بعد استقالة النائب العام، وانسحاب القضاة: المعارضة المصرية تدعو لتأجيل الاستفتاء

النائب العام المستقيل “طلعت عبد الله”

القاهرة- (شينخوا) دعت جبهة الانقاذ الوطني فى مصر اليوم (الثلاثاء) الى “ضرورة تأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الاشراف القضائى”.

واعتبرت الجبهة ، التى تعد المعارضة الرئيسية، فى بيان ان قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته بـ”دعاوى” اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة.

وحذرت من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب الاشراف القضائي الكامل ، مطالبة اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف علي المرحلة الثانية ، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها.

وناشدت جماهير الشعب مواصلة الاحتشاد والإستعداد بالتصويت بـ “لا” لإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته بأنه يعصف بحقوقها الأساسية.

واعلن امس نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة السبت القادم بسبب التقاعس عن تنفيذ مطالبه في مقدمتها انهاء حصار المحكمة الدستورية.

وكان النادي وضع خمسة شروط للاشتراك في الإشراف على الاستفتاء، تتمثل في إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا ، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين.

وأوضح النادي فى بيان أنه فوجىء بأن الوعود التى صدر بعضها من مؤسسة الرئاسة لتلبية هذه المطالب كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الدستور.

وأضاف النادي ” إزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور في استفتاء بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة ، رأى نادي قضاة مجلس الدولة الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء “.

ويحاصر انصار التيار الاسلامي لاسيما جماعة الاخوان المسلمين مقر المحكمة الدستورية العليا بسبب ما يعتبروه ترصدا من قبل المحكمة لمؤسسات الدولة لاسيما مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).

وكان النائب العام، قد استقال الإثنين الماضي على خلفية إحتجاجات وو قفات رجال النيابة إعتراضاً على تعيينه من الأساس, تقدم النائب العام طلعت عبد الله, بإستقالته. و جاءت إحتجاجات رجال النيابة بسبب “التدخل السافر في أعمالهم, و التأثير على مجريات التحقيق في العديد من القضايا و أخرها أحداث قصر الإتحادية” على حسب قولهم. بجانب إعتبارهم تعيينه تحدياً على سلطات القضاء.

تولى النائب العام مهام عمله قبل اسابيع قليلة عقب صدور الاعلان الدستور الجديد واقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الذى تولى المنصب منذ عام 2006.

وقد أكد الخبر, المستشار محمد عبد الهادي, المتحدث باسم قضاة مصر, كما قرأ نبأ الإستقالة علناً في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار”. مشيداَ بقرار النائب العام و أشار إلى عدم وجود أي ترشيحات بوجود أي قاض آخر لهذا المنصب حتى الأن.

نص الإستقالة

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان النائب العام ارسل استقالته الى مجلس القضاء الاعلى جاء نصها كالتالي ” السيد المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء”.

وجاءت الاستقالة عقب اعتصام المئات من اعضاء النيابة العامة امام مكتب المستشار طلعت ابراهيم مطالبين اياه بتقديم استقالته .

وكان النائب العام اصدر الاسبوع الماضى قرارا بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الذى اشرف على التحقيقات الخاصة بالاشتباكات التى وقعت مؤخرا امام قصر الاتحادية الرئاسي الى محافظة بنى سويف بعد ان افرج عن المتهمين ورفض الاستجابة لطلب حبسهم .

وفور صدور القرار اعلن اعضاء النيابة العامة عن اعتزامهم عقد اجتماع استثنائي الخميس الماضى لمناقشة القرار الذى اعتبروه تدخلا فى عملهم ، غير ان النائب العام تراجع عن قراره باعادة المستشار خاطر الى موقعه قبل انعقاد الاجتماع الذى طالب فيه اعضاء النيابة بتنحى المستشار طلعت ابراهيم واعلنوا تعليق العمل بصورة كلية فى كافة النيابات على مستوى الجمهورية وهددوا بالاعتصام لحين تحقيق هذا الهدف.

وبالفعل احتشد المئات من اعضاء النيابة العامة اليوم امام مكتب النائب مطالبين باستقالته غير انه طالب خلال لقائه وفدا منهم بمهلة مشيرا إلى انه سيقدم استقالته بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور الى رئيس الجمهورية ليتصرف فيها بالموافقة او الرفض واذا رفض الرئيس فانه سيرضخ لارادته .

