القاهرة ـ قررت نيابة الاموال العامة في مصر حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالحصول على هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسة (الاهرام) الصحفية.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قرر حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية اتهامه بالحصول على سبعة ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة الأهرام، في بداية كل عام ميلادي، خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011.

واوضحت ان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا باشر التحقيق مع مبارك على مدى ثلاث ساعات متصلة بمستشفى المعادي العسكري بحضور محاميه فريد الديب، حيث تم استجواب مبارك في شأن الاتهامات المنسوبة إليه.

واشارت الى ان النيابة نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام، في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد.

ولفتت الى ان مبارك لم يبد خلال التحقيقات رغبته في إجراء أية تسوية مادية نظير الهدايا التي حصل عليها، على عكس ما قام به عدد من المتهمين في نفس القضية الذين قاموا بسداد مبالغ مالية تساوي قيمة الهدايا التي تلقوها.

ونوه بان مبارك انكر خلال جلسة التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة اليه، وقال إنه لم يتسلم بشخصه أية هدايا عينية مطلقا من الأهرام، كما أن الجهات الرسمية ومؤسسة الرئاسة لم تتسلم هي الأخرى أية هدايا بالإنابة عنه.

ويقضي مبارك عقوبة السجن المؤبد إثر إدانته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011 التي اطاحت به  (شينخوا). .

Tweet