القاهرة – (شينخوا) تراجع النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله الخميس 20 ديسمبر, عن الاستقالة التي سبق وتقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وأعلن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بمصر، أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قدم إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبا يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان محددا لعرضها على المجلس يوم الأحد القادم.

وأوضح محجوب في تصريح له، أنه على اثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارىء لبحث هذا الطلب الأخير، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية.

وأعلن المستشار طلعت ابراهيم النائب العام المصري، في تصريحات صحفية له، اسباب العدول عن قرار الاستقاله من منصبه، مؤكدا أن الاستقالة جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت اكراه من قبل أعضاء النيابة، وأنه لا يقبل أن يسجل تاريخ مصر نجاح مجموعة من أعضاء النيابة بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء يوم الاثنين الماضي بالضغط عليه لتقديم استقالته.

وفيما يتعلق بقرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة الموضوع لوزير العدل، أوضح ابراهيم أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، فإن مجلس القضاء ليس صاحب السلطة أو الاختصاص في القبول من عدمه، مشيرا إلى أن الأوراق برمتها سواء الاستقالة أو العدول عنها، تم ارسالها إلى وزير العدل الذي يقرر قبولها أو رفضها.

وتقدم المستشار طلعت عبدالله باستقالته يوم الاثنين الماضي، عقب اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة امام مكتبه، مطالبين اياه بتقديم استقالته على خلفية قراره نقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الذى اشرف على التحقيقات الخاصة بالاشتباكات التى وقعت أخيرا امام قصر الاتحادية الرئاسي إلى محافظة بنى سويف بعد ان افرج عن المتهمين، ورفض الاستجابة لطلب النائب العام بحبسهم.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد اصدر قرارا فى 22 نوفمبر الماضى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما لمدة أربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود الذى تم عزله بعد اتهامات بالتقصير فى التحقيقات الخاصة بالثورة.

Tweet