غير ان اعضاء النيابة العامة رفضوا موقف المستشار طلعت ابراهيم ورددوا هتافات منها ” ارحل فورا .. امشي امشي ” و” باطل باطل .. نائب عام باطل” ، واعلنوا اعتصاما مفتوحا امام مكتبه بينما دعا اخرون الى الدخول الى مكتبه واجباره على تقديم الاستقالة بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

واضطر النائب العام الى الاعلان عن استقالته ليخرج من مكتبه فى حماية الشرطة . وكان الرئيس مرسي اصدر قرارا فى 22 نوفمبر الماضى بتعيين طلعت ابراهيم نائبا عام لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود الذى تم عزله بعد اتهامات بالتقصير فى التحقيقات الخاصة بالثورة ، ما اثار غضب القضاة الذى اعتبروا القرارمخالفا لقانون السلطة القضائية الذى تنص المادة 67 على انه لا يجوز عزل النائب العام بينما تنص المادة 77 على ان يكون تعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الاعلى. من جانبه، قدم المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة الشكر للنائب العام على استجابته لمطالب اعضاء النيابة العامة .

وطالب الزند الرئيس مرسي باعادة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود الى منصبه الشرعي وفك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا.

بينما وجه الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني التحية لأعضاء النيابة العامة لـ “موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء”.

وقال البرادعي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” معقبا على الاستقالة ” كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة في موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء”، مضيفا “يظل الحق فوق القوة.”

بموازاة ذلك تعمقت الازمة بين المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة الرئاسية على خلفية اصدار الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس مرسي بيانا وجهه الى الاعلام الاجنبي يوم الجمعة الماضى اعتبر فيه المحكمة من ” القوى المعادية للثورة” .

وقال المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية فى بيان ان المحكمة هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا ” بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات”.

وتساءل “ما الذي قصده مستشار الرئيس من مخاطبة الإعلام الأجنبي في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة هى القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهى المحكمة الدستورية العليا ، فيثير الشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة المحكمة، والتشهير بها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلا واحدا على صحة إدعاءاته ومزاعمه ؟”.

واضاف إنه بات مؤكدا أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت إشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنويا. وجدد مطالبة المحكمة كل من إتهمها أو أيا من قضاتها أن يقدم دليل إتهامه، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليس مقبولا من أحد، ولا ينبغى أن تظل بمنأى عن الحساب.

وأشار إلى أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة للمحكمة الدستورية والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دواما وتماما خارج دائرة الخصومة والاشتباك .

وأكد ” أن كل ما ساقه مستشار الرئيس هو محض خيال ووهم ، وإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال ، والاعتساف في الاستخلاص ، وعدم إتساق المقدمات مع النتائج ، حيث أفصح عن إرتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل” .

واوضح إن المحكمة كانت ترى أنه كان يتوجب على مستشار الرئيس ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافا وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا التي يعرف الشعب قدرها ومكانتها.

ويحاصر انصار التيار الاسلامي لاسيما جماعة الاخوان المسلمين التى ينتمي اليها الرئيس مرسي مبنى المحكمة الدستورية ما دفع قضاتها الى تعليق العمل لحين اشعار اخر.

من جانبه ، قرر نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة السبت القادم بسبب التقاعس عن تنفيذ مطالبه في مقدمتها انهاء حصار المحكمة الدستورية.

وكان النادي وضع خمسة شروط للاشتراك في الإشراف على الاستفتاء ، تتمثل في إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين ، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد ، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا ، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين.

واوضح النادي فى بيان إنه فوجىء بأن الوعود التى صدر بعضها من مؤسسة الرئاسة لتلبية هذه المطالب كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الدستور.

أضاف النادي ” وإزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها ، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور في استفتاء بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة ، رأى نادي قُضاة مجلس الدولة الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء “.

وتكشف استقالة النائب العام، المعين من قبل الرئيس محمد مرسي، حجم أزمة الخواء في الحياة السياسية بعد تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر.