لم يعد الأمر محتملا لدى أصحاب مهنة شريفة مثل اللصوصية!

هؤلاء المتصالحون مع كل الأنظمة، والمتقدمون الصفوف في كل العصور. لم تعد السرقة مقصورة عليهم بعد أن زاحمهم الصيادلة، والبقالون، الأطباء والزبالون، الأثرياء والموظفون، الكل يسرق ويغش ويرتشي بلا رقيب أو حسيب أو تهذيب. لهذا أدعوهم أن يتكاتفوا معا كي يرفعوا الظلم عن طائفة مهنتهم، وأن يؤسسوا نقابة تليق بهم، ترفع من اسمهم وأسهمهم، وتحمي حقوقهم، وتمثلهم في الداخل المفقود والخارج المولود.

مع نقابة اللصوص يستحق لهم منح عضويات أساسية وفرعية وشرفية، لن يظلم أحد منهم بعد اليوم، ويمكن للصوص من جنسيات أخرى ممارسة المهنة بعد دفع رسوم تجنيس دولية تمكنهم من الانتماء القانوني للنقابة، وهكذا يمكن للمافياوي الايطالي أن يدير أعماله بأمان على أرض الوطن دون خوف من ظلم يحيق به، أو غرم يطال أهله. وهو الأمر نفسه للبانديت الهندي، والكاوبوي الأمريكي، والنصابين من كل الجنسيات.

هذه النقابة ستكون أمل الاقتصاد، فبفضل رسوم عضويتها يمكننا بناء مستشفيات صالحة للعلاج الآدمي، ومدارس معدة للتعليم البشري، ومصالح حكومية تيسر خدمات إنسانية، خاصة وأن المأمول أن ينضم للنقابة أعضاء بالملايين، خاصة من أعضاء النقابات التقليدية التي لم تعد توفي بحقوق أعضائها في العصر الحالي، بآلياته، وقوانينه، وأخلاقياته.

ثم أن على النقابيين اللصوص أن يختاروا من بينهم خير من يمثلهم، لأنه سيكون صوتهم وصورتهم معا، فالوجوه النقابية التقليدية لن تعمّر طويلا، خاصة وأن عليه أن يكون مشهودا له بالجرم البين، وأن تكون له اليد الطولى في كل الوزارات، وأن يحصل على شهادة واحدة على الأقل من محكمة أهلية أو أجنبية أو مختلطة بإدانته.

لا يجب أن يستهين أحد بإنشاء هذه النقابة القانونية، لأن العمل خارج إطارها يكون غير قانوني، يجرم صاحبه أو صاحبته، وفي إنشائها إعلاء لدولة القانون، ودولة العلم والإيمان، العلم الذي يوحد منهج البحث عن الرزق الحرام، والإيمان بأن ذلك وفق الشريعة.

واجب القانونيين الأجلاء، والمشرِّعين الأكْفاء، وضع أسس لا يعتريها خطأ لقوانين النقابة الجديدة، لتعمل وفق القوانين التي تعمل بها الدول، وتسير عليها المنظمات، وتتخذها الجمعيات نبراسا.

فأهلا بنقابة اللصوص، ومرحبًا بنقيبهم اللص أكبر.

Tweet