انطلق في مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية اليوم (الأحد) الاحتفال الرسمي بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير 2011 التي سقط على اثرها نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وفيما أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف خلال كلمته بالمناسبة تمجيده للشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، قال إن ” هناك تحديات ومخاوف تكتنف الليبيين لكن لابد ألا نظل اسرى هذه المخاوف ونبدأ في بناء البلد “.

وأضاف إن المؤتمر يعمل يوميا على “اجتثاث النظام السابق الذي خلف جذورا خبيثة متغلغلة في مختلف مؤسسات الدولة”، معربا عن أمله في أن يستبدل الجميع “الأنانية بروح العمل الجماعي”.

وذكر المقريف “لا يخفى على أحد ان هناك اطرافا عديدة سعت لإطفاء شمعة الثورة والسير بها إلى الخلف والتصرف وكأن ثورة لم تقع وكأن شيئا لم يكن”، موضحا أنه “يتم في هذا السياق اطلاق سراح رموز النظام السابق دون محاكمات ووجود بعضهم على رأس بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج وتهميش كل الثوار دون استثناء”.

وأكد أن “الثورة قامت لأسباب وجيهة لقطع الفساد ورموزه التي يمثلها أعوان النظام المنهار”، متوجها لليبيين بالقول ” انتم الاوصياء على الثورة وليبيا بالحق وعلينا ان نكمل طريق الكرامة والحرية والنهضة التي بدأناها “.

وفيما علق على مطالب تصحيح المسار التي نادى بها نشطاء من مختلف المدن الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي للحد من تهميش المدن والمناطق وتفتيت المركزية الادارية، قال المقريف “ندرك انه تم في ظل النظام السابق تم تهميش العديد من المدن والمناطق ونعرف سبب التململ من هذه المدن وفي مقدمتها مدينة بنغازي”.

وعاهد الليبيين بالقول “نعدكم من خلال دورنا سنحث الحكومة للعمل على تحسين مستوى المعيشة والنهوض بالبلاد من خلال الخيرات التي حباها الله بها”.

وأعلن المقريف أن المؤتمر “اضطر للتدخل في بعض الأوقات في الأمور التنفيذية للحاجة الملحة ولسد الفراغ التي نشأ فترة تداول السلطة بين الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة”، قائلا “نعترف بكل مسئولية بوجود قصور في أدائنا لكن التجربة جديدة”.

وأكد التزام المؤتمر بالمواعيد الزمنية التي حددها الاعلان الدستوري المؤقت للبلد في الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، كما أكد المقريف أن “الاسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيس للتشريع”، قال إن لجنة الستين التي ستعد الدستور الدائم للبلد ستضع في حسبانها ذلك ولن تقر قوانين تخالف شرع الله.

وأشار المقريف إلى أن هذا العام سيكون حافلا بالانجازات الحقيقية في مختلف المجالات قائلا ان أولى أولوياتنا هو اصدار “قانون الميزانية للعام الحالي وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”.وتابع ” سيعمل المؤتمر على اصدار التشريعات المهمة لهذه الحقبة وعلى رأسها قانون العزل السياسي وقانون النظام القضائي والمجتمع المدني والقوانين التي تسعى إلى الرفع من معيشة المواطن وتضمن رفاهيته”.

وأكد أن “هناك مكافأة مالية مجزية لكل الاسر بمناسبة ذكرى الثورة” سيتم مناقشتها خلال هذه الأيام بعد مذكرة بالخصوص تقدم بها بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام.

وقال إن المؤتمر سيطلق خلال الأيام القامة “مبادرة للحوار الوطني لخلق وفاق بين مختلف التيارات السياسية الليبية”، مشيرا إلى أن المؤتمر “حريص على تفعيل المصالحة الشاملة العادلة بين كل الليبيين”.

وتابع قائلا “أود أن انبه على المعوقات التي تعرقلنا وعلى رأسها الفساد المالي والاداري الذي ورثناه عن النظام السابق، ولابد ان نقضي على الفقر والبطالة وأن نسن قوانين رادعة لنطبقها على الكبير قبل الصغير ولابد من خلق مؤسسات للقضاء على هذا الفساد المستشري”.

وأضاف إن من المعوقات وجود “اجندات خاصة بعيدة عن المصلحة الوطنية لابد من محاربتها من خلال خلق اعلام حر ونزيه يدحر الفتن ويفند الشائعات”.

واعتبر المقريف ان “همة الشعوب هي التي تبني الامم” قائلا ” لا نريد للثورة ان تختزل في نزع الجلاد وشلة من الافاقين فقط و يجب ان نحافظ على خصوصية الثورة وكرامتها المتمثلة في منظومة القيم الانسانية النبيلة التي يجب ان تترجم لعمل”.

وخاطب المقريف ثوار بلاده السابقين بالقول “شمروا عن سواعدكم للقضاء على الفوضى”، مشددا على ضرورة “نبذ العنف والتطرف والنعرات العنصرية والجهوية والانفصالية وأن على الليبيين المحافظة على اللحمة والوحدة الوطنية للبلد”.

وأكد أن المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة خلال الايام القادمة “ترفع الظلم والجور عن المرأة الليبية التي كابرت طويلا من اجل ذلك”.

واعتبر المقريف ان امن البلاد الذي يعاني عدم استقرار وانفلاتات بين الفينة والأخرى “ليس مسئولية الدولة فقط وانما مسئولية كل مواطن ومواطنة”، قائلا “إن ليبيا تدفع تكلفة باهظة عن توتر الامن يأتي في أولها عدم عودة الشركات للعمل في ليبيا”.

واضاف “لا نتوقع أي بناء للبلد دون استقرار الاوضاع الامنية فيه”، موجها رسائل للمجتمع الدولي مفادها أن ليبيا “لن تكون مرتعا ومصدرا للارهاب وحاضنا له”.

ووجه الدعوة للنازحين الليبيين خارج البلد بسبب الثورة للعودة إلى ليبيا للمشاركة في بنائها، لافتا إلى أن “اولئك الذين قتلوا وسرقوا وعذبوا الليبيين ستضمن لهم الدولة محاكمات عادلة”.

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس الحكومة المؤقتة عوض البرعصي على سعي الحكومة حثيثا لبناء البلد ومؤسساته ورفع مستوى معيشة المواطن، فيما أكد وزير الدفاع محمد البرغثي العمل على بناء المؤسسة العسكرية وفقا للقيم التي المتعارف عليها دوليا.

وحضر الحفل مئات المواطنين بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة ورئاسة الأركان العامة للجيش بالإضافة للسلطات المحلية لمدينة بنغازي.

وشهدت ساحة التحرير بجانب محكمة شمال بنغازي (مقر الاحتفال الرئيس) عروضا جوية لسلاح الجو الليبي بالإضافة إلى زوارق حربية جابت الشاطئ المقابل للساحة.

Tweet