نسبية .. فضلا عن أن المستثمرين لم يطرحوا في السابق مثل ذلك الشرط حيث رأينا إستثمارات كبرى في بلدان ربما تناصب ذلك مصطلح ” الديمقراطية ” في المطلق العداء و تعتبره شرا مستطيرا أشبه بحصان طروادة ؛ إلا أنه في كافة الأحوال لابد من إنتظار نتائج ذلك الحدث الهام و المستقبل وحده هو الكفيل بالإجابة على كافة الأسئلة       و وجهات النظر المتباينة .. و الأهم من ذلك كله هو إمتلاك الإرادة اللازمة للبدء و دوران عجلة العمل بدلا من الإنتظار في سكون دون حركة ..

Tweet