مقاطعة الإخوان المسلمين انتخابات الأردن لاختيارأعضاء مجلس النواب

يتوجه الأردنيون صباح غد (الأربعاء) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر المقبل الذي يتكون من 150مقعدا منها 27 للدائرة العامة بنظام القوائم و123 مقعدا للدوائر المحلية والمتضمنة 15 مقعدا للكوتا النسائية و12 مقعدا للبدو و9 مقاعد للمسيحيين و3 مقاعد للشركس او الشيشان حيث يتنافس على هذه المقاعد 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة(القوائم الوطنية) بينهم 86 سيدة ضمن 61 قائمة تضم 13 حزبا وسطيا واربعة احزاب يسار . وحسب احصائية للهيئة المستقلة للانتخاب فقد بلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات النيابية حوالي 2 مليونا و 272 الفا و 182 ناخبا وناخبة منهم مليون و93 الفا و 318 ناخبا بنسبة 48 بالمائة 117 الفا و 864 ناخبة بنسبة 52 بالمائة وهذه الارقام تشكل حوالي 70 بالمائة من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع ، البالغ عددهم 1ر3 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الاردنية والمغتربين في الخارج واللذين لا يحق لهما الاقتراع ، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة . ويشرف على عملية الانتخابات 45 لجنة انتخاب للدوائر الانتخابية ويعمل فيها 180 شخصا اضافة إلى 4069 لجنة اقتراع وفرز ويعمل فيها 24 الفا و414 شخصا وكذلك 470 لجنة اقتراع وفرز احتياط ويعمل فيها 2820 شخصا و75 مدققا ومحاسبا في اللجنة الخاصة و4500 متطوع لتقديم المساعدة للمقترعين حيث يصل العدد الاجمالي العاملين والمشرفين على عملية الانتخاب اكثر37 الف شخص .

ويراقب عملية الانتخاب والاقتراع حوالي 7 الاف مراقب محلي اضافة الى تسع هيئات بعثات رقابة دولية و13 جهة من السفارات والمنظمات الدولية ليصل عددهم 519 مراقبا .

وقد خصصت الهيئة المستقلة 1484 مركزا للاقتراع والفرز وعدد الصناديق 4069 صندوقا منها 2010 تخصصت للذكور و2059 للاناث كما خصصت الهيئة 45 مركزا لتجميع النتائج في مختلف انحاء البلاد . من جانبه ، قال المركز الإعلامي لمديرية الأمن العام الاردنية ان47 الفا من قوات الامن والدرك تقوم بمهام حماية وتامين سلامة مراكز الاقتراع والفرز بدأت منذ فجر اليوم (الثلاثاء ) باستلام واجبها بتامين الحراسة اللازمة لتلك المراكز بعد إتمام أعمال المسح الأمني والهندسي لـمراكز الاقتراع والفرز لضمان عدم وجود ما يؤثر او يعرقل سير العملية الانتخابية . وأضاف المركز الإعلامي أن الواجب الرئيس لتلك القوة سيتركز على تامين الحماية لمداخل مراكز الاقتراع والفرز ومحيطها لضمان دخول الناخب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته دون معيق والتأكد من عدم وجود ما يخالف القانون داخل اوخارج أسوار.

وتابع المركز الإعلامي ان القوة الشرطية المشاركة ستقوم ايضا بتنفيذ كل ما يصدر لها من اوامر عن مندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع فيما يخص أي مخالفة قانونية واجراء الضبط القضائي حيالها ، إضافة الى التنسيق مع موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب حول تسهيل مهمة وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والمحليين المصرح لهم بالدخول لمراكز الاقتراع والفرز للقيام بواجبهم بكل حرية وشفافية . وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تقوم بالإشراف على الانتخابات النيابية للمرة الأولى في الأردن قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية والالكترونية والتشريعية لإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة حيث ستستخدم للمرة الاولى الحبر المميز على الاصابع لمنع عمليات تكرار الاقتراع كما ستقوم بأخذ البطاقة الانتخابية من الناخب عند الانتهاء من عملية التصويت .

ويرى مراقبون ان هذه الانتخابات تعد محطة أساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي في الأردن وامتحانا ديمقراطيا ينتظره الأردنيون كافة وذلك بعد مرور أكثر من عامين على الحركات والمسيرات السلمية في البلاد والتي تراكمت خلالهما اصلاحات سياسية ودستورية واسعة على إيقاع الشارع الأردني المطالب بتسريع وتيرة تلك الإصلاحات ومكافحة الفساد والمفسدين .

وأشارت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أنها هيأت كل الظروف التي تتيح لوسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة والذي يبلغ عدد مندوبيها نحو 1594 صحفيا واعلاميا محليا وعربيا ودوليا ،لتغطية العملية الانتخابية. وكانت الهيئة المستقلة قد حولت إلى القضاء 6 مرشحين حيث قررت المدعي العام توقيف اربعة منهم ثبت بالادلة والبراهين انهم يقومون بعملية شراء الاصوات والذي يعاقب عليه القانون بالسجن من سنة الى سبع سنوات .

وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن والتي تقوم بالإشراف على الانتخابات للمرة الأولى بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب السادس عشر المنحل مسئولية استعادة الثقة الشعبية فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة وفق ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.

وتجري الانتخابات النيابية المقبلة وسط مقاطعة من أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح والتي أعلنت المقاطعة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.

وأكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن الانتخابات النيابية ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة والدولة بكل اجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر به، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الانتخابات والاشراف عليها ، معتبرا أن الهيئة وانفتاحها على المنظمات والجهات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات يدل بشكل حاسم على ثقة الدولة الأردنية بنفسها وبنزاهة الانتخابات.

ومن المقرر أن تتقدم الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور باستقالتها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كعرف دستوري بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية بحوالي اسبوع .

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد في الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن أن بلاده ستباشر في إطلاق نهج الحكومات البرلمانية فور انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري.

ورفع مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي ،عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق .

ويعتبر عدد المرشحين في هذه الانتخابات النيابية الأكبر حتى الآن حيث سبق أن ترشح لانتخابات عام 2010 نحو 760 مرشحا تنافسوا على 120 مقعدا ، فيما ترشح في انتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحا للتنافس على 110 مقاعد، في حين تنافس بانتخابات 2003 ما يقرب من 760 مرشحا، وفي انتخابات العام 1997 ترشح 540 ، وفي انتخابات 1993 ترشح 530 ، وفي انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا للفوز ب80 مقعدا.

وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان ـ شينخوا .